أوباما يصادق على قانون يضع الأردن ضمن قائمة الحلفاء الموثوقين لأميركا

وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما مؤخرا على قانون "التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة الأميركية والأردن للعام 2015"، والذي صادق مجلس النواب الأميركي "الكونغرس" عليه. 

ويضع القانون، الأردن ضمن قائمة الحلفاء الموثوقين للولايات المتحدة، بما يسمح بتسريع عملية تصدير الأسلحة له وتأمينه بالمعدات العسكرية التي يحتاجها للدفاع عن نفسه، كما يزيد التعاون العسكري بين البلدين، ودعم استجابة المملكة لأزمة اللاجئين السوريين والعراقيين.

وينص القانون على "تعديل قانون مراقبة تصدير الأسلحة، ليشمل الأردن، عبر قائمة الحلفاء الموثوقين، والذين يجوز للكونغرس أن يسرع عملية تصدير الأسلحة لهم، بحيث يحصل الأردن على المعدات العسكرية التي يحتاجها للدفاع عن نفسه ولقتال "داعش".

كما ينص على دعم مذكرة تفاهم لزيادة التعاون العسكري بين البلدين بما في ذلك القيام بتمارين عسكرية مشتركة وتبادل الزيارة من قبل قوات البلدين، ودعم الأردن في استجابته لأزمة اللجوء السوري والعراقي".

وحسب بيان صدر في واشنطن ووصلت "الغد" نسخة منه، فقد أشادت رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الكونغرسن ايلينا روس ليهنيتين، ورئيس عضو اللجنة الفرعية لتخصيصات عمليات الدولة والعمليات الخارجية كاي غرانغر، باقرار الكونغرس للقانون.

وقالت ليهنيتين، من الحزب الجمهوري، إن تمرير هذا التشريع "رسالة مهمة من "الكونغرس" إلى حليفنا، الأردن، مؤداها أننا سنستمر في دعم المملكة، والتي تواجه تهديدات محتملة من جانب تنظيم "داعش"، كما تواجه حملا خطيراً على مواردها واقتصادها نتيجة للتحديات الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين.

وأضافت إن الأردن "ما يزال يقف على الخطوط الأمامية في قتال الائتلاف الدولي ضد "داعش"، وفي الاستجابة للأزمة الإنسانية السورية"، مؤكدة أنه "يجب علينا أن نضمن حصول الأردن على الموارد والدعم اللذين يحتاجهما للبقاء مستقراً وآمناً".
من جهته، قال عضو اللجنة الفرعية حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بــ"الكونغرس" تيد دويتش، من الحزب الديمقراطي، إن الأردن "ما يزال حليفا صامداً وقويا للولايات المتحدة، وشريكاً حاسماً في القتال ضد (داعش)". مؤكدا وجوب استمرار بلاده "في دعم أولئك في المنطقة الملتزمين بمقاتلة الإرهاب، والذين يسعون لتوفير اللجوء لأولئك الذين يهربون من العنف".

وتابع أن التشريع الصادر عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي "سيستطيع الأردن من خلاله الاستمرار في الاضطلاع بدور مهم في الائتلاف الدولي لمحاربة "داعش"، وبالدفاع عن حدوده أمام التهديدات الخارجية".

بدورها، قالت رئيس لجنة التخصيصات الفرعية لعمليات الدولة والعمليات الخارجية بـ"الكونغرس" كاي غرانغر، من الحزب الجمهوري، "إن الأردن شريك مهم جداً بالنسبة للولايات المتحدة، إذ يجب علينا عمل كل شيء ممكن لدعم جلالة الملك عبد الله الثاني والمملكة".

وأضافت يعد قانون التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة للعام 2015 "مفتاحاً لذلك الدعم، ومؤكداً وضامناً لأن يحصل الأردن على الموارد التي يحتاجها لحماية المملكة ولمقاتلة "داعش" وغيرها من التنظيمات المتطرفة، كما يضمن استمرار الأردن في توفير الاستقرار بمنطقة مضطربة".

من جانبها، قالت عضو اللجنة الفرعية لتخصيصات الدولة والعمليات الخارجية بـ"الكونغرس" نيتا لولي، من الحزب الديمقراطي، "خلال هذا الوقت المضطرب في المنطقة ومع صعود تنظيم "داعش"، والاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة لملايين اللاجئين، يظل الاستقرار والأمن في الأردن حيوياً بالنسبة لمصالح الأمن القومي الأميركي".