مخالفات وتجاوزات قانونية في مشروع "بورتو البحر الميت" و المواطنين ضحايا لبيع عقارات لا "تملكها" الشركة
هوا الأردن - إسلام العياصرة
كشفت مصادر مطلعة لـ "هوا الأردن" أن تجاوزات ومخالفات قانونية ترتكبها إدارة مشروع "بورتو البحر الميت" التي تنفذه شركة عامر القابضة "عامر جروب" والتي بدأت ببيع بعض شقق مشروعها للمواطنين بموجب عقود خارجية لدى محامي الشركة قبل تسجيل قطعة الأرض المقام عليها المشروع باسمها بشكل مخالف وصريح للقانون .
ولفتت المصادر لـ "هوا الأردن" أن الاتفاقية الموقعة من قبل إدارة "بورتو البحر الميت" مع الحكومة الأردنية تمنع الشركة من القيام بتسجيل قطع الأراضي المقام عليها المشروع باسمها إلا بعد تحقيق عدد من الشروط منها تسديد قيمة قطعة الأرض كاملا وإنجاز المشروع وتشغيله فعليا'.
يشار ان قطع أراضي بورتو البحر الميت تعود ملكيها لبعض العشائر وأهالي محافظة مادبا الذين قاموا بالحصول على قرار قضائي منذ عام 2011 يثبت ملكيتهم وحقهم بالانتفاع بقطع الأراضي المقام عليها المشروع الذي ما يزال في بدأياته ، حيث أكد أحد أبناء هذه العشائر أنهم لم يتنازلوا عنها حتى الان ، لأفتاً الى أنهم قاموا بتوجيه إنذار عدلي للشركة المستثمرة بإخلاء الأرض .
وبين المصادر أن الإنذار العدلي قد تم توجيهه بواسطة كاتب عدل محكمة بداية غرب عمان الموقرة انذر من خلاله الشركة المالكة لمشروع بورتو _البحر الميت بإخلاء المشروع ووقف تجريف الأراضي وتنفيذ المشروع تحت طائلة المسائلة القانونية .
وأوضحت المصادر أن الإنذار أستند على القرار القضائي بإبطال تسجيل الأراضي باسم "سلطة وادي الأردن" وإعادة ملكيتها لأصحابها .
وحمل الانذار بند : الاعتداء على أملاك الغير وتالياً نصه كما وصل لـ "هوا الأردن" نسخة منه :
علمت بانكم تقومون بالاعتداء على املاكنا في الاحواض رقم 37 ابو العسل ورقم 39 فرشة عين غزال من ارضي ماعين / مادبا منطقة البحر الميت وتحديدا القطعة رقم (2) (تنظيمياً قُسمت الى 120) حوض 39 فرشة عين غزال وقد تمثل هذا الاعتداء بالتجريف وبناء المنشات وما شابه ذلك خلافا للقانون .
لعلمكم فان سلطة وادي الاردن قامت بالاستيلاء على هذه الارض بطريقة الحيازه الفورية في العام 1981 وقامت في العام 1993 بتسجيلها لدى دائرة المساحة والاراضي باسمها خلسة وبالاتفاق بينهما دون علمنا .
وعندما علمنا بذلك قمت انا شخصيا وبالوكالة عن عدد من المالكين باقامة دعوى حقوقية لدى محكمة بداية حقوق مادبا في عام 1995 لمنع معارضتنا بالتصرف باملاكنا وابطال جميع اجراءات السلطة التي قامت بها بطريقة مخالفة للقانون واستمرت المحاكمة لمدة ثمانية عشر عاما.
وفي نهاية المحاكمة صدر قرار محكمة التمييز القطعي في هذه القضية رقم 2739/2010 بتاريخ 14/8/2011 باسترداد حقنا في تلك الارض وتثبيت ملكيتنا فيها وابطال جميع الاجراءات التي قامت بها السلطة بما فيه نزع ملكية السلطة التي حصلت خلافا للقانون .
والان انذركم بوقف هذه الاعتداء واخلاء الموقع واعادة الحال لما كان عليه خلال مدة اقصاها اسبوعين والا فأننا سنضطر لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية والعشائرية بحقكم لان ملكية هذه الارض تعود لعشائر ابو وندي والعوازم في ماعين.
ارجو ان الفت الانتباه الى ان الجهات والهيئات التي اتفقت معكم ومنحكم هذه الحق لا تملك في الواقع، وقد تصرفت باملاك هي لا تملكها اعتبارا من صدور قرار محكمة التمييز القطعي بتاريخ 14/8/2011 وتعتبر هذه الاجراءات خرقا فاضحا للدستور الاردني والقوانين الاردنية النافذة.
