أيادي خفية شريرة تعبث في مدينة القدس..وتقف وراء تسريب منازل المقدسيين للاحتلال الاسرائيلي

يبدو أن عملية تسريب العقارات المقدسية للاحتلال الإسرائيلي، التي تسهل سيطرة "إسرائيل" الكاملة علي مدينة القدس المحتلة، "لن تتوقف" قريبا، وذلك لوجود منظومة من "العملاء الخارجيين والداخليين" الذين يعملون على تسهيل مهمة الاحتلال "التهويدية" بحق القدس والمسجد الأقصى، بحسب مختصين بالشأن المقدسي.

ويطلق مصطلح "تسريب" أملاك المقدسيين المختلفة؛ على الطرق الملتوية التي من خلالها يستولي الاحتلال ومستوطنوه على العقارات في القدس، حيث يقوم بعض العملاء أو الوسطاء بخداع أصحاب العقارات؛ من خلال شرائها بدعوى تطويرها أو حمايتها من الاحتلال، ومن ثم تنقل ملكيتها للاحتلال، أو للجمعيات الاستيطانية اليهودية التي تعمل في القدس.

وتمكن مستوطنون في 9 أيار/ مايو 2016، بدعم قوات الاحتلال، من الاستيلاء على منزل عائلة اليوزباشي المقام على أرض حارة السعدية بالقدس القديمة، والمطل على المسجد الأقصى، والمكون من ثلاثة طوابق، بحسب الخبير في شؤون القدس جمال عمرو.

وأكد نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل (سابقا)، الشيخ كمال الخطيب، أن "المؤامرة التي تقودها أيد خفية شريرة تعبث في مدينة القدس المحتلة؛ ما زالت تعمل، ولن تتوقف عن مخططها الخبيث".

وأوضح  أن "حجم المؤامرة على الحركة الإسلامية؛ كان يهدف إلى إبعادها عن دورها الذي كانت تؤديه، والواقع الجديد (بعد قرار الاحتلال إخراج الحركة عن القانون) أثر بشكل كبير جدا على أدائنا في كشف مخططات الاحتلال التي تستهدف القدس".

وكشف الخطيب أن "جزءا من التهويل الذي دفع إلى شيطنة الحركة الإسلامية، والتعجيل بإخراجها عن القانون؛ كانت وراءه أيد وألسن عربية"، مضيفا: "أصدقاء الاحتلال من العرب؛ هم داخليون وخارجيون؛ وهؤلاء متآمرون متعاونون عملاء، يقومون على خدمة المشروع الصهيوني".

وقال: "أنا أجزم أن هناك ارتباطا بين المتآمرين من أصدقاء الاحتلال العرب في خارج فلسطين، وأولئك الذين في داخلها، وكلا الجانبين يرتكبان جريمة كبيرة من خلال عبثهما بالقدس، وتآمرهما على شعبنا وأمتنا".

وبين الخطيب أن بعض المقدسيين الذين يرغبون في الاستثمار بمدينة القدس؛ من أجل حماية المنازل المهددة بالتسريب "يتوجهون إلى سلطة رام الله ووزير ماليتها وبنوكها، بهدف الاقتراض لسد حاجاتهم من التمويل؛ فلا يجدون إلا الصد والرفض والشروط التعجيزية"، مؤكدا أن هذا "التعجيز والرفض؛ هو جزء من المؤامرة على مدينة القدس".

وتابع: "كان الأولى بهم أن يصبوا جزءا من الأموال التي بحوزتهم لصالح مشاريع تحمي القدس، وتعزز من صمود أهلها".

من جانبه؛ قال الخبير جمال عمرو، إن الاحتلال "تمكن من جمع 17.4 مليار دولار للسيطرة على العقارات المقدسية التي تطل على المسجد الأقصى، في ما يسميه بالحوض المقدس، بينما مليارات العرب وجدت طريقها لباريس ولندن، ولم تجد طريقها لحماية القدس".

وبين ل أن "الكثير من البيوت التي سربت للاحتلال وقف خلفها عملاؤه"، مشيرا إلى أن بعض عمليات الاستيلاء على هذه البيوت كانت "أحيانا بقوة السلاح، أو عبر القضاء الاحتلالي الظالم؛ من خلال ما عرف بقانون حارس أملاك الغائبين".

وأشار إلى أن الاحتلال "تمكن بخبث ودهاء من استدراج الوفد الفلسطيني المفاوض عديم الخبرة؛ للتوقيع على إرجاء مدينة القدس إلى مفاوضات الوضع النهائي، وعليه فإنه لا يمكن للسلطة حاليا أن تتدخل بما يجري بالقدس".

وأضاف: "بمجرد أن وقعت السلطة على ما سبق؛ فإنها فتحت شهية الاحتلال لسلب أملاك الفلسطينيين في القدس ليل نهار"، لافتا إلى أن الاحتلال "قبل أوسلو، وعلى مدار نحو خمسين عاما؛ لم يستطع مطلقا أن يستولي على أي بيت ذي قيمة".

وأكد أن "كل التسريبات التي حصلت للعشرات من بيوت المقدسيين بالقدس؛ كانت بعد توقيع أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية، التي فتحت الباب للعملاء الذين يشكلون خطرا كبيرا على القدس"، موضحا أن "هؤلاء العملاء؛ منهم سماسرة ووسطاء وأفراد يعملون في الأجهزة الأمنية الفلسطينية".

وقال عمرو إن "هؤلاء العملاء شكلوا جيشا يحظى بحماية أوسلو، ولا يمكن للسلطة محاكمتهم؛ حتى لو كانوا يقيمون في وسط الضفة المحتلة".