متقاعدون عسكريون يرفضون التعديلات الدستورية
طالب تيار المتقاعدين العسكريين واللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين وعدد من كبار المتقاعدين العسكريين مجلس الامة بشقية الأعيان والنواب، رفض التعديلات الدستورية المقترحه وخاصة ازدواج الجنيسة وإلغاء جهاز الدرك كاملا واعادته لادارة الامن العام لان الازدواجية والخلافات التي ظهرت مؤخرا وتضارب الصلاحيات والتكاليف العالية في ظل مديونية باتت تهدد الدولة والشعب معا .
وأضاف تيار المتقاعدين في بيان لهم أنه إذا كان قبولهم ببعض التعديلات السابقة فيما يخص تعيين قائد الجيش والمخابرات العامة لم يكن من قناعتهم بأنه خطوة إصلاحية، ولكن من باب قطع الطريق على من يحاول تخويف النظام من سيطرة جهات معينه على تلك المؤسسات، وهو امر غير ممكن في الواقع الاردني ، وان اضافة قائد الدرك اليوم كجهاز تنفيذي يتبع لوزارة الداخلية، انما يؤشر الى خطوات قادمة لا علاقة لها بالتخوفات السابقة، وهي خطوة تعني مزيدا من مركزية القرار والتفرد بادارة الدولة بشكل غير معهود .
وفيما يلي نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد تيار المتقاعدين العسكريين واللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين وعدد من كبار المتقاعدين العسكريين اجتماعا طارئا ناقشوا خلاله التعديلات الدستورية المقترحه واصدروا البيان التالي :
الشعب الاردني العظيم
لقد تابع اخوانكم المتقاعدون العسكريون بقلق بالغ الاخبار التي صدمت الشعب الاردني خلال الساعات الماضية والتي حملت في طياتها تسرع وتهور حكومي غير مبرر و ما يهدد امن وسلامة الوطن بالتوجه لتعديلات دستورية " غير مبررة وغير مقبوله " حتى اشعرت الشعب الاردني بأن الدستور الذي يحكم العلاقة في الدولة اصبح في مهب الريح بعد ان اضاعت الحكومات المتلاحقة مقدرات الوطن والشعب وتلاعبت بهويته الوطنية ولم يبق امامها الا الدستور الذي كان الحصن الاخير من مكتسبات وطنية حافظ عليها الاردنيين منذ منتصف القرن الماضي .
شعبنا العظيم
ان كان قبولنا ببعض التعديلات السابقة فيما يخص تعين قائد الجيش والمخابرات العامه لم يكن من قناعتنا بأنه خطوة اصلاحية ، ولكن من باب قطع الطريق على من يحاول تخويف النظام من سيطرة جهات معينه على تلك المؤسسات وهو امر غير ممكن في الواقع الاردني ، وان اضافة قائد الدرك اليوم كجهاز تنفيذي يتبع لوزارة الداخلية انما يؤشر الى خطوات قادمة لا علاقة لها بالتخوفات السابقة وهي خطوة تعني مزيدا من مركزية القرار والتفرد بادارة الدولة بشكل غير معهود .
شعبنا العظيم
ان العودة عن منع حاملي الجنسية الاجنبية من " الولاية العامه " في الدولة لا يمكن النظر له الا انه خطوة غير وطنية وتهدد امن وسلامة الوطن ومقدراته ، فلا يعقل ان نطلب ممن اقسم يمين الولاء والانتماء والدفاع عن مصالح الدولة التي يحمل جنسيتها ان يكون منتميا للاردن وترابه او حتى قيادته وهو يقبع تحت حماية الدولة الاجنبية التي يحمل جنسيتها .
اننا نحذر من تلك الخطوة ونطالب مجلس الامة بشقية رفض تلك التعديلات الدستورية المقترحه وخاصة ازدواج الجنيسة اولا وما يخص مدير الدرك لا بل ونطالب بالغاء جهاز الدرك كاملا واعادته لادارة الامن العام لان الازدواجية والخلافات التي ظهرت مؤخرا وتضارب الصلاحيات والتكاليف العالية في ظل مديونية باتت تهدد الدولة والشعب معا .
شعبنا العظيم
لقد شهدت السنوات الاربعه الاخيرة تراجعا في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وباتت الاخطار تهدد المجتمع الاردني الصابر وبدل ان تبحث الحكومات عن الحلول الوطنية باتت اليوم لا هم لها الا مزيدا من فرض الضرائب ومزيدا من التشريعات العرفية حتى اصبح الدستور العوبه تتقاذفه الرياح في كل اتجاه .
وعليه فاننا نطالب الشعب الاردني العظيم وكل مؤسسات المجتمع المدني والقوى الوطنية والاحزاب السياسية بالوقوف في وجه تلك الفئة التي باتت تهدد امن وسلامة الوطن وعدم الاكتفاء بالتذمر للمحافظة على ما تبقى من مكتسبات الوطن كما وسندعو الجميع لخطوات تصعيدية في حال اقرار التعديلات لا تتوقف الا بحل مجلس الامة واقالة الحكومة وتكليف حكومة انقاذ وطني تعيد الامور الى نصابها وتنقذ ما يمكن انقاذه .
عاش الاردن وطن حرا ابيا .
