(المستقلة للانتخاب) .. أمانة ومسؤولية مضاعفة

تحمل الهيئة المستقلة للانتخاب برئيسها ومفوضيها امانة ومسؤولية كبرى بافضل ادارة واشراف على الانتخابات النيابية واي انتخابات تكلف بها وفق قانونها .

ولان الانتخابات النيابية المقبلة هي محط الانظار والاهتمام والتركيز، فان المسؤولية تتضاعف، لتشكل علامة فارقة، في النزاهة والشفافية، يقابلها مسؤولية الناخب والقوى السياسية وشرائح المجتمع المختلفة بان المرحلة والتجربة والنموذج الاردني في الاصلاح الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، يستحق ان يدفع الأردنيون بافضل ما لديهم الى البرلمان المقبل .

وبعد اربع سنوات من تأسيس الهيئة بموجب القانون رقم (11) لعام 2012 ، باتت تعرف ما لها وما عليها ، واصبحت واضحة ومعروفة تماما لدى الرأي العام، وقامت كافة مؤسسات الدولة بتقديم كل المتطلبات التي تلبي قانونها ومهامها، ومن يقوم بزيارة الى الهيئة يجد ان لديها البنية التحتية والكوادر البشرية التي باتت مؤهلة ولديها خبرة السنوات الماضية في التعاطي مع شأن الانتخابات النيابية بكافة مراحلها ومتطلباتها.

وتتمتع الهيئة وفق نصوص قانونها بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، مهمتها الاشراف على العملية الانتخابية النيابية و ادارتها في كل مراحلها، وعلى أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء، وعلى الهيئة ان تتخذ القرارات والإجراءات اللازمة لتمكينها من إدارة وتنفيذ انتخابات نزيهة، حيادية وشفافة تستند على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.

الادارات السابقة للهيئة منذ تاسيسها قامت بواجبها، واليوم تقع على الادارة الجديدة مهمة مضاعفة، لا سيما وانها تجد سندا مهما لتنفيذ واجباتها بقانون الانتخاب الجديد الذي الغى الصوت الواحد والذي يلقي المسؤولية على مختلف القوى السياسية وشرائح المجتمع ان تستثمر الفرصة في تجاوز الكثير من النقد الذي كان يرافق افرازات الانتخابات التي مضت ، وان يذهب الجميع الى برلمان مختلف طالما نادى به الجميع .

ليس صحيحا وفق كل المعطيات ان الانتخابات هي يوم الاقتراع بل ان ما يطرحه الخبراء والمراقبون والرأي العام تذهب الى قناعة منطقية بان كل تفصيل وكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية لا تقل اهمية عن يوم الاقتراع اذ انه في هذا اليوم يتم الاقتراع بشكل او باخر على كافة المجريات التي سبقته والتي من شانها احداث التغيير المطلوب في البرلمان المقبل .

رئيس الهيئة على وجه الخصوص الدكتور خالد الكلالدة الذي انخرط في تفاصيل قانون الانتخاب ، هو عامل ايجابي جدا وفي الوقت المناسب والموضوعي، الى جانب اعضاء مجلس الهيئة ، للانطلاق في العمل بتسخير كافة الامكانات والخبرات والفهم العميق لقانون الانتخاب ، لتؤدي المسيرة بكافة تفاصيلها ومراحلها الى انتخابات نيابية يتطلع اليها الجميع بان تشكل محطة مشرقة باميتاز في التجربة الديمقراطية الاردنية .