النقابة المستقلة للعاملين في أمانة عمان تحتج على منعها من ممارسة نشاطاتها
عبر رئيس النقابة المستقلة للعاملين في أمانة عمان الكبرى المهندس عياش كريشان عن استياء غالبية موظفي الأمانة من التعميم الذي أصدرته الأمانة بمنعها من ممارسة نشاطاتها، كون النقابة المستقلة للعاملين في الأمانة هي الجهة الوحيدة التي تدافع عن حقوق العمال.
جاء ذلك بعدما أصدرت أمانة عمان الكبرى تعميماً دعت فيه العاملين في الأمانة الى عدم التعامل مع النقابة المستقلة للعاملين في الأمانة.
وأشار الكتاب الى أن اي تجمع أو تشكيل خلاف النقابة العامة للعاملين في البلديات يعتبر تجمعاً غير قانوني ويخضع للمساءلة القانونية.
كما دعت في الكتاب الى منع استخدام مرافق أمانة عمان لأية غاية من غايات النقابة المستقلة سواء بشكل فردي او جماعي.
وقال كريشان أن هذه القرار مجحف بحق العاملين في الامانة كونها الجهة الوحيدة المدافعة عن حقوق العمال والموظفين، وأضاف ان هذا القرار يعتبر قمع للحريات وحق العمال في تنظيم أنفسهم.
وأشار كريشان ان النقابة قامت بتوجيه كتاب الى أمين عمان تطالبه بالتراجع عن القرار، واضاف أنه في حال عدم الغاء القرار فإن النقابة ستلجأ الى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والى مجلس النواب حتى يتم الغاء القرار والا ستلجأ الى طرق اخرى ستعلن عنها في حينه.
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض ان قرار أمانة عمان بـ"السابقة والتدخل غير المبرر من قبل إدارة الأمانة في العمل النقابي ولا يجوز أن تنحاز لجهة نقابية دون أخرى".
من جانبها قالت المديرة التنفيذية للشؤون القانونية في أمانة عمان سمر الحياري انه لا يوجد ما يسمى بـ "النقابة المستقلة للعاملين في أمانة عمان"، الا ان هناك مجموعة من الاشخاص يمارسون نشاطات في مرافق الأمانة دون أي مظلة قانونية أو ترخيص ويدرجون أنفسهم تحت مسمى النقابة.
وأضافت انه لا يجوز للموظفين الانضمام او تشكيل النقابات وفق القانون، وأن الاتحاد العام للعمال هو الوحيد الممثل للنقابات.
كما أكدت الحياري أنه لا يسمح لأي جهة غير مرخصة أن تمارس نشاطات داخل مرافق الأمانة، منوّهةً الى ان المحكمة الدستورية اصدرت قراراً سابقاً بعدم جواز انشاء اي نقابات من قبل الموظفين- الا اذا عدل القانون–.
