الطراونة: 3565 طالباً طالهم رفع الرسوم

أكد رئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة حرص رئاسة الجامعة على بقاء باب الحوار مفتوحا مع الطلبة المعتصمين احتجاجا على رفع الرسوم الجامعية في البرامج الموازية والدراسات العليا، المتخذ قبل عامين.

وقال الدكتور الطراونة، خلال مؤتمر صحفي عقده امس، للحديث عن مستجدات الرسوم الجامعية، ان سياسة الباب المفتوح ستبقى وان العلاقة بين الطلبة ورئاسة الجامعة «ستبقى قوية»، ولن يعكر «صفوة هذه العلاقة»، اي مستجدات او محاولات البعض من خارج اسوار الجامعة استغلال الاحتجاج الطلابي لغايات واهداف أخرى.

وأكد انه «لن يتم ملاحقة اي طالب قانونيا ممن يشاركون في الاعتصام ما دام انه ملتزم بالانظمة والتعليمات، والمحافظة على الرسالة السلمية للاعتصام»، لافتا الى حرص الجامعة على حماية المعتصمين، وضمان حرية الرأي والديمقراطية.

ورغم ان رئاسة الجامعة تلقت أمس خطابا من اتحاد الطلبة يفيد برفضهم للتفاهمات التي توصل اليها ممثلو الطلبة المعتصمين مع مجلس الامناء قبل ايام، قال الطراونة ان اللجنة المشكلة لاعادة النظر في رسوم برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات ستستمر في عملها، وسيتم دعوة الطلبة أعضاء اللجنة والبالغ عددهم ستة طلاب. بمن فيهم رئيس اتحاد الطلبة.

وقال ان اللجنة ستدرس اعادة النظر في رسوم الدراسات العليا، لما فيه مصلحة الطلبة والجامعة ايضا.

وعرض الدكتور الطراونة ارقاما، حددت حجم الشريحة التي طالها رفع الرسوم، والتي تشير الى انها ليست «غالبية»، إذ قدر عددهم بـ(3565) طالبا وطالبة ، وهم الطلبة الملتحقون بالجامعة منذ العام 2014-2015، فما بعد، من أصل (41382) طالبا وطالبة إجمالي عدد طلبة الجامعة، ومن اصل (10441) اجمالي عدد المسجلين في البرنامج الموازي بينهم (3051) طالبا موفدا (يدرسون على حساب جهات مبتعثة).

وشدد على أن قرار مجلس الأمناء في الثامن والعشرين من كانون اول من العام الماضي، برفع رسوم البرنامج الموازي والدراسات العليا لم يطبقه على الطلبة المسجلين في الجامعة آنذاك، وإنما على الطلبة الذين سيلتحقون بالجامعة مع بداية العام الجامعي (2014/2015)، بمعنى أن الطلبة الجدد فقط هم من شملهم قرار الزيادة، ويبلغ عدد هؤلاء الطلبة (3565) طالباً، أي ما نسبته (8.6%)، من إجمالي أعداد الطلبة بمن فيهم الطلبة المبعوثون.

ووصف الدكتور الطراونة، التفاهمات التي توصل اليها مجلس الامناء مع ممثلي الطلبة في اجتماعه الاخيرة بأنه «نصر» لصالح الطلبة، وان احتجاج الطلبة دعم موقف رئاسة الجامعة الذي طالب المجلس أكثر من مرة إعادة النظر في الرسوم الجامعية، وقوبلت بالرفض من قبل مجلس الامناء صاحب الصلاحية في تحديد الرسوم.

إلا أن رفض الطلبة للتفاهمات التي توصل اليها ممثلوهم مع مجلس الامناء جعلت «مبررات الاعتصام هشه»، موضحا ان اختيار ممثلي الطلبة كان من قبل الطلبة انفسهم.

وأكد ان صلاحية تحديد الرسوم الجامعية من صلاحية مجلس الامناء وليس رئيس الجامعة، بمقتضى احكام قانون الجامعات المعمول به حاليا.

