وصول أول باخرة ديزل مستورد لحساب القطاع الخاص إلى خليج العقبة

أكد مصدر مينائي مسؤول في العقبة أن أول باخرة "ديزل" مستوردة من قبل شركات تسويق المشتقات النفطية الثلاث العاملة بالمملكة من القطاع الخاص وصلت المياه الاقليمية فجر اول من امس بانتظار تفريغ حمولتها على رصيف النفط بالموانئ الجنوبية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم في تصريحات سابقة ان رصيف النفط مستعد لاستقبال البواخر الخاصة بالمشتقات النفطية، والتي يأتي استيرادها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة مع شركات تسويق المشتقات النفطية الثلاث العاملة بالمملكة، لاستيرادِ 45 ألف طن ديزل شهريا من السوق العالمية.

واضاف غانم ان ميناء النفط يعتبر الجهة الرئيسة لاستيراد جميع المواد الكيماوية والبتروكيماوية السائلة التي يحتاجها السوق للصناعات، مشيراً إلى أن المشروع بدأ العمل فيه في العام 2013 في مرحلة اعادة التأهيل والبناء، حيث كان يناول ما مقداره 7 ملايين طن، وبعد تأهيله بأحدث الوسائل أصبح يناول 14 مليون طن، الأمر الذي أدى الى زيادة القدرة الاستيعابية للميناء بالاضافة الى الفائدة العظمى في توفير الوقت ومكوث السفن على رصيفه ومرونة التزويد بالبترول الخام ومشتقاته بفترة قصيرة، وفرت على الخزينة تكلفة غرامات التأخير التي كانت تدفع سابقاً.

وبين غانم أن العمل جار الآن على تطوير ميناء النفط من ناحية السلامة العامة وسلامة مناولة المواد البترولية وتوفير نظام إطفاء بمواصفات عالمية، مؤكداً أن ميناء النفط يعتبر من أحد اهم مشاريع الطاقة التي تقوم على تنفيذها شركة تطوير العقبة الذراع التطويرية لسلطة العقبة الخاصة.

وأشار الى ان ميناء النفط يعد الوحيد الذي يتم فيه تزويد المملكة باحتياجاتها من النفط الخام وكذلك المشتقات البترولية.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدينة ابراهيم سيف قد قال في تصريحات صحفية سابقة إن كافة المستوردات النفطية للأردن من قبل شركات التسويق الثلاث ستكون خاضعة للمواصفات الأردنية، مؤكداً أن المواطن الأردني سيلمس تغيراً في نوعية المشتقات النفطية التي ستباع في السوق المحلي الأردنية، وكمرحلة أولى الديزل، حيث ستصل أول شحنة غداً الثلاثاء إلى ميناء النفط بالعقبة.

وبين سيف أن استيراد المشتقات النفطية تأتي كخطوة أولية لتحرير سوق المشتقات النفطية في المستقبل عندما تتمكن شركات التسويق من استيراد احتياجات السوق المحلي للقيام بتخزينها، ومن ثم التنافس فيما بينها في قضية بيع هذه المشتقات النفطية.

وكانت شركة تطوير العقبة قد أعادت تأهيل وصيانة ورفع كفاءة ميناء النفط القائم، لرفع قدرة المناولة للرصيف من 7 ملايين طن سنوياً إلى 14 مليون طن سنوياً، وذلك من خلال إضافة أذرع تحميل متخصصة جديدة وتأهيل خطوط نقل المواد البترولية القائمة وإنشاء خطوط جديدة واضافة مضخات متخصصة، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض المدة اللازمة لمكوث البواخر الناقلة، والذي سيؤدي أيضا إلى خفض أو إلغاء غرامات التأخير التي كانت تدفع في حالة تأخر الباخرة في تفريغ حمولتها وإتاحة الفرصة للمستثمرين في هذا القطاع للاستثمار في مجال تخزين المواد البتروكيماوية.

وتبلغ كلفة أعمال إعادة تأهيل ميناء النفط وتطويره 28 مليون دولار، وذلك لتزويد وتشييد وتركيب مضخات لرفع النفط الخام ومشتقاته، لزيادة معدلات التفريغ وإعادة تأهيل أذرع التحميل، وإضافة أذرع متخصصة لمناولة النفط الخام والمشتقات البترولية المختلفة والسوائل الكيماوية المتعددة والغاز البترولي المسال ورفع سوية السلامة العامة والتشغيل ليلا.