النواب يناقش مشروع قانون التعديلات الدستورية

بدأ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وبصفة "الاستعجال"، مناقشة مشروع قانون التعديلات الدستورية، الذي جاء من الحكومة أمس على مرحلتين، وتضمن 6 مواد للتعديل، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء في جلسة عقدها صباح أمس وجبتي التعديلات.

ومشروع التعديل الجديد على الدستور الاردني هو الثاني من نوعه منذ وجبة التعديلات الدستورية الواسعة التي اقرت العام 2011، وتضمنت إصلاحا دستوريا واسعا على دستور 1952.

وخلال الجلسة، قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور "إذا قدر للتعديلات الدستورية أن تمر من مجلس الأمة، فإنه سوف يسجل لهذا المجلس وللحكومة إنجازها هذه التعديلات الدستورية التي أول ما تهدف إليه هو فصل السلطات"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التعديل الذي أُقر سابقا والمتعلق بازدواجية الجنسية، تبين أنه بلا جدوى.

وردا على قول عدد من النواب بأنه يتم "سلق التعديلات" لإقرارها بسرعة كبيرة، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة "إن المجلس يعطي أولوية لمثل هذه التعديلات والمجلس لا يسلق وإنما يمنح الدستور أولوية".

واعتذر النسور بسبب اضطراره لمغادرة الجلسة لحضور استقبال الرئيس الفرنسي، كما اعتذر عن غيابه عن الجلسة الماضية بسبب انشغاله باستقبال رئيس وزراء سنغافورة، معربا عن احترامه لمجلس النواب ولجلساته.  

وقال النائب مصطفى ياغي "إن إجراءات مجلس الوزراء في تعديلات الدستور جاءت مسلوقة، مع أني مع تعديل الدستور ولكني لست مع السلق، فكيف للحكومة أن تبرر تعديل مزدوجي الجنسية من الوزراء والأعيان والنواب ونسيت  أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية، والتحويل للجنة القانونية".

أما النائب جميل النمري، فقال "يجب أن لا يظهر المجلس بأنه يتحرك على كبسة زر"، فيما قال النائب محمد الحجايا "إن الفصل بين السلطات مطلب مجتمعي وإصلاحي".

 واعتبر النائب علي الخلايلة أن الجلسة مهمة وأن مجمل التعديلات إيجابية تصب لصالح المواطن، معربا عن استغرابه من تعديل ازدواجية الجنسية، ومؤيدا في الوقت ذاته توسيع صلاحيات الملك.

وقال النائب أمجد آل خطاب إن التعديلات تصب في اتجاه تعزيز الديمقراطية، معربا عن تأييده للتعديلات الدستورية، ومطالبا بتحويلها للجنة القانونية.

وقال النائب عبد الهادي المجالي "إن الدستور هو منظم العلاقة بين رأس الدولة والشعب، وإن هناك سرعة كبيرة في اتخاذ التعديلات"، مؤيدا تحويلها إلى الجنة القانونية وعقد جلسات حوارية حولها".

واقترح النائب محمد البدري مناقشة التعديلات في الجلسة، في حين أثنى النائب وصفي الزيود على مداخلة المجالي وياغي رافضا التعديل المتعلق بالجنسية

واقترح النائب زيد الشوابكة مناقشة التعديلات في الجلسة، فيما أيد النائب مفلح الرحيمي التعديل المتعلق بالجنسية، بينما أشار النائب حابس الشبيب إلى أن التعديلات نقلة نوعية للديمقراطية.

وانتقد النائب محمد العبادي منح التعديلات الدستورية صفة الاستعجال، مقترحا تحويلها إلى اللجنة القانونية، بينما قال النائب عبد المنعم العودات رئيس اللجنة القانونية إن التعديلات بحاجة لدراسية معمقة ومتأنية وإن النظرة لتعديل الدستور مختلفة عن تعديل التشريعات.

وفي نقطة نظام، اقترح النائب عبد الله عبيدات إقفال باب النقاش،  فيما قال النائب محمد القطاطشة إن الأسباب الموجبة التي دفعت بها الحكومة مبدأ في الإطار النظري إيجابي، معربا عن تأييده لها بالكامل.

وقال النائب محمد الحاج "إن إدراج مشروع التعديلات مخالف للنظام الداخلي وإن الأصل إدراجه على جدول أعمال جلسة  أخرى"، فيما عارض النائب سمير عويس مناقشة التعديل في الجلسة  فورا، ومؤيدا أن تفتح اللجنة القانونية حوارا موسعا حوله.

وقال النائب مصطفى الرواشدة "إن اللجنة القانونية عليها فتح حوار موسع حول التعديلات"، فيما قال النائب زكريا الشيخ "إن رؤية جلالة الملك بأن تكون الحكومات المقبلة برلمانية، فإن هذا الأمر يتطلب تعزيز صلاحيات جلالة الملك، وتعزيز حياد واستقلالية الأجهزة الأمنية".

أما النائب سعد السرور، فقال "إن التعديلات الدستورية جاءت استمرارية للإصلاحات المتعلقة بالدستور"، مؤيدا التعديل المتعلق بمدة رئاسة رئيس المجلس وازدواجية الجنسية".

ورفض النائب علي السنيد التعديل المتعلق بازدواجية الجنسية، فيما أيد النائب محمد الحجوج التعيدل المتعلق بازدواجية الجنسية.

وقالت النائب ردينة العطي إن الأمر يؤسس ويؤطر للحكومات البرلمانية، معتبرا أن التعديل مؤشر واضح بأن الحكومة المقبلة هي حكومات برلمانية،  واقترح النائب علي بني عطا تحويل التعديلات إلى الجنة القانونية.