ندوة حوارية لاطلاق البرنامج الإنتخابي لقائمة الحق
أعلنت قائمة الحق المرشحة في الدائرة الخامسة عمان عن برنامجها الانتخابي الذي يقوم على خمسة منطلقات تمثل رؤيتها لإحداث التغيير نـحو الإصلاح الشامل في ندوة حوارية أدارها الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس منتدى الخليل للتنمية الشاملة.
وأكد الدكتور يعقوب ناصر الدين على ضرورة أن يرفد مجلس النواب القادم بالخبرات والكفاءات حتى يرتقي بدوره التشريعي والرقابي بما يخدم تطلعات الاردنيين للمرحلة القادمة التي تستوجب تضافر الجهود للوصول بالوطن إلى بر الأمان في ظل هذا الاقليم الملتهب.
وأشاد بالبرنامج الانتخابي كونه يتناول هموم ومتطلبات الاردنيين بواقعية وضمن خطوط عريضة مؤكدا على اهمية تحويلها لخطط عمل ملموسة النتائج خلال المرحلة القادمة عبر مجلس النواب الثامن عشر.
وقال الدكتور محمد أبوهديب المرشح عن الدائرة الخامسة/العاصمة ،عضو قائمة الحق، خلال الندوة وبحضور نخبة من الاكاديميين ورجال الاعمال والوجهاء، إن البرنامج الانتخابي جاء من قناعتها بالقدرة على الوفاء بتعهداتها وهي مدركة لأعباء المرحلة التي يمر بها بلدنا الحبيب، وتمر بها منطقتنا، وأمتنا العربية".
وأضاف أن "القائمة وهي تخوض انتخابات البرلمان الثامن عشر تسعى لتعظيم عناصر القوة التي يقوم عليها بلدنا العزيز، ومعالجة أسباب الضعف، والتصدي للأزمات، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، والظواهر السلبية الناجمة عن الوضع الإقليمي والدولي الراهن، وعن غياب إستراتيجية وطنية متكاملة، تستطيع التعامل بكفاءة وموضوعية مع تلك الأزمات".
وبين أن نقطة الانطلاق المركزية- من وجهة نظر القائمة- "تكمن أساساً في توفير جميع مقومات وعناصر الحفاظ على أمن واستقلال الأردن، والدفاع عن مشروعه الوطني والقومي والإنساني، الأمر الذي يتطلب إصلاح السلطات والمؤسسات العامة والخاصة، بما في ذلك إصلاح السلطة التشريعية، وإعادة الهيبة والوقار لمجلس النواب، والارتقاء به إلى مستوى التمثيل الحقيقي لإرادة الأردنيين، وحقهم المشروع في المشاركة الأكيدة في صنع القرار".
وتضمن البرنامج الانتخابي للقائمة خمسة منطلقات عرضت على الحضور ،وهي : ترتيب بيت السلطة التشريعية لتكون قادرة على مراقبة الأداء بشفافية وصدق ونزاهة، وعلى ممارسة دورها التشريعي بأقصى درجات الشعور بأمانة المسؤولية، الوقوف صفاً واحداً في مواجهة التحديات السياسية المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والسيطرة عليها، وتهويد مقدساتها، وقهر شعبها الشقيق، وتعطيل فرص السلام العادل الذي يناضل الأردن من أجله، لمنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف، الأمر الذي يقتضي مساندة القيادة العليا لمواصلة دورها في الدفاع عن الحق الفلسطيني، وفي حل الأزمات التي تحيط بنا، خاصة في سوريا والعراق على أساس التفاوض السلمي بين جميع أطراف.
وتعزيز موقف الاردن السياسي من خلال مفهوم الأردن القوي القادر على تحصين سياسته الداخلية عن طريق ضمان الحقوق السياسية للمواطن الأردني، واحترام الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي ضمن الثوابت الوطنية، والمضي قدماً نـحو الديمقراطية والعدالة وتكافؤ الفرص، ووضع حد للتشوهات الناجمة عن الواسطة والمحسوبية والمنفعة الشخصية على حساب المصالح العليا للدولة بكل ما يتطلبه ذلك من إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالانتخابات والأحزاب، والاجتماعات العامة، والنقابات، وتعميق الحقوق المتساوية والمتكافئة بين النساء والرجال، وجميع الفئات الاجتماعية.
كذلك أكدت القائمة، في برنامجها الانتخابي، على ضرورة المراجعة الدقيقة المعمّقة لواقعنا الاقتصادي الاجتماعي، والاعتراف بأن السياسات الاقتصادية القائمة حالياً ليست كافية ولا قادرة على حل تلك الأزمة العميقة والمركبة.
وقالت "إننا أحوج ما نكون إلى سياسات جديدة تقوم على رؤية سليمة ومتكاملة ومتحدة بين القطاعات التي تمثل المفهوم الاقتصادي الشامل، من زراعة وصناعة وتجارة وسياحة وتعليم وصحة وخدمات، وغيرها مما يتصل بالقوى البشرية المدربة والمؤهلة للعمل والإنتاج والتطوير والتحديث، وتركيز الإنفاق على المشاريع الرأسمالية المنتجة، وإعادة النظر في المصاريف الجارية، وكل ما كان سبباً غير مبرر لعجز الموازنة، وتنامي المديونية إلى مرحلة الخطر، ووضع قاعدة قوية للتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأخيرا شدد البرنامج الانتخابي على اهمية مساندة قواتنا المسلحة الأردنية "الجيش العربي" وأجهزتنا الأمنية في جهودها العظيمة من أجل الحفاظ على أمننا الخارجي والداخلي، وتحويل مشاعر الفخر والثقة والاعتزاز إلى موقف وطني عملي، يقوم على تعزيز وحدتنا الوطنية، وتمتين جبهتنا الداخلية، وإخلاصنا في البذل والعطاء والإنجاز، ونبذ التطرف والتعصب والانـحراف، والإقليمية البغيضة، واحترام القانون، ونشر ثقافة المواطنة الصالحة والفاعلة، لنكون ظهيراً قوياً لجيشنا الباسل، وأبنائنا الساهرين على أمننا وسلامنا الاجتماعي.
وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد ابوهديب إن قائمة الحق عازمة على العمل من داخل مجلس النواب على وضع حد لخيبة الأمل التي شعر بها المواطنون نتيجة فشل بعض السياسات العامة، والتصرفات والقرارات غير المبررة في السنوات الأخيرة، مبينا أن القائمة تدرك اليوم حجم المسؤوليات التي ستتحملها تحت قبة البرلمان للتعبير الصادق عن آمال وطموحات شعبنا النبيل.
واضاف أن قائمة الحق ستعمل على " تغليب مصلحة الوطن العليا، ودعم القيادة السياسية لمواجهة المخاطر المحيطة، وتدعيم تماسك الجبهة الداخلية عبر معالجة اسباب الفقر والبطالة وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، وضمان إعطاء كل ذي حق حقه لذلك اختارت القائمة "الحق" عنواناً لها ليكون في مواجهة الباطل، ويكون منطلقاً لحق الإنسان الأردني في حياة آمنة كريمة، ومستقبل واعد لأبنائه وبناته الصابرين المرابطين المكافحين في سبيل الحفاظ على بلدهم ومكتسباتهم الوطنية".
