البطوش يوصي بإنشاء كلية للدراسات الحكومية لمواجهة أزمات وتحديات الوطن الداخلية
أوصى اللواء الركن المتقاعد الدكتور رضا البطوش بإنشاء كلية ملكية للدراسات الحكومية وهي فكرة تطرح للمرة الأولى لإعداد قادة التغيير ورواد التطوير في مؤسسات القطاع العام القادرة على مواجهة أزمات وتحديات البيئة الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.
ويأتي طرح البطوش بعد إجراءه دراسة تحليلية لواقع القطاع العام وما يواجهه من أزمات وتحديات تفرزها البيئة الاستراتيجية السائدة في المملكة، ودعا البطوش في بحث نشرته مجلة دراسات العلوم الإدارية الصادرة عن الجامعة الأردنية إلى تشكيل لجنة وطنية من أصحاب الاختصاص لوضع استراتيجية إنشاء الكلية، مقترحاً أن يكون موقعها في حرم الجامعة الأردنية ككلية مستقلة لها سياساتها وإجراءاتها وتشريعاتها.
ووضعت دراسة البطوش جملة التحديات والمشاكل الداعية لضرورة إنشاء هذه الكلية والأهمية والأهداف التي ستحققها على المدى القريب والبعيد، فالرؤية والهدف النهوض بالأداء العام والإرتقاء بجودة الخدمات الحكومية والإستثمار في الموارد البشرية وتجسير الفجوة بين الواقع والمأمول في ظل الغياب الواضح لمؤسسات الدولة وتآكل أدائها وأدوارها في الملفات المتعلقة بواقع وهموم المواطنين وعجزها عن التعامل مع القضايا المطلبية والخدماتية لهم، إضافة للعجز في ضبط الفوضى الإعلامية وشيوع التذمر الشعبي نتيجة الترهل في مؤسسات الدولة والذي سيقابله فقدان الدولة قدرتها على السيطرة والإنعكاس سلباً على الأمن الوطني، وهذا يستوجب مراجعة شاملة لدور وتأثير مؤسسات العمل العام في الحدّ من التحديات الوطنية الملّحة بالإضافة إلى تقديم آلية وطنية للإرتقاء بمستوى الأداء العام وتطوير الموارد البشرية.
إن المشروع الذي يقدمه البطوش يستهدف العنصر البشري لتعزيز مستوى كفاءة وفاعلية أداء الإدارة الوسطى والتي تعتبر العمود الفقري في بناء مؤسسات الدعم الرئيس لقرارات الإدارة العليا، ووجود مؤسسة تعنى بهذا العنصر وترعى وتؤهل رواد الإصلاح لتوكل إليهم مهام إصلاحية واسعة النطاق أصبح مسؤولية وطنية واستجابة عملية للرؤى الملكية في الإصلاح.
يعتبر البطوش بأن هذا المشروع هو حجر الزاوية لتأسيس مرحلة قادمة من اللامركزية الحكومية في إتخاذ القرارات وتطوير الأداء في القطاع العام، كما تعتبر محفزاً ودافعاٌ لوضع الجامعة الأردنية على خارطة القرار السياسي والإقتصادي والإداري إنطلاقاً بأن أم الجامعات هي رائدة التغيير والتطوير في المجتمع ومصدر يرفد الوطن بالنخب العلمية والقيادية.
يشار إلى أن الفئة المستفيدة من الكلية المتخصصة هم القطاعين العام والخاص بجميع مستويات القيادة الإدارية وبكافة درجات التأهي إضافة للتأهيل العالي على مستوى الدراسات العليا.
وتعنى الكلية بتقديم خدمات التدريب الإستشاري والموجه لتطوير أنظمة وسياسات وبرامج وأدوات إدارة وتطوير الموارد البشرية في القطاع العام ضمن محاور الإختيار والتعيين، التدريب والتطوير، تقييم الأداء، الترقية، الإحلال الوظيفي، التحفيز، وتطوير سياسات ومعايير إجراءات العمل.