وفي رده على سؤال للصحفيين، لم يستبعد الدكتور الطراونة ان يكون من أهداف الاعتصام دعاية انتخابية، حيث تزامن الاعلان عن الاعتصام، مع الاعلان عن انتخابات اتحاد الطلبة المزمع عقدها الشهر المقبل، إذ ان الاحتجاج على قرار رفع رسوم متخذ منذ أكثر من عامين، ومنفذ منذ بداية العام الجامعي الماضي، وهنالك مساع لرئاسة الجامعة لاعادة النظر في الرسوم مع مجلس الامناء خلال الفترة الماضية.

كما اشار الطراونة الى تزامن الاعتصام مع بدء عمل لجنة تقييم الجامعة من قبل مجلس التعليم العالي وكذلك اجتماعات لجان اعتمادية دولية لعدد من البرامج والتخصصات، اضافة الى الاعلان عن إقرار قانون الانتخاب العام من قبل مجلس الامة، ما يضع علامات استفهام حول اهداف الاعتصام، معتقدا ان من يحرك الاعتصام اطياف سياسية من خارج الجامعة، داعيا تلك الاطياف الابتعاد عن ايذاء الطلبة والمجتمع.

الى جانب أن الجامعة اتخذت عدة إجراءات قبل الاعتصام بستة اشهر تقريبا للتخفيف على الطلبة تمثلت بالسماح لطلبة الدراسات العليا في برنامج الدكتوراة تدريس مداخل المواد مقابل مكافات مالية، وأن الجامعة انفقت على الدراسات العليا (279) الف دينار عام 2015 و(214) الفا عام 2014 و(22) الفا عام 2013.

يشار الى أن بيانات صحفية تصدر حول الاعتصام تحمل تواقيع كتل طلابية وأخرى من خارج الحرم الجامعية.

ولفت الى ان الاعتصام المستمر منذ عشرة ايام تقريبا، لم يؤثر على العملية التدريسية، باستثناء تعطيل جزئي في اوقات معينة لحركة المرور، بسبب تنفيذه بالشارع المحاذي لرئاسة الجامعة وبالقرب من المكتبة، لافتا الى أن بعض الطلبة في المكتبة اشتكوا من ارتفاع صوت المعتصمين، الذين استجابوا لطلب ادارة الجامعة بمراعاة زملائهم بالمكتبة، والذين بالغالب يكونون من طلبة التخصصات الطبية والعلمية.

وحول واقع تأثير القرار على الطلبة بالارقام، بين الطراونة ان اجمالي عدد طلبة الجامعة المسجلين حاليا (41382)طالباً وطالبة، بينهم (10441) على البرنامج الموازي (10441) طالباً، منهم (3051) طالباً موفداً، ما يعني أن عدد طلبة الموازي الذين يدفعون الرسوم (7390) وهو ما يشكل ما نسبته (17%) من عدد طلبة الجامعة.

فيما يبلغ عدد طلبة الدراسات العليا (4880) طالباً أي ما نسبته (11.8%) من عدد طلبة الجامعة، ما يعني أن بقية الجسم الطلابي تشكل ما نسبته (71.2%).

وأوضح أن كلفة دراسة الطالب في الجامعة (2400) دينار، حسب دراسة أجراها مجلس أمناء الجامعة العام (2013)، يدفع منها الطالب ما يقارب ( 1128) ديناراً. فيما تتحمل الجامعة المبلغ الباقي البالغ (1144) ديناراً سنوياً عن كل طالب من هؤلاء الطلبة الذين يدرسون ضمن البرنامج العادي، ما يكلف الجامعة سنوياً مبلغاً إجمالياً وقدره (20.5) مليون دينار.

ورغم هذه الكلفة لم تقم الجامعة بزيادة أي دينار على هذه الشريحة ولن تقوم بفرض أي زيادة عليها مستقبلاً ، مبينا أن هذا الواقع يدحض الافتراءات التي توصف الجامعة بأنها»أصبحت للأغنياء»،خصوصاً وأن معظم الطلبة المقبولين في البرامج العادية هم من الأسر الفقيرة ومتوسطي الدخل ، وأن وزارة التعليم العالي تشير الى ان (10%) من هذه الفئة يدرسون على نفقتهم الخاصة، والباقي مدعوم من جهات متعددة، الى جانب ان الجامعة توفر دعم للطالب الفقير من خلال صناديق مخصصة لهذه الغاية الى جانب توفير (1400) فرصة عمل القطاع الخاص لمن يرغب من الطلبة ضمن مبادرة «دبر مصروفك».

