اللجنة التحضيرية لانقاذ صندوق تقاعد المهندسين تصدر بياناً شديد اللهجة ضد النقابة

اصدرت اللجنة التحضيرية لصندوق تقاعد المهندسين بياناً قالت فيه ان مجلس النقابة لازال يمارس التستر على اخطاءه و ذلك بسبب سوء الادارة  استغلال المقدرات الخاصة بصناديق النقابة عامة و صندوق النقابة خاصة .

وفيما يلي نص البيان الصادر عن اللجنة :

بيان ( رقم 3 ) من اللجنة التحضيرية لانقاذ صندوق التقاعد في نقابة المهندسين

الزميلات و الزملاء الاعزاء 

تحية و احترام 
يستمر مجلس نقابة المهندسين في غِيه و استهتاره بحقوق المهندسين و ممارسة كافة اشكال انكار الحقوق و التستر على ما أقترفت المجالس المتعاقبة و ما تمثله من سوء ادارة و استغلال لمقدرات صناديق النقابة عامة و صندوق النقابة خاصة .

و تاتي دعودة المجلس لاستكمال اعمال الهيئة العامة الاستثنائية لصندوق التقاعد لاقرار التعدبلات المقترحة من قبله ( بالرغم من مخالفتها للقوانين و الانظمة لما تحتويه من مخالفات قانونية بمضمونها و كذلك مخالفات ادارية لطربقة عقدها و رفعها و استكمالها )، تاتي لتضرب بعرض الحائط كافة المطالبات بضرورة الحل الجذري لازمة الصندوق و ضرورة وقف الاعتداء و الهدر لحقوق المهندسين و استمرار سياسة استغلال مقدرات النقابة و المهندسين لصالح طرفا او جماعة . 

اننا في اللجنة التحضيرية نؤكد ان الازمة و الخطر بانهيار الصندوق ( حيث تؤكد البيانات المالية للصندوق دخوله في نقطة التعادل الاولى عام 2013 و اقترابه المتسارع من نقطة التعادل الثانية و المتوقعة هذا العام) لا يمكن علاجه الا بمبداء الشفافية و والاقناع بان كافة الاجراءات المتخذة تراعي المصلحة العامة و توقف تطاول فئة محددة على المقدرات و عليه فان موقفنا من ازمة الصندوق و كيفية التعامل معها يكمن في التالي:
1- رفض اقتراحات المجلس باعتماد الحلول المعتمدة على جيوب المهندسين فقط و رفض اعطاء المجلس صلاحية منفردة بالتعديلات المستقبلية و التي تكرس سياسة التطاول على مقدرات الصندوق من الطرف المهيمن على النقابة ايا كان.

2- ضرورة الوقف على الوضع الحقيقي للصندوق و اجراء دراسة اكتوارية محايدة و جديدة تاخذ بعين الاعتبار كافة المستجدات لتاريخه و عدم الاكتفاء بالدراسة السابعة و التي بنيت على معطيات عام 2013 .

3- ضرورة اجراء مراجعة شاملة للصندوق، استثمارات و مصاريف و ادارة من قبل لجنة خاصة ذات كفاءة تنتخب من الهيئة العامة للنقابة تكون ذات صلاحية مطلقة للاطلاع و التقيم و المراجعة و تكون مرجعيتها الهيئة العامة للصندوق و تقدم نتائج عملها لها من اجل الاخذ بأنجع الطرق اللازمة لانقاذ الصندوق.

4- ضرورة محاسبة و كف يد كل من كان سبب في تراجع الصندوق و كل من استغل موقعه لمصلحة شخصية.

5- ضرورة اعادة كافة الاموال و فوائدها و التي سحبت من الصندوق بدون وجه حق ، خلافا للقوانين و الانظمة .

6- ضرورة انتخاب لجنة لادارة استثمارات الصندوق من الهيئة العامة للصندوق و تستعين بمن تراه مناسبا من الكفاءات الاستثمارية وحسب الاصول النقابية و تعمل على تطوير الموجوات و الاستثمارات و تعتمد مبدأ الشفافية في عملها .و تقييم نتائج عملها سنويا من قبل المجلس و الهيئة العامة.

تحقيقا لهذه المطالب و حفاظا على حقوقنا، الجميع مدعو للمساهمة و احداث التغير .

معا لما فيه خير و مصلحة للجميع
نعم لنقابة للجميع