النسور: سياساتنا جذبت استثمارات في مجال الطاقة بمليارات الدولارات

قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان السياسات الحكومية وبهدف رفع كفاءة قطاع الطاقة، وزيادة حجم الاستثمار فيه، ركزت على التخطيط والرقابة والتنظيم، وفتح المجال للقطاع الخاص المحلي والاجنبي للاستثمار فيه ضمن بيئة تنافسية عادلة وشفافة.

واضاف ان هذه السياسة اسفرت عن استقطاب وجذب العديد من الاستثمارات العربية والاجنبية الناجحة في مشاريع قطاع الطاقة، وبحجم يقدر بمليارات الدولارات، وتراكم خبرة مؤسسية واسعة للتعامل مع هذه الاستثمارات والقدرة على التوسع فيها.

جاء ذلك خلال رعاية رئيس الوزراء مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني اعمال القمة الاردنية الدولية الثانية للطاقة التي بدات في عمان اليوم، بمشاركة نحو 400 مختص من 41 دولة عربية واجنبية وعدد من وزراء الطاقة العرب، حيث نقل للمشاركين تحيات جلالته وتمنياته لهذا اللقاء بالتوفيق، والخروج برؤى وافكار واقعية مثمرة، تسهم بجهودنا في تنمية قطاع الطاقة في الاردن وحفزه وتشجيع الاستثمار فيه.

وقال النسور امام المشاركين ان الاردن يولي اهمية كبيرة لتنمية قطاع الطاقة بجميع عناصره، لما له من تأثير مباشر على جهود دفع النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستويات المعيشة في المملكة.

ولفت الى ان قطاع الطاقة في الاردن من القطاعات الواضحة المنظمة الذي يعمل ضمن استراتيجيات وطنية شاملة، متطورة حسب الظروف والمعطيات،أحدثها الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة للفترة 2015-2025 والتي اقرها مجلس الوزراء في شهر كانون الاول 2015.

واكد أهمية هذه الاستراتيجية في زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي من خلال زيادة استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، واستغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء وانتاج الزيت الصخري، وادخال الطاقة النووية كبديل لتوليد الكهرباء.

واشار الى الجهود المكثفة لزيادة البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الاراضي الاردنية، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي الاقليمي وكذلك مشاريع انابيب النفط والغاز، لافتا الى برنامج تنفيذي تم وضعه لتحقيق الاهداف الاستراتيجية يشتمل على مبادرات ومشاريع بنى تحتية تعتبر فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص.

وعرض رئيس الوزراء بعض النجاحات التي تحققت على صعيد استغلال المصادر المحلية من الطاقة، ومنها مصادر الطاقة المتجددة، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واصفا الأردن بانه في طليعة الدول العربية التي وضعت اطرا قانونية وتشريعية وتنظيمية مكتملة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، وذلك بإصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والانظمة والتعليمات الناظمة له.

وقال ان هذه الجهود اثمرت عن تطوير ما مجموعه 1000 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبحجم استثمار مقداره 1.6 مليار دولار، مشيرا الى ان استطاعة مشاريع الطاقة المتجددة العاملة والمربوطة على الشبكة الكهربائية ستبلغ في نهاية هذا العام حوالي 500 ميجاوات.

واعرب عن امله بان تصل مساهمة مصادر الطاقة المتجددة الى حوالي 20 بالمئة من حجم الطاقة الكهربائية المولدة في الاردن بحلول عام 2020.

وفيما يخص استغلال الصخر الزيتي، لفت رئيس الوزراء الى انه تم توقيع اتفاقية في نهاية عام 2014 لبناء اول محطة توليد للطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي باستطاعة 470 ميجاوات، وبكلفة استثمارية تبلغ 2.2 مليار دولار، مؤكدا ان هذا المشروع المتوقع تشغيله في عام 2019 سيسهم في خفض كلفة الطاقة الكهربائية ويساعد في تحقيق أمن التزود بالطاقة بخاصة انه يعتمد على مصدر محلي للوقود.

وبشان الطاقة النووية، لفت رئيس الوزراء الى قرار مجلس الوزراء في شهر آب 2015 باعتماد الطاقة النووية كأحد البدائل المعتمدة لتوليد الكهرباء في مزيج الطاقة في الاردن، مشيرا الى انه من المخطط له بناء وحدتي طاقة نووية لتوليد الكهرباء، قدرة كل منهما 1000 ميجاوات، تعمل الوحدة الاولى في عام 2023، والوحدة الثانية 2025.

واكد انه تم قطع شوط كبير في التحضيرات اللوجستية والاتفاقيات الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ المشروع، "وفي حال تنفيذ هذا المشروع ستبلغ مساهمة الطاقة النووية حوالي 48 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولد في الاردن في عام 2025 " .

وقال " بمناسبة تركيز حديثنا على الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة الاردني، وهو العنوان الابرز لهذا اللقاء، فإني أود التأكيد على ان البيئة الاستثمارية في الاردن تمتلك جميع المقومات اللازمة لنجاح استثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي"، مؤكدا ان الأردن بلد امن ومستقر، وذو موقع استراتيجي متوسط في الاقليم ويعتبر بلدا نموذجياً لعبور مشاريع الطاقة الاقليمية في اراضيه الى دول الجوار كمشاريع خطوط انابيب النفط والغاز ومشاريع الربط الكهربائي.

