ما بعد استقالة الكلالدة .. تعديل وزاري واطالة عمر الحكومة

اكد مراقبون في الشأن السياسي ان مناورات النسور لتعيين الكلالدة رئيسا للهيئة المستقلة للانتخاب اتت اكلها طمعا من النسور لاجراء تعديل وزاري حتمي على الحكومة بعد صدور الارادة الملكية بقبول استقالة الكلالدة وشغور مقعده في وزارة التنمية السياسية سيشمل هذا التعديل 5 حقائب وزارة كحد ادنى في محاولة منه لاطالة عمر حكومة لفترة جديدة قد تمتد لما بعد الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب التي تنتهي في منتصف الشهر المقبل .

واضاف المراقبون ان النسور سيستثمر هذا التعديل كتكتيك منه لخلط الاوراق التي كانت تتحدث عن اقتراب موعد رحيل الحكومة وحل مجلس النواب الذي اقترب انتهاء عمره اصلا .

ومع توارد انباء داخل اروقة مجلس النواب ان هناك احتمالية لعقد دورة استثنائية للمجلس ما يعني ان الحكومة الحالية ستبقى ملازمة لمجلس النواب طوال فترته ولن تغادر الدوار الرابع قبل نهاية الصيف الحالي على اقل تقدير .

واشار المراقبون ان مطامح النسور قد تصل لما هو ابعد من ذلك مؤكدين ان النسور لن ينسب بحل مجلس النواب قبل نهاية مدته القانونية لكي لا تضطر حكومته لتقديم استقالتها خلال اسبوع من التنسيب ليبقى لما بعد المجلس السابع عشر واجراء انتخابات نيابية جديدة في ولايته كرئيس للوزراء اعتمادا على ' مجلس يسلم مجلس ' .

وعلى صعيد استبعد خبراء اجراء تعديل على حكومة النسور مشيرين ان الرئيس سيكتفي بتوكيل مهمة وزارة التنمية السياسية لاحد الوزراء الحاليين ما يؤشر ان عمر الحكومة قد اقترب وان الفرصة مهيئة لرحيل الحكومة في أي وقت .

الايام القليلة القادمة ستكشف تفاصيل المرحلة المقبلة وما علينا الا الانتظار .