الطعن بنتائج انتخابات المكتب السياسي لـ"الوسط الإسلامي"

سجل العضو السابق المؤسس في حزب الوسط الإسلامي المحامي حسين رزق الله العموش ووكيله المحامي محمد العلاونة، دعوى قضائية لدى محكمة بداية حقوق شمال عمّان، تطعن بنتائج انتخابات أجراها مجلس شورى الحزب مؤخرا، لاختيار أعضاء جدد للمكتب السياسي بموجب تعديل النظام الداخلي، تم فيها احتساب أصوات 11 عضوا في الشورى بالوكالة، بحسب ما ورد في لائحة الطعن. 

وبموجب دعوى الطعن التي عقدت أولى جلساتها أول من أمس تضمنت طلبا للطعن في نتائج انتخابات أعضاء المكتب السياسي للحزب الذي صدر قرار بحله بتاريخ الخامس والعشرين من الشهر الماضي، وإجراء انتخابات جديدة في التاريخ ذاته، استنادا إلى تعديل النظام الداخلي للحزب لتخفيض عدد أعضاء المكتب السياسي من 16 إلى 9 أعضاء، ينتخبهم مجلس الشورى المكون من 50 عضوا. 

غير أن قيادة الحزب، أكدت في تصريحات له أن المحامي العموش "لم يعد عضوا في الحزب، بعدما اتخذ مجلس الشورى في أعقاب الجلسة الأخيرة قرارا بفصله من عضوية مجلس الشورى وعضوية الحزب، لارتكابه مخالفة داخلية بالإساءة إلى أحد أعضاء الشورى، على خلفية خسارته في الانتخابات التي لم يحالفه الحظ فيها، فيما قدم استقالته من الحزب لاحقا".

وقال الأمين العام للحزب أحد الأعضاء التسعة الجدد المنتخبين في المكتب السياسي النائب السابق الدكتور مد الله الطراونة، في تصريح لـه، إن "بنود النظام الداخلي تسمح لأعضاء الشورى بمنح التوكيلات لأعضاء الشورى، وإن مجلس الشورى اتخذ في ذات اليوم قرارا نهائيا بفصل العموش من عضوية الحزب بالكامل". 

وأضاف الطراونة: "العموش لم يعد عضوا في مجلس الشورى، وفصل من الحزب فصلا نهائيا بسبب إساءته لأحد أعضاء المكتب السياسي وأحد أعضاء مجلس الشورى، وكذلك بعد فصله من الشورى بالإجماع ولا يجوز عودته للحزب مستقبلا". 

وأكد أن توكيلات أعضاء الشورى اعتمدت جميعها بموجب النظام الداخلي للحزب، داعيا إلى الاطلاع عليها بالكامل.
 
إلى ذلك، بينت لائحة الطعن أن انتخاب أعضاء المكتب السياسي، تم بنصاب قانوني بلغ 30 عضوا من مجمل أعضاء مجلس الشورى، فيما تم فرز أوراق 41 مقترعا، أي بواقع زيادة 11 ورقة بالوكالة، وهو ما اعتبره المحامي العموش "مخالفا للنظام الداخلي".

وقال العموش إن "النظام الداخلي يسمح باعتماد التوكيلات في حالة الترشح فقط وليس التوكل بالاقتراع أو الانتخاب". 

وأشار العموش بوصفه عضو مجلس الشورى السابق في الحزب الذي تأسس العام 2001"أن "هناك توجها لعشرات الأعضاء بالاستقالة من الحزب، وأن العمل جار لحملة تواقيع للاستقالة ورفعها إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية".

وتأتي الدعوى استنادا إلى المادة 32 من قانون الأحزاب السياسية رقم 39 لسنة 2015، التي تنص على أنه "يتم الطعن أمام محكمة البداية المختصة في القرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وهيئاته وفق أحكام نظامه الأساسي". 

ووجهت الدعوى بالطعن إلى كل من حزب الوسط الاسلامي ويمثله الأمين العام للحزب، ومجلس شورى الوسط الإسلامي والأمين العام بالاضافة إلى وظيفته، ولجنة الاقتراع التي أشرفت على الانتخابات.