كما ان الاطار القانوني والتشريعي والاستثماري للاستثمار في مشاريع البنى التحتية لقطاع الطاقة، اطار مكتمل ومستقر والاستثمار في الاردن آمن، وقد وقع الاردن على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحمي الاستثمار منها معاهدة ميثاق الطاقة.

ولفت الى ان قانون الاستثمار المعمول به ساوى بين المستثمر الاجنبي والمستثمر المحلي، حيث لا يفرض قيودا على تحويل رأس المال والأرباح الى الخارج، الى جانب الالتزام بمبادئ السوق الحر ووجود نظام قضائي فعال وغير منحاز وشبكة اتصالات وقطاع مصرفي متطور.

من جانبه، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف ان كلفة استيراد الطاقة بلغت العام الماضي 2.5 مليار دينار شكلت حوالي 10 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي، في حين بلغت هذه الكلفة 4.5 مليار دينار في العام 2014 تشكل 17.6 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي.

واضاف ان معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الاولية بلغ للفترة 2007-2020 ما مقداره 5.1 بالمئة، فيما بلغ الطلب على الطاقة الكهربائية لذات الفترة 6.4 بالمئة.

وأشار الوزير سيف الى ان العمل جار وبشكل مكثف لاستغلال خامات الصخر الزيتي سواءً لانتاج النفط أو لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث تم توقيع اربع اتفاقيات امتياز لانتاج النفط ومن المتوقع المباشرة بالانتاج (نفط وكهرباء) من هذه المشاريع خلال العام 2018.

أما في موضوع التنقيب عن النفط، فقال سيف ان البحث جار عن شريك استراتيجي لتطوير حقل الريشة الغازي والذي يتطلب استثمارات ضخمة وتبذل كذلك جهود مكثفة في مجال الاستكشاف والتطوير في حقول البترول والغاز والصخر الزيتي والثروات المعدينة.

وبين ان الحكومة تبنت عددا من الخيارات على المدى القصير والمتوسط والبعيد لتساهم في التخفيف من حدة أزمة الطاقة وتحقيق أمن التزود بالطاقة وفقاً للاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة في الأردن.

وبهذا الخصوص، قال الوزير سيف انه تم انجاز مجموعة من المشاريع والبرامج في مجال النفط والغاز الطبيعي والصخر الزيتي والطاقة المتجددة، مؤكدا سعي وزارة الطاقة لتحقيق أمن التزود بالطاقة وتوفير مصادر الطاقة لكافة الشرائح الاقتصادية والاجتماعية وبأفضل المعايير وبأرخص الكلف وخاصة في ظل الظروف الحالية المحيطة في المنطقة.

وحضر رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور توقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع مؤسسات رسمية محلية وفي الجزائر ومصر وفلسطين.

ووقع وزير الطاقة إبراهيم سيف ونظيره الجزائري صالح خبري مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة للمساهمة في تنمية العلاقات بين البلدين في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والكهرباء والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات.

كما وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف وممثل الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب (مجموعة المناصير) معين قدادة مذكرة تفاهم للتنقيب عن خام النحاس والمعادن المصاحبة له في منطقة ضانا.

كما وقع مدير عام شركة الكهرباء الوطنية عبدالفتاح الدرادكة ورئيس هيئة المديرين لشركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي فؤاد رشاد مذكرة تفاهم لتزويد الصناعات الأردنية بالغاز الطبيعي من خلال الوحدة الغازية العائمة.

كما وقع الدرادكة ورئيس مجلس إدارة شركة ماس للطاقة احمد إسماعيل اتفاقية "شراء الطاقة".

كما وقع الدرادكة ومدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري ملحق تعديل اتفاقية تزويد محافظة أريحا بالطاقة الكهربائية.

وحضر التوقيع رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية الوزير عمر كتانة.

وقال الوزير كتانة في تصريح صحافي عقب التوقيع ان التعديل جاء على الاتفاقية التي وقعت قبل نحو 6 أعوام لإعطاء الاتفاقية مرونة لتعديل أسعار بيع الكهرباء بحيث تكون عادلة وفقا لتغير أسعار الطاقة عالميا.

وعن مشروع تزويد اريحا بالكهرباء، قال الوزير كتانة انه مشروع مميز يربط البلدين الشقيقين ويعزز تنويع مصادر الطاقة وله ابعاد سياسية أيضا لانه يخفف الاحتكار الإسرائيلي للسوق الفلسطيني ويعمق البعد العربي لفلسطين.

واكد الوزير كتانة أهمية المشروع وضرورة توسعة الربط الذي يغطي حاليا مدينة اريحا ليشمل مدنا فلسطينية أخرى (القدس ورام الله وبيت لحم ونابلس والخليل).

وتهدف القمة التي تعقد على مدى يومين الى جمع شركات محلية ودولية لتبادل الآراء وطرح الأفكار والرؤى التي تساهم في تحقيق ودعم الإحتياجات من الطاقة وتسليط الضوء على مجموعة من قضايا الطاقة والتركيز على دور الأردن في هذا المجال، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه الأردن في هذا المجال والاستثمار فيه، وإلى المملكة كبلد مستقر متطور لمزاولة الأعمال.

ويناقش المشاركون على مدى يومين مواضيع تركز على عصر الطاقة المتجددة والكهرباء والمياه وامدادات الغاز الطبيعي وتحديات القطاع والاستثمار والتمويل في القطاع، فيما تخصص جلسة للطاقة النووية ، وأخرى للصخر الزيتي.