الحكومة تدرس رفع تعرفة نقل "الكهرباء المتجددة"

 قال مصدر مطلع ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تدرس رفع تعرفة نقل الطاقة المتجددة  وبدل الفاقد عبر الشبكات الكهربائية من موقع انتاجها إلى موقع استهلاكها او مايعرف بالنقل بالعبور.

ورجح المصدر ذاته ان  تكون  الزيادة في تعرفة النقل التي يتحملها المستهلكون ملحوظة دون ان يحدد نسبتها مبينا انها ماتزال قيد الدراسة في الهيئة، إذ تعتبر الهيئة ان الرسوم الحالية غير كافية للقيام بأعمال تطوير الشبكات حتى تستوعب الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة.

وتقوم الهيئة حاليا بدارسة لتعديل التعليمات المتعلقة بنقل الكهرباء بالعبور من مشاريع الطاقة المتجددة بحسب المصدر ذاته بهدف  معالجة المعيقات التي واجهت الراغبين بتنفيذ مشاريع طاقة متجددة لتغطية استهلاك منشآتهم من الكهرباء خصوصا ما يتعلق باجراءات نقل الكهرباء المنتجة  من مكان الانتاج إلى مكان الاستخدام، على ان تصدر التعليمات المعدلة خلال شهرين.

وبحسب المصدر فإن الهيئة  تناقش المستثمرين من القطاع الخاص والراغبين بتنفيذ هذه المشاريع  للحصول على الملاحظات والمطالبات التي ستأخذها بعين الاعتبار عند تعديل التعليمات.

وبحسب المدير العام لمنتدى الاستراتيجيات الاردني والمطلعة على شؤون الطاقة المتجددة ، المهندسة هالة زواتي فإن الرسوم التي يتحملها المستهلكون الراغبون بتنفيذ مشاريع طاقة متجددة لتغطية استهلاكهم تشتمل على رسوم النقل أو "الاستجرار" من مكان الانتاج إلى مكان الاستهلاك حيث يتم فرض مبلغ 9 فلوس عن كل كيلو واط ساعة للنقل عبر شبكات التوزيع، و4.5 فلس للنقل عبر شبكة شركة الكهرباء الوطنية ، فيما يتم فرض القيمتين معا أي 13.5 فلس عن كيلو واط ساعة اذا اقتضى الامر النقل من خلال شبكات التوزيع والكهرباء الوطنية معا

كما يتم تحميل المستهلكين بدل فاقد مما يتم انتاج من مشاريعهم نسبته 6 % على شبكات التوزيع، و2.3 % على شبكات النقل.

ونشرت الهيئة في وقت سابق تعليمات رسوم العبور للطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة ولغايات استهلاكها كما اصدرت التعليمات المتعلقة بتكاليف ربط منشآت الطاقة المتجددة على شبكات التوزيع،  كما أصدرت الدليل الارشادي لربط انظمة مصادر الطاقة المتجددة باستخدام نظام نقل أو توزيع الطاقة الكهربائية بالعبور، تشمل اجراءات الربط على أنظمة النقل الوزيع، لكل من مصادر الطاقة المتجددة الصغيرة والكبيرة والاجراءات المالية لكل من هذه الانظمة.

واصدرت الهيئة منذ شهر ايلول (سبتمبر) من العام 2014 وحتى النصف الاول من العام الماضي  13 رخصة في مجال الطاقة المتجددة باستطاعة إجمالية بلغت 327ر220 ميجاواط  وواحدة لشركة الكهرباء الاردنية.

كما وافقت الهيئة شركات توزيع الكهرباء على بيع منتجات الطاقة المتجددة مثل السخان الشمسي، وأعدّت دراسات لإعادة النظر في مرجع القياس لتحديد سقوف أسعار الشراء من مشاريع الطاقة المتجددة، وحددت تعرفة بيع الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة الرياح.