بعد قرار فرض الرسوم على تطبيقات الاتصالات الصوتية .. الناشطون يتهمون هيئة الاتصالات والحكومة بجني ملايين الدنانير من جيب المواطن
انتقد مواطنون بشدة قرار شركات الاتصال الخلوية و هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي تعتبر الساعد الأيمن للحكومة في تنظيم عمل سوق الاتصالات في الاردن قرارهم بفرض رسوم واشتراكات على تطبيقات الاتصال الصوتي عبر الهاتف النقال ' الانترنت ' في خطوة مفاجئة رغن نفي الهيئة عدة مرات فرض تلك الرسوم.
و قال الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي ان ذلك القرار يعد مجحفاً بحق المواطنين وما هو إلا خطوة جديدة لاستهداف جيب المواطن وكل ما هو من شأنه الاستفادة منه وعدم السماح له بالعيش بأمان اقتصادي ، ولكن هذه المرة أتى بنكهة مختلفة حيث سيتم تطبيق القرار بالتعاون مع شركات محسوبة على القطاع الخاص.
ولفت الناشطون ان ذلك القرار جاء باجماع من شركات الاتصال الخلوية لرفد خزينة الدولة بملايين الدنانير من جيوب المواطنين في حين ان تلك الشركات ستحقق اربحاً تصل الى عشرات الملايين بفعل تلك الاشتراكات التي تلقى رواجاً واسعاً بين حاملي الهواتف الذكية ويلجؤون إليها للتواصل فيما بينهم للتقليل من الكلفة المادة عليهم خصوصاً عند حاجتهم للاتصال مع ذويهم في دول الخارج.
و استهجن الناشطون ذلك القرار الذي فاجأت به هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المواطنين من خلال بيان اصدرته تعلن فيه اجراء مشاوراتها مع شركات الاتصال الخلوية بشكل مفاجئ في الوقت الذي أكدت فيه سابقاً عدم التوجه لفرض أي رسوم مستقبلية على تطبيقات الهواتف المحمولة ، في حين كانت تقوم شركات الاتصال بالترويج لمشتركيها عن وجوب توثيق الخطوط التي تستخدم تطبيقات الاتصال من خلال رسائل نصية ارسلتها الشركات كل على حدة لمشتركيها.