اهالي الفحيص يطالبون بالغاء الموافقة على تنظيم أراضي "لافارج"
ناشد ممثلوا الجمعيات التعاونية لعشائر الفحيص ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع النسائي و نشطاء العمل العام بلدية الفحيص الغاء قرارها بالموافقة على تنظيم أراضي مصنع الاسمنت (مشروع لافارج) خاصة بعد التناقضات والثغرات التي جاءت بمذكرة شركة لافارج هولسيم التي وجهتها للبلدية ولتعهدات شركة لافارج المُرسلة خطيا الى وزير البلديات.
وأكدوا في الاجتماع الذي دعت له اللجنة الشعبية للدفاع عن اراضي الفحيص المقام عليها مصنع الاسمنت مساء أمس في مقر جمعية الطليعة التعاونية (آل صويص) لبحث تطورات مشروع شركة لافارج المقدم من وزارة البلديات لاقامة مشاريع استثمارية على الاراضي التي كانت استملكت غالبيتها للنفع العام قبل ان يتم خصخصتها وبيعها لشركة لافارج رفض مشاريع لافارج وعلى حق الفحيص بقرير مصير اراضيها وذلك بعد استكمال كافة الاجراءات الفنية والقانونية والهندسية وتأهيل الاراضي التي تم التعدين فيها .
وشدد المجتمعون على وحدة موقف الاهالي والمؤسسات وتنسيق الجهود مع بلدية الفحيص مقدرين قرار البلدية بتجميد قرار التنظيم ردا على مذكرة شركة لافارج التي اشتملت على شروطا مناقضة لما تم الاتفاق عليه معها لما لهذا القرار من أثر على وحدة وتضامن مجتمع الفحيص وقيادته لمواجهة مشاريع لافارج وأية مشاريع تتعارض مع حق الفحيص بقرير مصير اراضيها المقام عليها مصنع الاسمنت .
وبعد نقاش موسع عبر خلاله المجتمعون عن مخاوفهم وقلقهم من مخاطر تنفيذ مشروع لافارج على أراضي الفحيص وعلى مجتمعها وحقوق سكانها ومستقبل مدينتهم في حال تمريره وتنفيذ ه شكل المجتمعون لجنة ممثلة عن الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني واللجنة الشعبية مهمتها التحاور والتنسيق مع البلدية ووضع خطة عمل للفعاليات والانشطة المختلفة لرفض مشاريع .
وكان ممثلو الجمعيات التعاونية ومؤسسات المجتمع المدني اعلنوا في الاجتماع موقف عشائرهم ومؤسساتهم ورفضهم المطلق للمشروع وضرورة العمل على وقفه وإلغائه ،كما دعوا أهالي الفحيص الى التكاتف من أجل حماية مصير أراضيها ومستقبل مدينتهم والحفاظ على أرض وميراث الأباء والأجداد, وحشد الطاقات من أجل مواجهة مشروع لافارج والحيلولة دون فرضه على مدينة الفحيص.
