تحديد موعد الانتخابات برتبط ارتباطا وثيقا بموعد صرف البطاقات الذكية

يسري حديث طويل في الأروقة الحكومية والرسمية عن البطاقة الذكية التي من المقرر مبدئيا استخدامها في الانتخابات النيابية المقبلة، حتى ان هذه القضية باتت كما كأس العالم للسيدات التي ستقام في الأردن صيف هذا العام، الشغل الشاغل لصانع القرار لتحديد موعد الانتخابات القادمة.

تقول مصادر ان وزير الداخلية الجديد مازن القاضي مطلع على الموضوع منذ فترة، ويعرف دقائق أموره، وخلال الاجتماع الذي عقده جلالة الملك اليوم الأربعاء مع الوزراء والمعنيين بهذا الأمر كان واضحا على القاضي علمه بتفاصيل الأمور كافة، لكن القصة سيحبك خاتمتها الهيئة المستقلة للإنتخابات المخولة بالقانون أن تعتمد بطاقة الأحوال المدنية أو بطاقة خاصة للناخبين.

مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات يؤكد مبدئيا تم إدراج الانتخابات النيابية واللامركزية والبلديات ضمن البطاقة الذكية"، وهو ما يعني أن تحديد موعد إجراء الانتخابات سيرتبط إرتباطا وثيقا بموعد بدء صرف هذه البطاقات، والذي كشف القطيشات عن أنه سيكون في شهر 5 أيار المقبل.

رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة يرمى بالكرة في ملعب الأحوال المدنية، عندما قال أن الهيئة لا مانع عندها من استخدام البطاقة الذكية في الانتخابات النيابية المقبلة، لكن هذه القصة تعتمد على جاهزية الأحوال المدنية لإصدارها.

الكلالدة يرى ان القانون أتاح للهيئة إجراء الانتخابات معتمدة على بطاقة الأحوال المدنية أو أي بطاقة خاصة تعتمد من أجلها، وهو ما يعني أن البطاقة الذكية لن تكون عائقا أمام الهيئة إذا ما قرر صانع القرار موعدا قريبا للانتخابات يستبق الانتهاء من صرف هذه البطاقة.

القطيشات يلفت إلى أن القصة لا تحتاج أكثر من "كبسة زر" بحسب تعبيره، في حال أرادت الدائرة إخراج السجلات المدنية الموجود فيها أسماء وأعمار من يحق لهم الانتخاب، لكن المشكلة ستكون فيمن هم يقطنون محافظة وهم مسجلون في محافظة أخرى هم أصلا منها، فإبن الكرك المقيم بعمان ومسجلة إقامته بعمان، سيطعن في السجلات لأنه يريد أن يصوت في محافظته الأم وهذا يقاس على كل المحافظات.

ويوضح القطيشات ان الدائرة جاهزة لبدء صرف البطاقة الشهر المقبل، وجندت من أجل ذلك 200 موظف سيواصلون الليل مع النهار من أجل إصدار البطاقات للمواطنين، لكن بحسب القطيشات فإن قضية الاعتماد تؤول لمستقلة الانتخاب.

وأمام رأيين كل منهما يجد في جهوزية الآخر سببا للإعتماد من عدمه، فعلى ما يبدو أن قصة هذه البطاقة ستكون سلاحا حكوميا لتأجيل الانتخابات النيابية لأطول فترة ممكنة لإطالة عمرها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا.