تشريعات جديدة لتنشيط السوق المالي
أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن الهيئة تعتزم إصدار حزمة تشريعات وإجراءات وتعليمات جديدة لتطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية، وزيادة عمقه وسيولته، وإدخال أوراق وأدوات استثمارية جديدة له، وتنظيم العلاقة المالية بين الوسيط وعملائه.
وذكر الحوراني أن من ضمن هذه التشريعات التي ستصدر في غضون الأشهر القليلة المقبلة تتضمن مقترحات جديدة لتعديل تعليمات الإدراج في بورصة عمان لإنشاء سوق لتداول الأوراق المالية غير المدرجة، يسمح للمساهمين ببيع وشراء أسهم هذه الشركات مما يمثل حلاً وملاذاً لتداول أسهم الشركات الموقوفة عن التداول والملغي إدراجها، حيث يتم التداول من خلال الوسطاء الماليين بأن يقوم المستثمر الراغب بشراء أو بيع الأسهم بتمرير أوامره لدى الوسيط الذي يعرض هذه الأوامر عبر شاشات التداول حسب الأصول.
وعلى صعيد تنظيم العلاقة المالية بين الوسطاء الماليين وعملائهم المستثمرين، قال الحوراني: إن الهيئة بصدد إعداد مشروع لتعديل تعليمات الترخيص والاعتماد بحيث يتم حصر شراء الأسهم إما عن طريق التعامل على الأساس النقدي بحيث يقوم العميل بتسديد قيمة الأسهم المشتراة خلال فترة التسوية لدى مركز إيداع الأوراق المالية وهي محددة باليوم الثاني بعد التداول، أو عن طريق التمويل على الهامش بحيث يقوم العميل بالاقتراض من الوسيط وذلك حسب الأسس الواردة في تعليمات التمويل على الهامش.
وأضاف رئيس الهيئة أن من أهم مزايا تنظيم العلاقة المالية بين الوسيط وعميله بشقيها النقدي والاقتراضي من خلال التمويل على الهامش تتمثل باستقرار السوق، وتجنيبه حدوث تقلبات كبيرة في أسعار الأوراق المالية، والحد من المضاربات غير الصحية، إلى جانب المحافظة على سلامة الوضع المالي للوسيط والمحافظة على حقوق العملاء مما يعزز الثقة بالسوق المالي. وتهدف هذه التعليمات الحد من مخاطر شركات الوساطة المالية ومخاطر السوق بشكل عام وهي إحدى الممارسات العالمية المتبعة في أغلب الأسواق العالمية وأسواق المنطقة. أما عن الذمم المستحقة على العملاء قبل تاريخ نفاذ مشروع التعليمات أكد الحوراني أنه سيتم معالجتها وفقاً لاتفاق تقره الهيئة بين الوسيط وعميله وحسب إمكانياته المالية.
وبخصوص الإدراج في الأسواق الخارجية، قال إن الهيئة تدرس حالياً وضع تعليمات جديدة لتنظيم إدراج وتداول أدوات جديدة وهي إيصالات إيداع الأوراق المالية وهي الآلية المتبعة في الدول المتقدمة كبديل للإدراج المشترك بالشكل التقليدي، حيث ستسمح التعليمات للشركات الأردنية بإدراج جزء من رأسمالها في الأسواق الخارجية.
وبشأن زيادة سيولة السوق المالي أوضح بأن الهيئة تعكف على إعداد تعليمات جديدة لإقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف لتوفير الأوراق المالية في حالة عجز شركة الوساطة عن توفيرها بتاريخ التسوية كمرحلة أولى.
يشار إلى أن الهيئة، وانطلاقاً من منهجها التشاركي الذي دأبت عليه في التعامل مع كافة الأطراف ذات الصلة بسوق رأس المال، ستقوم بنشر مشاريع هذه التشريعات على موقعها الإلكتروني لاستقبال الملاحظات وذلك قبل إقرارها بصفتها النهائية.
