رفع الكفالة البنكية على دفاتر "التربتكت" يمنع مكاتب من مزاولة اعمالها

وجه رئيس مجلس ادارة نادي السيارات الملكي الاردني وليد عصفور بلاغا لمدير عام دائرة الجمارك يعلمه به بعدم رغبة النادي التعامل بدفاتر السيارات (التربتكت) للمركبات القادمة ادخالا مؤقتا الى المملكة بأي صفة سواء سياحة او غير ذلك .

وبين عصفور ان سبب عدم رغبة النادي بالتعامل بدفاتر السيارات التربتكت طلب دائرة الجمارك منهم اصدار كفالة بمبلغ نصف مليون دينار لاصدار دفاتر المرور الدولي للسيارات القادمة ادخالا مؤقتا للمملكة.

من جهته قال موظف سابق بدائرة الجمارك اسماعيل العبداللات لت عمون ان الدائرة كانت تفرض كفالة بنكية بقيمة 200 الف دينار ما كان يمكن نادي السيارات الملكي بصفته ابرز النوادي التي تتعامل بدفاتر السيارات لكن رفع الكفالة الى 500 الف دينار دفعه لعدم التعامل وحرم العديد ممن يرغبون بالعمل في هذا المجال من مزاولة اعمالهم.

واوضح العبداللات ان اي طالب اجنبي (عربي او اجنبي) يثبت انه على مقاعد الدراسة في الجامعات الاردنية او الكليات الحكومية او الخاصة يمنح اعفاء جمركياً على السيارات بلوحة اردنية مقابل ابراز دفتر المرور الدولي، وعند التخرج لا يمنح براءة ذمة من الجامعة الا في حالة التخليص على السيارة او وضعها في المنطقة الحرة او اخراجها من البلاد بعد سحب اللوحة الاردنية وعمل بيان اعادتها ترانزيت لحفظ حقها في السيارة.

واضاف ان نادي السيارات الملكي كان يمنح دفاتر مرور دولية باسعار رمزية بصفته نادياً عريقاً وقديماً ويقدم خدمات للشاحنات الاردنية المغادرة تقريبا والتي تصل لـ20 الف شاحنة في السنة، وقد جرى توقيف العمل مؤخرا بسبب فرض دائرة الجمارك كفالة بقيمة نصف مليون دينار لاصدار دفاتر المرور الدولي للسيارات القادمة ادخالا مؤقتا للمملكة.

وقال انه بعدما توقف نادي السيارات الملكي عن العمل بقي ناد واحد يعمل في المملكة بهذا المجال وباسعار باهضة علما بانه تم تسجيله مكتبا اقليميا ولا يحق له مزاولة العمل داخل المملكة حتى عام 2010 وتم تحويله في وزارة الصناعة والتجارة الى شركة اردنية مساهمة بدون موافقة وعلم دائرة الجمارك ووزارة المالية.

واشار إلى ان هذا المكتب عمل بصرف دفاتر المرور منذ عام 2005 ولغاية 2010 بصورة غير قانونية .

وشكك العبداللات ان يكون لهذا المكتب علاقة برفع قيمة الكفالة لوقف عمال المكاتب ولكي لا يبقى في الميدان سواه, وقال لا يوجد حاليا مكتب لاصدار دفاتر المرور سواه .

ولفت إلى انه قام بتسجيل ناد وهو شركة اردنية اماراتية وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة ولدى دائرة الجمارك منذ عام 2013 لكنها لا تمارس اعمالها منذ ذلك الحين بسبب رفع الكفالة البنكية.

واضاف "تقدمت بشكوى لهيئة مكافحة الفساد وتم تشكيل لجنة في رئاسة الوزراء لدراسة الموضوع".

وطالب العبداللات بعودة الكفالة البنكية الى 200 الف كما كانت عليه في السابق لتتمكن المكاتب الاخرى من مزاولة اعمالها.