إلزام الاتحادات بإعداد النظام الأساسي وإلغاء العضو المميز

أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية، أهم أحكام نظام الاتحادات الرياضية المقترح للعام 2016، وذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد أمس، بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية في قاعة "يا هلا" بمدينة الحسين للشباب.

في بداية الاجتماع رحب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية د. ساري حمدان بالحضور، ونقل لهم تحيات رئيس اللجنة الأولمبية سمو الأمير فيصل بن الحسين، مستعرضا المراحل التي مرت بها اللجنة لدراسة واصدار الاحكام العامة والمكونة من نائب رئيس اللجنة الأولمبية، ومن الامين العام لانا الجغبير وعلاء خليفة وفؤاد قرادة ومدير الاتحادات الرياضية لانا السعيد.

وقدم خليفة موجزا عن أهم بنود النظام الجديد للاتحادات الرياضية والذي سيكون مبسطا، ومنح الخصوصية لكل لعبة، مثلما تم منح كل اتحاد رياضي اصدار نظام خاص به، موضحا أن النظام الجديد سيكون مغايرا عن كافة الأنظمة السابقة، في الوقت الذي شدد فيه على أن دور اللجنة الأولمبية سيتركز على التنظيم والرقابة.

وأوضحت أمين عام اللجنة الأولمبية لانا الجغبير، العديد من الأمور التي تخص أحكام النظام الجديد للاتحادات الرياضية التي تسهم في تطوير الحركة الرياضية، في الوقت الذي أكد فيه فؤاد قرادة قيام اللجنة الأولمبية بتأسيس محكمة رياضية في الأردن لحل النزاعات الرياضية.

وعاد حمدان والجغبير، وأكدا قيام ديوان المحاسبة بالتدقيق على السجلات المالية في اللجنة الأولمبية منذ ستة أشهر، استنادا لقانون اللجنة الأولمبية، حيث أوضحا أن ديوان المحاسبة سيبدأ خلال الشهرين المقبلين بالتدقيق على السجلات المالية لكافة الاتحادات الرياضية.

أهم أحكام النظام

وضم النظام الجديد الهيئات التي يتكون منها الاتحاد بشكل واضح ومحدد وهي (الهيئة العامة، مجلس الإدارة، اللجان المساعدة، الجهاز الإداري، الجهاز الفني، الهيئات القضائية)، كما الغى النظام الجديد مفهوم العضو المميز الذي كان موجودا في نظام الاتحادات الرياضية السابق رقم 45 لسنة 2013، علاوة على عدم سريان أحكام النظام الجديد على الاتحادات النوعية، وعلى أن تحدد كافة الأحكام المتعلقة بهذه الاتحادات بموجب تعليمات يضعها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لهذه الغاية.

وعرف النظام الجديد الاتحاد الدولي على أنه الاتحاد الدولي للعبة الذي يقوم الاتحاد على رعايتها، والوارد ضمن قائمة الاتحادات الدولية المعتمدة من قبل اللجنة الأولمبية.

وتضمن النظام الجديد فئة مستحدثة من اعضاء مجلس الإدارة، فالعضو الداعم هو الشخص الطبيعي الذي يختاره مجلس الادارة للانضمام لعضويته من خارج الهيئة العامة، على أن توافق عليه الهيئة العامة في أول اجتماع لها يكتسب كافة الحقوق والصلاحيات الممنوحة لعضو مجلس ادارة الاتحاد، مثلما أوجب النظام الجديد على الاتحاد أن يكون من اعضاء مجلس الإدارة اعضاء داعمين شريطة أن لا يزيد عددهم عن عضوين وأن يكون من بينهم امرأة.

وتضمن النظام الجديد ايضا الزام كل اتحاد بتشكيل رابطة خاصة بكل فئة من فئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين، مثلما اوجب الروابط اجراء انتخاباتهم لتحديد الاعضاء العاملين في الهيئة العامة.

والزم النظام الجديد الزام كل اتحاد بإعداد نظام اساسي خاص به يراعى فيه الاحتكام المحددة في نظام الاتحادات الرياضية ومتطلبات اتحاده الدولي، وعلى أن يعد النظام الأساسي بالتشاور مع اللجنة الأولمبية ويتم رفعه للاتحاد الدولي ومن ثم اقراره من قبل الهيئة العامة.

ومن بين شروط العضو العامل التي ينص عليها النظام الجديد، أن يكون العضو العامل حاصلا على درجة البكالوريوس على القل، واعطى اللجنة الأولمبية صلاحية استثناء اللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين والحكام المعتزلين من شرط الحصول على درجة البكالوريوس.

واوجب النظام الجديد على الاتحاد اجراء انتخابات مجلس ادارة خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريح انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، واوضح د. حمدان أن اللجنة الأولمبية ستخاطب اللجنة الأولمبية الدولية، حول قيام اللجنة باصدار نظام جديد، مثلما اجبرت الاتحاد أن يضم مجلس الإدارة في عضويته امرأتين على الأقل، على أن تكون احداهما من فئة اللاعبين المعتزلين.

وتركت للاتحاد صلاحية تحديد الشروط والواجب توفرها في عضو مجلس الإدارة وتركت للاتحاد صلاحية تحديد عدد اعضاء مجلس الادارة على ان لا يقل عن 7 اعضاء ولا يزيد عن 11 عضوا، مثلما تركت للاتحاد صلاحية تحديد مدة العضوية في مجلس الادارة شريطة ان لا تزيد عن 4 سنوات، وتحديد احكام انتخاب مجلس الإدارة وتحديد عدد الاجتماعات.

وأفرد النظام الجديد باب خاص للاحكام الإنتقالية وذلك بهدف اعادة تشكيل الهيئة العامة للاتحاد بما يتوافق مع احكام النظام الأساسي الجديد، وقد استثنت الاتحادات التي سبق وأن قامت بإعداد نظام اساسي خاص بها، حيث قسمت الاحكام الانتقالية الاجراءات التي يتعين على الاتحاد اتباعها.

ودار نقاش موسع بين اعضاء اللجنة ورؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية تركز على تحديد العضو الداعم الذي حل مكان العضو المميز، والهيئات القانونية، وعدم المحكومية