الضمور يحاضر في جامعة عمان العربية
هوا الأردن -
وتناول الضمور واقع التعليم العالي في الأردن بما يتضمنه من تحديات ضمن محاور استراتيجية مختلفة ومدى تأثر ذلك على الصورة المستقبلية لقطاع التعليم العالي في الأردن، مؤكداً أن مخرجات قطاع التعليم العالي هي من أهم مرتكزات التنمية بمفهومها الشامل كونها المحرك الأساسي للتنمية البشرية والنهضة الاقتصادية والاجتماعية .
وبين أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل بإجراء دراسة شمولية للتعليم المهني الحرفي والتعليم التقني بهدف تقديم حلول استراتيجية ضمن إطار تكاملي للمسارات المهنية والتقنية، كما عرض كيفية تعامل الوزارة مع الأزمة المالية التي تمر بها الجامعات.
وخرج بتوصيات أهمها ضرورة أن يدرك القائمين على قطاع التعليم العالي والقيادات والمختصين في الجامعات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص بأهمية وفوائد بناء وتعزيز علاقة شراكة فعالة بينهما و ضرورة قيام الجامعات بدورها في تفعيل وتطوير علاقتها بمنظمات القطاع الخاص .و أن تقوم الجامعات بدراسة وتحديد متطلبات واحتياجات ورغبات سوق العمل من مخرجات الجامعات، و أن تضع الجامعات رؤيتها وأهدافها واستراتيجيتها وبرامجها الأكاديمية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل، و الاهتمام بالتطبيق العملي والربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي للطالب الجامعي في كل الجوانب التخصصية التي تحتاجها منظمات الأعمال، و تفعيل دور مراكز الاستشارات والبحوث في الجامعات وتوجيهها تسويقياً وفق متطلبات منظمات الأعمال من البحوث والبرامج التدريبية والاستشارات والخبرات، و توجيه البحث العلمي في الجامعات في مختلف المستويات الأكاديمية نحو تحقيق متطلبات النهوض بالتنمية ونجاح منظمات الأعمال في أداء دورها في هذا الاتجاه.
والإشراك الفعال وليس الشكلي لممثلي القطاع الخاص ( منظمات الأعمال ) في مجالس الجامعة ومجالس الكليات الأقسام العلمية بالجامعات.
والإسهام الفعال في تقديم الدراسات والبحوث والآراء والمقترحات التي تهدف الى معالجة أي قضايا أو مشكلات تواجهها منظمات الأعمال في المجتمع، وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة في تطوير منظمات الأعمال. بعد ذلك رد المحاضر على أسئلة ومداخلات الحضور
استضافت جامعة عمان العربية أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور هاني الضمور حيث ألقى محاضرة عن (الشراكة بين القطاع العام وقطاع الاعمال في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في الاردن) بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عمر الجراح وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة .
وتناول الضمور واقع التعليم العالي في الأردن بما يتضمنه من تحديات ضمن محاور استراتيجية مختلفة ومدى تأثر ذلك على الصورة المستقبلية لقطاع التعليم العالي في الأردن، مؤكداً أن مخرجات قطاع التعليم العالي هي من أهم مرتكزات التنمية بمفهومها الشامل كونها المحرك الأساسي للتنمية البشرية والنهضة الاقتصادية والاجتماعية .
وبين أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل بإجراء دراسة شمولية للتعليم المهني الحرفي والتعليم التقني بهدف تقديم حلول استراتيجية ضمن إطار تكاملي للمسارات المهنية والتقنية، كما عرض كيفية تعامل الوزارة مع الأزمة المالية التي تمر بها الجامعات.
وخرج بتوصيات أهمها ضرورة أن يدرك القائمين على قطاع التعليم العالي والقيادات والمختصين في الجامعات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص بأهمية وفوائد بناء وتعزيز علاقة شراكة فعالة بينهما و ضرورة قيام الجامعات بدورها في تفعيل وتطوير علاقتها بمنظمات القطاع الخاص .و أن تقوم الجامعات بدراسة وتحديد متطلبات واحتياجات ورغبات سوق العمل من مخرجات الجامعات، و أن تضع الجامعات رؤيتها وأهدافها واستراتيجيتها وبرامجها الأكاديمية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل، و الاهتمام بالتطبيق العملي والربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي للطالب الجامعي في كل الجوانب التخصصية التي تحتاجها منظمات الأعمال، و تفعيل دور مراكز الاستشارات والبحوث في الجامعات وتوجيهها تسويقياً وفق متطلبات منظمات الأعمال من البحوث والبرامج التدريبية والاستشارات والخبرات، و توجيه البحث العلمي في الجامعات في مختلف المستويات الأكاديمية نحو تحقيق متطلبات النهوض بالتنمية ونجاح منظمات الأعمال في أداء دورها في هذا الاتجاه.
والإشراك الفعال وليس الشكلي لممثلي القطاع الخاص ( منظمات الأعمال ) في مجالس الجامعة ومجالس الكليات الأقسام العلمية بالجامعات.
والإسهام الفعال في تقديم الدراسات والبحوث والآراء والمقترحات التي تهدف الى معالجة أي قضايا أو مشكلات تواجهها منظمات الأعمال في المجتمع، وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة في تطوير منظمات الأعمال. بعد ذلك رد المحاضر على أسئلة ومداخلات الحضور