الأسعار الجديدة لوجبات المطاعم الشعبية - جداول

طلبت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من اصحاب المطاعم الشعبية الراغبين باستمرار اعفائهم من التسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات ضرورة المبادرة إلى تعديل قوائم الاسعار والاصناف وفقا للأسعار الصادرة عن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة حسب قرار مجلس الوزراء.

 

 

 

وكان قرارا صدر عن مجلس الوزراء تحت الرقم 1018، تضمن تخفيض اسعار الوجبات في المطاعم الشعبية وذلك اعتبارا من 15 آب 2016.

 

 

 

وقال بيان أصدرته دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إنها خاطبت نقابة اصحاب المطاعم والحلويات الأردنية بخصوص العمل على اصدار قوائم تحمل رقما متسلسلا بلائحة الاسعار والاصناف الجديدة المعتمدة والصادرة بموجب قرار المجلس بإضافة رقم تسلسل الصنف حسب المبين بالقائمة التي تم تزويد النقابة بها.

 

 

 

واشارت الدائرة إلى أنه سيصار إلى اعتماد القوائم وتصديقها من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، على ان يتم تزويد الدائرة بهذه القوائم اسبوعيا وبكشف رسمي موقع من النقابة، مرفقا به نسختين مرقمتين من قوائم الاسعار والمطابقة لقوائم الاسعار المعتمدة ليتم تدقيقها واعتمادها لتلك المطاعم حسب الاصول المتبعة في الدائرة لهذه الغاية، على ان تتضمن قائمة المطعم، (الرقم الضريبي للمطعم، وموقع المطعم واسم الشارع ورقم البناية، ورقم الهاتف).

 

 

 

وأوضحت الدائرة أن عدم الالتزام بالكميات او الاسعار الواردة بهذه القوائم ومخالفتها سيتم اعتبار الاعفاء ملغيا ويتم محاسبة المطعم وفق احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من تاريخ تطبيق الاعفاء.

 

 

 

وبحسب البيان فإن المطاعم المستهدفة من هذا القرار هي المطاعم غير المصنفة سياحيا والتي تبيع الاصناف المحددة حصرا في القائمة المعتمدة من الدائرة، ولا يجوز تغيير المسميات الواردة فيها والالتزام بالرقم المتسلسل لهذه الاصناف.

 

 

 

وجاء في البيان أن الاسعار الواردة في القوائم، هي الحد الاعلى المسموح البيع به، ويجوز للمطعم البيع بأقل من ذلك مع الالتزام التام بالكميات الواردة فيها.

 

 

 

وأضافت أن اي من هذه المطاعم مطالب بالالتزام ببيع الاوزان والكميات من الصنف نفسه الذي يتعامل به المطعم وحسب ما هو وارد بالقوائم.

 

 

 

وطلبت الدائرة من النقابة الالتزام بإصدار قوائم الاسعار للمطاعم غير المعفاة بلون يختلف عن لون قائمة المطعم المعفي من التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات.

 

 

 

كما طلبت تحديث كافة قوائم اسعار المطاعم المشمولة بالإعفاء اعتبارا من تاريخه ولغاية نهاية شهر تشرين الاول على ان يتم اعتبار جميع القوائم السابقة ملغاة من 31 تشرين الأول المقبل؛ حيث لن يتم بعد تاريخ 1 تشرين الثاني المقبل تحديث او تصديق اي قوائم ترد من النقابة للمطاعم العاملة قبل هذا التاريخ.

 

 

 

وطلبت الدائرة من المطاعم الالتزام بوضع لافتة او ملصق بحجم 20×60 سنتمترا مكتوبا عليه (هذا المطعم معفى من ضريبة المبيعات) وبخط واضح يغطي حجم اللافتة او الملصق والالتزام بالإعلان عن الاسعار الجديدة حسب القائمة الصادرة عن النقابة والمعتمدة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بصوره ظاهرة وواضحة لتمكين رواد المطعم من الاطلاع عليها.

 

 

 

واوضحت ان قرار مجلس الوزراء رقم 1018، لا يشمل المقاهي ومحلات الكوفي شوب ومحلات واماكن بيع المشروبات الساخنة والباردة.