اربد : "القوائم الانتخابية" عصية التشكيل

بدا واضحا استحواذ حالة الارتباك على مرشحين مفترضين، وقيادات حزبية وعشائرية وممثلي مؤسسات مجتمع مدني ومستقلين حيال الانتخابات النيابية القادمة ، والتباين الظاهر بين النص الواقعي لقانون الانتخاب وتخوفات لها موطيء قدم على الارض ابرزها " الفشل في تشكيل القوائم " رغم ان تسجيلها رسميا لا يفصلنا عنه سوى شهر واحد.

الحالة تجلت في جلسة حوار وعصف ذهني استضافها الناشط ورئيس بلدية اربد الاسبق عبدالرؤوف التل مساء امس الجمعة بغية كسر حالة الفتور الشعبي ، تجاه الانتخابات من جهة ، وايجاد آلية تضع حدا لقلق المرشحين من معضلة تشكيل القوائم ، والسعي لايجاد قواسم برامجية جاذبة ومنافسة تسهم في كسر الجمود والعزوف الشعبي عن الاهتمام بالانتخابات حتى الان .

اللقاء الذي حضره زهاء 80 شخصية من رجالات المدينة على اختلاف توجهاتهم واطيافهم وتمثيلهم واداره الشارع نايف ابو عبيد اقر مشاركون فيه بتسيد مشهد " السباق مع الزمن " وسط ازمة اوجدها التشريع " بسوء نية او حسنها " لكن الواقع يفرض التعاطي معها والازمة افضت لاستمرارية اليات الفرز القديمة اي العشائرية ، لكنها متخوفة هي الاخرى من مخرجات ونتائج غير متوقعة . 

ولم يخف البعض قلقه ، من حالة ما بعد الانتخابات واثرها على البنية الاجتماعية وعلاقات مكونات المجتمع ببعضه البعض تبعا للمخرجات ومدى نجاح التحالفات التي يبدو ان الجميع يشكك بالالتزام بها مسبقا في ظل حالة فرضها التشريع .

وحده حزب جبهة العمل الاسلامي الذي مثل في اللقاء من بعض قياداته وقيادات الحركة الاسلامية اعلن ان استكمال قائمته في اربد على وشك الانجاز وانها ستكون مغلقة على الاتجاه الاسلامي مع امكانية التنسيق والتآلف مع قوائم اخرى .

كما برر الحزب مشاركته بتغليفها باطار المصلحة الوطنية العليا " ان الانكفاء السابق وعدم المشاركة خطأ استوجب التدارك راهنا " بحسب نائب الامين العام للحزب نعيم خصاونة الذي زاد " ان تشعل شمعة خير من ان تلعن الظلام " .

كما لم يخف مرشحون سياسيون ان ظروف الواقع اعادتهم لمربع العشيرة في التزكية والاختيار ، وان معضلتهم الرئيسية الآن تشكيل القائمة خاصة لعشائر " كبرى " اعتادت ان تكون ممثلة بالبرلمان فلا احد حزم امره للتحالف معها ما يستوجب الجهد لخلق حالة وعي وتثقيف وايجاد تحالفات برامجية وفكرية وسياسية رغم ضيق الوقت تبدد الحالة التي يعيشها الشارع الانتخابي راهنا.

خلاصة اللقاء ان الانتخابات وان كانت بوابة العمل السياسي والتشريعي لاربع سنوات قادمة الا ان مخرجاتها سكون فاقدة للبرامجية التي يمكن للناخب ان يستند اليها في الاختيارمع احتمالية حدوث مفاجآت قد تكون " صادمة " وفق توقعات البعض لكن الجميع يرى ان اي مجلس نيابي قادم لا بد يضع اولوية قانون الانتخاب وتعديله او اقرار بديل عنه نصب عينيه ما لم تستحوذ مصالح من نجحوا على استمرار العمل بالحالي .