الأمم المتحدة تنصف اصغر اسير اردني و الخارجية تهمل قضيته

اصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالامم المتحدة قرار اعتبر فيه اعتقال الطفل محمد مهدي سليمان "اصغر اسير اردني "لدى سجون الاحتلال اعتقالا تعسفيا وعنصريا.

ودعا الفريق الاممي سلطات الاحتلال الصهيوني الى الافراج الفوري عنه والالتزام بتوصيات لجنة حقوق الطفل والتي تنص على"مراجعة وتعديل جميع القوانين التي تجيز الحكم على الأطفال الفلسطينيين بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة رمي الأحجار، وإخلاء سبيل جميع الأطفال المحتجزين لهذا السبب".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدم والد الأسير محمد أوراق نجله المختصة بقضيته إلى مؤسسة كرامة لحقوق الإنسان والتي بدورها أحالت هذه القضية إلى الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة لإدانة هذا الاعتقال والمطالبة بالإفراج عنه.

 التقرير الاممي فضح الممارسات الاسرائيلية على الاطفال الاسرى في سجون الاحتلال والاعتقالات دون امر قضائي وخرق اتفاقيات حقوق الطفل اضافة الى التعذيب والحرمان من التواصل مع الاهل والانتهاكات الواضحة لحقوقهم الاساسية وحقهم في محاكمة عادلة غير ذلك اجبارهم لتوقيع على اعترافات ملفقة .

التقرير الصادر من ما يقارب الاسبوع طالب بتحويل محمد مهدي سليمان الى نظام قضاء الاحداث والافراج عنه على وجه السرعة الا ان وزارة الخارجية الاردنية تقف صامتا في وجه هذا التقرير .

والحقيقة ان جهازنا الدبلوماسي جهاز ضعيف جدا ولو انه كان يتمتع بالقوة والتميز التي تمنح الدولة قيمة مضافة (ليس بضرورة ان تتناسب وامكاناتها الاقتصادية والعسكرية) لما كان محمد مهدي وغيره من الاسرى الاردنيين قابعين في سجون الاحتلال للحظة يتعرضون لابشع انواع التعذيب والتنكيل.