رحيل الحكومة والنواب أصبح وشيكا والإنتخابات بين آب وتشرين

خاص - د . أحمد العياصرة

كشفت مصادرمطلعة ان المستقبل القريب سيشهد تزاحم من الحالة السياسية على الساحة الأردنية بعد إقرار التعديلات الدستورية وتفيد التقارير والسيناريوهات المطروحة توقع رحيل مجلس النواب والحكومة في وقت قريب والاهم تحديد موعد الانتخابات النيابية حسب جدول مزدحم بالتوقعات . 

وأشار المصدر أن السيناريوهات الموضوعة على الطاولة حول موعد إجراء الانتخابات المفضل سيكون بين آب الى شهر تشرين الثاني اذ ان التوجهات لعدم اعتماد بطاقة الأحوال المدنية' الذكية' في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في الأشهر القادمة أو تأجيلها متروكا للهيئة المستقلة.

الى أن المطبخ السياسي يتأنى في اتخاذ القرار نظراً لوجود معطيات مهمة ورئيسية فقد بقيت اقل من عشرين يوما لرحيل مجلس النواب وسط توقعات بقدوم حكومة جديدة 'انتقالية' تدير مرحلة الانتخابات ثم ترحل لصالح حكومة جديدة منبثقة عن المجلس النيابي الجديد. 

وبينت التوجهات في مطبخ صنع القرار عدم التمديد للمجلس الحالي كما يروج بعض النواب وأن النية متجهة لحل البرلمان. 

وتشير الدلائل لعدم اعتماد البطاقة الذكية عدم كفاية الوقت لانجاز البطاقات وصرف 3 ملايين بطاقة ذكية. حيث ان بصمة كل مواطن تحتاج الى نصف ساعة تقريبا وهذا يحتاج وقتاً وجهداً أيضا مما سيحد من التسجيل للانتخابات وهناك عقبات لوجستية أمام تصنيع خمسة ملايين بطاقة من بداية شهر أيار المقبل ولغاية شهر آب من العام القادم ناهيك أن البطاقة الذكية المزمع صرفها خلال العام الحالي تحتوي على «البصمة العشرية» للمواطنين وهذا يتطلب تزويد الدائرة ببصمة الأصابع العشرة لكل مواطن فوق سن الـ (18) عاما وهذا يتطلب وقتا طويلا جدا وعلى الدور في مختلف مكاتب الأحوال في أنحاء المملكة وهناك قضايا جديدة بعد اجراء التعديل تحتاج بعض التشريعات الى تعديلات للتوائم مع التعديل الدستوري بعد رفع الحظر عن مزدوجي الجنسية في تولي منصب الوزارة أو أي موقع آخر بحكمها .

ومن وجهة نظر تشريعية فإن قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الانتخاب بحاجة إلى تعديلين طارئين يشملا إلغاء النص القانوني الذي جاء في شروط المرشح للانتخابات ورئيس وأعضاء الهيئة المستقلة للانتخاب الذي يمنع من يحمل جنسية دولة أخرى من الترشح أو تسلم الموقع أو أن يستند المشرع لقوة الدستور على القانون وإعتبار النص القانوني غير مفعل ما دام الدستور رفع الحظر عن مزدوجي الجنسية. 


و بدأت الحراكات السياسية تثير الزوابع لتطوق الدوار الرابع وتلاحق حكومة النسور منذ إقرار مشروع قانون الانتخابات مما سيمهد لرحيل مبكر للحكومة ومجلس النواب وأن أصحاب الثارات من بعض نادي رؤساء الوزراء السابقين ونواب واعيان في اجتماعات متواصلة لمعرفة من يرث حكومة النسور وفك طلاسم المرحلة القادمة والنفخ تحت النار للطخ على الحكومة وتعزيزإشاعة قرب رحيلها. 


ولا يخفى أن النسور استخدم خبراته الطويلة في كبح جماح النواب بالمناورة والدهاء وتبادل الأدوار  والملفت ان حكومة النسور وهي أكثر حكومة 'عمرت'رغم الإشاعات التي كانت تلف حول مستقبل الحكومة.

وللعلم فإن مجلس النواب الحالي تنتهي مدته دستورياً في السابع من شباط/فبراير 2017استناداً على المادة (68) من الدستور التي تقول إن 'مدة مجلس النواب 4 سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية.