حيرة في آلية إقناع المواطنين بالحصول على “البطاقة الذكية”؟

 يتصاعد السؤال في أروقة الحكومة حول الآلية التي يُمكن اتباعها لدفع المواطنين للحصول على البطاقة الذكية، التي تنوي دائرة الأحوال المدنية والجوازات البدء بصرفها مع أواخر الشهر الحالي.

 وبين ثنايا هذا السؤال تندفع أسئلة أخرى “هل سيكون الحصول على البطاقة مجانياً؟”، و”هل توجد نصوص تسعف الحكومة في إلزام المواطن بالحصول على البطاقة الذكية؟ أم هنالك من القوانين التي قد تقف حائلاً أمام تعزيز السلطات لموقفها بهذا الصدد؟”.

وتسعى الحكومة جاهدةً لإنجاح تجربة البطاقة الذكية في الوقت الذي يرى العاكفون على إعداد البطاقة صعوبة تسليمها في فترة قياسية خاصة إذا ما ارتبطت رغبة بعض المسؤولين باعتماد البطاقة الذكية في ظل الأجواء الإنتخابية.

وتقول مصادر مطلعة أن لدى الحكومة رغبة في إخراج البطاقة الذكية الى حيز الوجود لعل الهيئة المستقلة للإنتخاب تستعين بها في الإنتخابات المقبلة، حيث أن القانون منح الهيئة الصلاحية وحدها دون غيرها في تحديد نوع البطاقة الإنتخابية المُعتمدة.

ونفى رئيس الوزراء عبد الله النسور مطلع الشهر الحالي خلال اجتماع رسمي أن تكون البطاقة الذكية قد اربكت الحكومة، معتبراً أن ما نسب على لسان اوساط حكومية لوسائل إعلام ب”ان الوقت لا يسمح لانجاز البطاقة الانتخابية الذكية” كلام غير صحيح وغير مقبول، مُشدداً في ذات السياق على أن هذا “يعدّ ارباكاً سيئاً للانتخابات”.

 وبينما ربط النسور حديثه عن البطاقة الذكية ب”الاساءة للانتخابات” على أمل استخدامها، لا يزال رئيس الهيئة المستقلة للإنتخاب مُتردداً في الاعلان عن نوع البطاقة المستخدمة في الانتخابات، ويتكىء الدكتور خالد الكلالدة على مسوغات زمنية تقترن بعدم الاعلان – حتى اللحظة – عن موعد الانتخابات، فلا مبرر يلزمها بإعلان موقفها من البطاقة التي ستستخدم.

 وبينما يرى مراقبون مطلعون أن دولا في الاقليم استغرقت عملية توزيع البطاقات فيها (3) سنوات وكانت تجربتها ناجحة، يؤكد مطلعون أن نصاً في القانون قد يميل لصالح المواطن في عدم الزامه بالحصول على البطاقة الجديدة.

وتُلزم المادة (39) من قانون الأحوال المدنية الحكومة بالتعامل مع البطاقة الشخصية إن كانت سليمة ولا يجوز لها أن تمتنع عن اعتمادها، حيث تقول المادة ” تعتبر البطاقة الشخصية اثباتاً ودليلاً على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية أو غيرها الإمتناع عن اعتمادها”.

وبحسب نص المادة المادة (42 / أ) فإن مدة صلاحية البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة عشر سنوات من تاريخ صدورها ويجب استبدال أي منها خلال ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء مدتها.

وبناء عليه فإن البطاقة الشخصية تبقى صالحة للإستخدام بنص القانون مدة 10 سنوات دون أن تكون هنالك إلزامية استبدالها طالما هي صحيحة البيانات.

ومن هذا المنطلق تتوقع مصادر أن تتخذ الحكومة خطوات لتشجيع الاردنيين على امتلاك البطاقة الذكية ربما قد تعلن خلالها عن مجانية الحصول على البطاقة التي قد تكلف 3 دنانير للشخص الواحد استنادا الى نص القانون الذي يقول في مادته (53) : تستوفى عند إصدار أي من الوثائق المدرجة الرسوم التالية : بطاقة شخصية (ديناران)، بطاقة شخصية بدل تالف (3) دنانير، بطاقة شخصية بدل مفقود (5) دنانير.