بدران : "لا" إلغاء لقرار رفع الرسوم و "الجدولة" إنتحار للجامعة
ووصف بدران ان اصدار قرار بالجدولة سيتسبب بعجز كبير لموازنة الجامعة ،مؤكدا أن الإقدام على هذه الخطوة هو "انتحار" للجامعة موضحاً انه اذا تم ذلك فلن تستطيع الجامعة بعد ذلك تأمين رواتب موظفيها وأساتذتها"، ولفت بدران الى أن موافقة مجلس أمناء الجامعة الأردنية في جلسته التي عقدت أمس الأربعاء والتي تضمنت اصدار قرار تخفيض الرسوم بنسبة 50 ٪ والتي تمت بموجب مبادرة نيابية قد بلغت كلفتها نحو عشرة ملايين دينار، موضحاً أنه فيما إذا تمت خطوة إلغاء رفع الرسوم بشكل كامل فستصبح التكلفة 21 مليون دينار وهو ما يضع الجامعة في "خطر" ويفقدها قدرتها التشغيلية وستصبح عاجزة عن دفع الرواتب للموظفين والاستاذة .
وأكد بدران ان مقترح "جدولة" باقي ٥٠٪ من نسبة الزيادة ما هو الا مقترح نيابي حيث أوضح انه قد تقدم به رئيس لجنة التربية والتعليم النائب محمد الحاج اليوم الخميس بحيث تتم خطوة الجدولة لباقي نسبة الزيادة على الرسوم على مدار سنتين وصولاً الى إلغاؤها، وهو ما يبقى اقتراحاً من جهة النائب وسيعرض على مجلس الامناء في جلسته القادمة ولم يصدر به قرار حتى اللحظة كما يشاع ويتم تناقله .
ولفت بدران الى أن قرار رفع الرسوم على الموازي والدراسات العليا والذي اتخذه مجلس الامناء السابق في العام 2014 قد جاء من أجل تمويل البرنامج التنافسي والذي لا يغطي ما يدفعه طلبته 40 ٪ من تكلفة دراستهم على الجامعة، وبالتالي فهو لتغطية الـ 60 ٪ المتبقية والملقى على عاتق موازنة الجامعة .
يشار الى أن طلبة الجامعة الاردنية المعتصمون قرروا مساء الخميس تعليق اعتصامهم بعد إعلانهم بالتوصل الى اتفاق على الغاء قرار زيادة الرسوم الامر الذي نفاه بدران بشكل قاطع بعد ان تناقل عدد من الطلبة خبر انهاء الاعتصام بعد الاتفاق رسمياً على الغاء القرار كاملاً.