وأكد أن رسوم الجامعة الأردنية على البرامج العادية أقل رسوم بين كل الجامعات.

وشدد على أن قرار مجلس الأمناء في الثامن والعشرين من كانون اول من العام الماضي، برفع رسوم البرنامج الموازي والدراسات العليا لم يطبقه على الطلبة المسجلين في الجامعة آنذاك، وإنما على الطلبة الذين سيلتحقون بالجامعة مع بداية العام الجامعي (2014/2015)، بمعنى أن الطلبة الجدد فقط هم من شملهم قرار الزيادة، ويبلغ عدد هؤلاء الطلبة (3565) طالباً، أي ما نسبته (8.6%)، من إجمالي أعداد الطلبة بما فيهم الطلبة المبعوثون.

وبخصوص طلبة الدراسات العليا ( ماجستير + دكتوراه ) فإن الطالب يدفع من إجمالي كلفة تعليمه كما أسلفت سابقاً (1566) ديناراً سنوياً ، في حين تتحمل الجامعة عنه مبلغ ( 706) دنانير سنوياً، ويقدر صافي العجز في هذا البرنامج (1.9) مليون دينار.

ولفت الى قيام إدارة الجامعة عندما احتج الطلبة سابقاً بالاجتماع بالطلبة مراراً وإرسال كتاب اتحاد طلبتها إلى مجلس الأمناء آنذاك إلا أن المجلس في السادس من شباط العام الماضي رفض إعادة النظر في الرسوم ، نظرا الى أن الدعم الحكومي قليل جداً والكلفة التي تتحملها الجامعة على البرنامج العادي عالية.

واشار الى أنه التقى بعدد من الطلبة من بينهم رئيس الاتحاد، عندما اعلن عن الاعتصام، والطلب منهم إعداد كتاب، للمطالبة بإعادة النظر في الرسوم، في وقت قدم (الطراونة) للمجلس دراسة مفادها تخفيض الرسوم بنسب متفاوتة على بعض التخصصات، وعليه جرى تحديد جلسة لمجلس الأمناء. بحضور (6) ممثلين عن الطلبة يوم الاثنين الماضي.

وتمخض عن الجلسة نتائج مهمة «أكثر من التوقعات» على حد وصفه، خصوصا أن الموازنة ما زالت تعاني من العجز، تمثلت بموافقة الطلبة وممثليهم على إنهاء اعتصامهم بعد أن شكل مجلس الأمناء الجامعة لجنة من أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الجامعة وعمدائها ومديريها، وممثلين عن الطلبة المعتصمين، لإعادة النظر في قرار مجلس الأمناء المتضمن زيادة الرسوم المعتمدة لدرجة البكالوريوس للطلبة المقبولين على البرنامج الموازي، ولدرجة الماجستير والدكتوراه للطلبة المقبولين على البرنامج التنافسي، وتقديم دراسة مستفيضة حول إعادة النظر في رسوم جميع برامج الدراسات العليا، بما يتناسب مع الوضع المالي للجامعة وينسجم مع مصلحتها ومصلحة طلبتها والنظر في تحويل الطلبة المتميزين في البرنامج الموازي إلى البرنامج العادي. يشار الى أن الطلبة المعتصمين، رفضوا التفاهمات التي توصل اليها ممثلوهم مع مجلس الامناء، وان اتحاد الطلبة خاطب امس رئاسة الجامعة رسميا برفض تلك التفاهمات، بحسب الطراونة. وأكد الطراونة حرص إدارة الجامعة على حماية المعتصمين، ما دام الاعتصام سلمياً وأنه لا يعكر صفو العلاقات الطلابية أو يؤثر على سير العملية التدريسية، داعيا الطلبة الى ً عدم الالتفات إلى الإشاعات أو إلى مثيري الفتنة والشغب وتفويت الفرصة عليهم.