بالصور .. مفوض قائمة نعم بالدائرة الثالثة .. رفضوا ترشيحي لأنني بدوي .. وقدمت ملف فساد ضد (11) وزير
قدت قائمة (نعم) المنبثقة عن الائتلاف من اجل الديمقراطية مؤتمرا صحفيا كبيرا اعلنت من خلاله بانها ماضية في المنافسة بالانتخابات بالرغم من اقصاء الهيئة المستقلة للانتخاب لزعيمها ومفوضها باسم تليلان معتبرة بان قرار الهيئة غير قانوني ولا يخدم تطلعات الاردنيين نحو دولة مدنية متحضرة.
واكد ابراهيم ناصر الناطق الاعلامي باسم قائمة (نعم) التي تخوض المعركة الانتخابية عن الدائرة الثالثة في عمان بان قرار رفض ترشيح باسم تليلان يتنافى مع نص المادة السادسة من الدستور الذي اعتبر الاردنيون متساوون بالحقوق والواجبات مؤكدا بان قرار الهيئة لا يتوافق مع الدستور والقوانين والانظمة ومخالف لكل القيم الديمقراطية والانسانية مستعرضا وبالتفصيل اجراءات الهيئة بخصوص رفضها لقرار الترشح لمفوض الكتلة تليلان.
ثم قدم المستشار القانوني للكتلة والذي يعمل مع مجموعة محامين للدفاع عن المترشح تليلان أمام المحاكم بان قرار الرفض من قبل الهيئة بعد الموافقة على قبوله يتناقض مع نصوص الدستور والقانون ومخالف لكل القوانين والانظمة باعتبار ان القانون يجب ان لا يسمو على الدستور.
وبعدها قدم باسم تليلان مرافعة وطنية محكمة متزنة تستند الى الرؤيا والفكر والقانون والدستور موضحا بان ما تعرض له يمثل قمة الانتهاك الخاص بحقوق الانسان ويتنافى مع تطلعات الدولة المدنية الحضارية المتقدمة قائلا لقد جرى رفضي بعد ان تم قبوله من قبل الهيئة بحجة ان اسم قبيلتي يفرض عدم ترشحي في دائرة عمان الثالثة، مؤكدا بعدم وجود اي نص قانوني يحظر الترشح في أي دائرة قائلا ان دائرة البدو ومقاعدها ليست كوتا فهي بمثابة محافظة لانها ليست دائرة مغلقة كما ان نظام الدوائر لم يتحدث عن اننا كذلك .. موضحا بانه لا يوجد نص صريح يغلق دوائر البدو.
وقال تليلان لقد منعوا ترشيحي لانني بدوي انتمي الى عشيرة مفروض عليها ان لا تخرج خارج عمان مطالبا بمساواة ابناء البادية بابناء المحافظات بخصوص الانتقال والترشح متسائلا أي قانون هذا الذي يمنع مواطن بدويا ان يترشح في مكان آخر ؟؟ واضاف هل يجوز في عام 2016 ان يكون الترشح مبنيا على الجينات والعرق والدين متسائلا باستغراب اكثر وهل على البدوي ان يبقى معتكفا في كهفه وممنوع عليه الانخراط مع اهالي عمان مقدما رؤيته لتغيير قانون الانتخاب الذي اعتبره مناقضا ومنافيا لكل الاعراف الانسانية والقانونية والدستورية.
وقال تليلان ان قائمة (نعم) ستستمر لانها قائمة برامج وليست قائمة اشخاص وبرنامجها وطني ديمقراطي اصلاحي بامتياز ولن تتراجع مهما جرى موجها خطابه الى الرأي العام والى الناس جميعا بضرورة مساندة قائمة البرنامج الذي تشكلت قبل شخوصها ومؤكدا احترامه للسلطة القضائية وقراراتها مهما كانت ومؤكدا انه سيصعد معركته القانونية والجماهيرية ومع كل مؤسسات المجتمع المدني المحلي والاقليمي والدولي للتعاطف مع هذه القضية خصوصا وان قرار الهيئة المستقلة للانتخابات بالطلب من ابناء البادية بتصويب اوضاعهم بعد اقرار القوائم النهائية يمثل شرخا وضربا لمصداقية الانتخاب.
وردا على سؤال حول تاريخه وعلاقته بالعمل الوطني قال انا اردني ولا اعرف الا الاردن هكذا اعلم اولادي واربيهم فانا حراكيا وطنيا واصلاحيا وكنت قد قدمت قبل سنة ملف فساد يتحدث عن تورط 11 وزير اردني بقضايا لها علاقة بانشاء شركات خاصة او المشاركة بها بشكل مخالف للقانون بالاضافة الى قيامي بعمل وقفات احتجاجية هدفها الاصلاح والتطوير.
وانهى تليلان حديثه بان قرار محكمة الاستئناف الذي يعتبر قطعيا بخصوص ترشحه لن يثنيه عن مواصلة مشواره الوطني والاصلاحي ولن يوقفه او يوقف قائمته التي سيعمل من اجل انجاح برنامجها الهادف والشامل.
