العلاف يوضح قصة استعادة (49) مليون دينار أردني في قضية التعزيم

أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد العلّاف أن الأرقام التي اعلنها حول استعادة (49) مليون دينار أردني في قضية التعزيم هي عبارة عن تسويات مالية وليست تحصيلات نقدية.

واوضح العلاف مساء الخميس أن التسويات جرت بين تجار البيع الآجل أو ما يُعرف بـ (التعزيم) وأصحاب الحقوق من المواطنين المتضررين.

وقدّر العلاف الأموال المرتبطة بقضية التعزيم بنحو (90 – 100) مليون دينار من أموال منقولة وغير منقولة، حيث هنالك عقارات ومتاجر.

ونقل للعلاف تساؤلات المواطنين حول ماهية تصريحه لبرنامج "الاردن هذا المساء” على شاشة التلفزيون الاردني مساء الاربعاء المتعلق باستعادة الملايين من أموال التعزيم.

واوضح أن هذذه التسويات المالية تتمثل في اعادة عقارات وارجاع شيكات لأصحابها حيث تم استرداد نحو 1900 شيك، مشدداً القول "لم نقل أننا وضعنا شيئاً في حساباتنا وسنوزعها على المتضررين، وقد اسيء الفهم في هذا الصدد إذا اعتقد البعض أننا جاهزون لتوزيع اموال".

وزاد "لا نحتفظ بالأموال المستردة، والأرقام التي أعلنت هي مجموع قيمة التسويات التي اجريناها من خلال المدعي العام المنتدب منذ بداية الأزمة".

وأشار إلى أن التسويات طالت نحو 50 – 60 % من اعداد المتضررين الذين وقعوا في هذه القضية، قائلاً أن هيئة مكافحة الفساد تمارس الضغوطات على من يؤخر عملية التسوية.

ولفت العلاف إلى أن عدد الذين استفادوا من عملية التسويات بلغ نحو 2200 شخص، فيما تبقى نحو 1000 – 1200 شخص لم يستفيدوا من عمليات التسوية لأسباب متعددة، مبيناً أن هذه الأرقام غير نهائية حيث أن التقديرات الأولية تقول أن عدد المتضررين قد يصل الى (5) آلاف.

وكشف عن وجود أشخاص لم يتقدموا بشكاوى وهو الأمر الذي يجعل الصورة غير واضحة تماماً، وقال ” لذلك نلجأ لتقديراتنا، خاصة مع وجود أشخاص متضررين لكنهم مترددون في تقديم الشكوى".

وبين هذا الأمر بالقول ” يعتقد بعض المتضررين أن تجار البيع الآجل قد يستعيدوا عافيتهم وقدرتهم على السداد ويرون فرصتهم أفضل بعدم الشكوى، كما أن هنالك من قد يستغني عن المبلغ الذي ساهم به في قضية التعزيم خشية كشف أوراقه".

وبحسب رئيس هيئة مكافحة الفساد فقد تلقى المدعي العام واستمع الى ما يزيد عن 2200 شكوى وافادة ولا يزال يتلقى يومياً شكاوى من قبل المواطنين.