"تقاعد المهندسين" على المحك اليوم ومطالبات بتأجيل الاجتماع
فيما نفت وزارة الأشغال العامة والإسكان وجود قرار حكومي بتأجيل الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة لنقابة المهندسين المزمع اليوم لمناقشة مصير صندوق التقاعد أبدت النقابة استغرابها مما وصفته بـ'التدخلات الحكومية في الشؤون الداخلية' للنقابة.
وأكد وزير الأشغال سامي هلسة 'عدم وجود قرار حكومي بتأجيل اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية لصندوق تقاعد نقابة المهندسين'.
وأوضح أن 'بعض المهندسين طلبوا منه بشكل ودي تأجيل موعد الاجتماع ليتمكنوا من حضوره، نظرا لأن الموعد الذي حدده مجلس النقابة في الثالثة عصرا لا يتناسب مع انتهاء دوامهم الذي ينتهي في الخامسة أو السادسة مساء'.
وأضاف طلبت بشكل أخوي وودي تأجيل الاجتماع لساعتين أو ثلاث، ليتمكن أكبر عدد من المهندسين من حضور الاجتماع مؤكدا أن الطلب 'لم يكن بقرار حكومي'.
من جهته قال نقيب المهندسين ماجد الطباع إن دعوة الهيئة العامة للاجتماع اليوم في الثالثة عصرا، تمت منذ جلسة مجلس النقابة في الثامن والعشرين من شباط (فبراير) الماضي لبحث مشروع التعديلات المقترحة على نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين.
وكانت اللجنة التحضيرية لإنقاذ 'تقاعد المهندسين خاطبت وزير الأشغال بصفتة الرسمية والقانونية والهندسية الخميس الماضي، للتدخل وتغيير موعد عقد الاجتماع بما يتناسب مع مواقيت معظم المهندسين.
وجاءت هذه التطورات بعد عدة تطمينات أطلقها الطباع بشأن الوضع المالي للصندوق، تزامنت مع نشوء حالة من الجدل منذ أشهر عدة من قبل مهندسين أبدوا قلقا متزايدا من انهيار الصندوق خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وأكد الطباع مرارا أن الصندوق يعد 'ثاني أقوى صندوق تقاعد في المملكة، ومن أقوى الصناديق التقاعدية في العالم العربي'، إلا أن مهندسين 'استغربوا هذا الإعلان' في ظل ما تشير إليه الأرقام من 'تهاو سريع للصندوق واحتمالية وصوله إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات في أعوام قليلة مقبلة'.
وأصدرت النقابة أمس بيانا، عبرت فيه عن 'استغرابها من التدخل الحكومي في أعمالها، من خلال طلب وجهه وزير الأشغال العامة إلى نقيب المهندسين بتغيير الموعد المعلن (وحسب النظام) للاجتماع الاستثنائي المفتوح للهيئة العامة لصندوق التقاعد، بحجة عدم ملاءمة هذا الموعد لمعظم المهندسين، ولوجود طلبات عديدة لتأجيل الموعد'.
وأضاف البيان 'وحيث لم يصل لمجلس النقابة (صاحب الصلاحية) طلبات من الزملاء بتأجيل الموعد، فإن هذا الطلب يعبر عن حالة غير صحية من التدخل الحكومي في العمل النقابي، وانحيازاً لجهات لا تمثل الهيئة العامة للنقابة، حيث إن الأصل أن يلتزم وزير الأشغال بالنصوص القانونية وليس بآراء الأفراد'.
وتابع 'عندما تواصل نقيب المهندسين مع وزير الأشغال مستغربا هذا الطلب، أعلمه الوزير بأن رئيس الحكومة طلب منه ذلك'.
وتساءلت النقابة 'هل قام الرئيس بحل جميع مشاكل الأردن ولم يتبق له إلا التدخل شخصياً في موعد انعقاد اجتماع يحدده مجلس النقابة المنتخب بموجب صلاحياته؟، علماً بأن النقيب طلب مقابلة الرئيس لأكثر من ثلاث مرات ومنذ ثلاثة شهور لوضعه بصورة هذا التدخل، إلا أن طلبه كان يواجه بالاعتذار لضيق الوقت، والآن يجد الوقت لتوجيه الوزير للتدخل في تغيير قضية شكلية ليس للحكومة دخل فيها'.
وحمل المجلس الحكومة تبعات 'أي ممارسات غير نقابية تحصل في الاجتماع المعلن نتيجة انحيازها وتدخلها اللامعقول'، داعياً كل المهندسين إلى 'الالتفاف حول نقابتهم والمحافظة على مؤسسيتها'.
بدورها، أكدت 'تحضيرية إنقاذ التقاعد'، إصرارها على مطلب تأجيل الموعد، 'ليتمكن أكبر عدد ممكن من الزملاء من المشاركة في بحث وإقرار أهم قرار يخصهم جميعا في تاريخ النقابة'.
وأكدت، في بيان لها، تمسكها بمطالبها وضرورة 'إنقاذ الصندوق من خلال تشكيل لجنة من الهيئة العامة، ومن جميع الأطياف الهندسية وذات كفاءة وصلاحية كاملة، تعمل على تقييم الصندوق'.
ودعت اللجنة، المهندسين 'للتعالي على الصعوبات والمشاركة بأكبر عدد ممكن لرفض مقترحات المجلس وتبني خطة عمل متكاملة وشفافة لإنقاذ الصندوق والنقابة، في حال استمرار تعنت المجلس واستخدامه الأساليب الملتوية لتمرير مقترحاته'.
وحملت، مجلس النقابة 'تبعات ما قد يحصل في الهيئة العامة، وما قد ينتج عنها من ضرر يلحق بالصندوق والنقابة'، مؤكدة أنها 'لن تسمح لأي كان بهدر مقدرات الصندوق أو تجييرها لأي طرف'.
كما شددت على 'أحقية حضور جميع المهندسين للاجتماع وحسب الأعراف والأصول النقابية'.
