الاعتداء على المصانع يؤرق المستثمرين ويقوض جهود جذب الاستثمار

في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة ومؤسساتها ذات العلاقة بالاستثمار عظيم الجهود لتمكين الاستثمارات القائمة في المملكة وتعظيمها، يطفو على السطح بين الفينة والأخرى مأزق الاعتداءات على المصانع والاستثمارات مما يعد تهديدا جديدا للاقتصاد الوطني وينعكس سلبا على بيئة الاعمال والمناخ الاستثماري في المملكة.

وظهرت سلسلة الاعتداءات على المصانع وخاصة القائمة منها في شرق العاصمة عمان بشكل بارزمنذ العام 2011، قامت على إثرها مؤسسات اقتصادية و صناعية بشجب هذه الاعتداءات والدعوة لانشاء وحدة خاصة لحماية الاستثمار في مديرية الأمن العام.

أحدث هذه الاعتداءات أكدته إحدى الشركات القائمة في شرق عمان، مشيرة الى تعرض مصنعها للاعتداء والتخريب ، من قبل بعض ما أسمتهم بـ»الخارجين عن القانون»، لافتة الى أن الاعتداءات المتكررة « بدأت تؤرقنا بشكل متنام وبشكل يهدد الاستثمارات الكبيرة في هذه المنطقة».

وقامت الشركة التي تفضل عدم الكشف عن اسمها أو مجال عملها، ببناء مصنعها قبل عدة سنوات وبأكثر من 10 ملايين دينار، وتقوم حاليا بتوسعة تقدر بثمانية ملايين دينار، فيما توفر الشركة أكثر من 300 فرصة عمل كما تقوم باجتذاب الشركات العالمية من أجل التوسع وتطوير صناعتها على مستوى الأردن والمنطقة.

ولفتت الشركة الى قيام « خمسة خارجين عن القانون بمهاجمة المصنع وتكسير الواجهات الزجاجية وتكسير اربع سيارات واقفة أمامه ومهاجمة العاملين بالحجارة والعصي مما أدى الى إصابة اربعة من العاملين تم تحويلهم الى المستشفيات».

وأشار البيان الى طلب هؤلاء الخارجين عن القانون لـ» الاتاوات « في المنطقة التي يعملون بها ومن لا يوافق على طلباتهم يقومون بالهجوم على الموقع الاستثماري من خلال التحرش في العاملات وضرب وتكسير وترويع الامنين وبشكل لا يطاق.

ورفعت غرفة صناعة عمان، كتابا الى رئيس الوزراء وآخر الى وزير الصناعة والتجارة والتموين تطالب فيه بالوقوف عند هذه الظاهرة وتوعية جميع الاطراف بضرورة حماية هذه المنشآت والتي تشكل رافدا مهما للصناعة الوطنية ومشغل رئيسي للشباب والعاطلين عن العمل في تلك المناطق بالاضافة الى توفير الحماية اللازمة لتلك المنشات بعد ازدياد الشكاوي من قبل اصحابها والمستثمرين فيها .

وأكد عضو غرفة صناعة الاردن محمد الرفاعي، أن ظاهرة الاعتداء والتعدي على المصانع الموجودة في العديد من المناطق في المملكة متكررة ولا حل لها بالرغم من المناشدات التي اطلقت والرسائل التي ابلغت الى الحكومات المتعاقبة والاجهزة المعنية في حماية الاستثمارات التي نسعى الى الحفاظ عليها وعدم اجبارها على الرحيل لانعدام امنها واستقرارها في تلك المناطق .

وبين أن هناك عدد من الشكاوى التي ترد الى غرفة الصناعة وممثلين القطاعات من اصحاب تلك المنشآت ومناشدات كثيرة لتوفير الحماية لهم ولكوادرهم من الاعتداء ، مؤكدا على أن هناك خارجين عن القانون يقومون بين الحين والاخر بالاستقواء على تلك المصانع في ظل غياب الحماية والاجراءات الرادعة وتدفيعهم الاخاوات والاتاوه ، مؤكدا على أن عدد كبير من المصانع تقوم بدفع مبالغ طائلة مقابل عدم التعرض لها من قبل الخارجين عن القانون والذين يقطنون مناطق استثمارتهم.

ودعا الرفاعي الجهات الحكومية الى ضرورة التركيز على هذه الظاهرة ودراستها والوقوف عند اسبابها ووضع حلول مناسبه لها لعدم تكرارها ونموها بطريقة تهدد قدوم استثمارات جديدة الى المملكة او تهدد برحيل تلك الاستثمارات المتواجدة في المناطق التي يتم الاعتداء عليها .

ومن ضمن الحلول التي اقترحها الرفاعي أن يتم انشاء مديرية خاصة في دائرة الامن العام وبالتشارك مع غرفة صناعة الاردن وعمان واربد والزرقاء وكافة التجمعات الصناعية لحماية المنشآت الصناعية والاستثمارات بشتى انواعها ، مؤكدا على ان هذه الخطوة ستعطي ميزة نسبيه لجذب مزيدا من الاستثمارت للمملكة ، خاصة وان مكافحة تلك الظاهرة لا تقل اهمية عن مكافحة العديد من الظواهر السلبية كالمخدرات والسرقة والجريمة بشكل عام.

من جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستثمر، الدكتور أكرم كرمول، إن الجمعية تعاملت مع أكثر من حالة تعد على مصانع والاستثمارات قائمة في المملكة، مشيرا الى التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة التي بدأت تشهد تزايدا ملحوظا في السنوات القليلة الماضية.

وبين كرمول، أن الجمعية تضم في عضويتها مدير الاستثمار في الأمن الوقائي، لمتابعة قضايا التعدي على الاستثمارات بشكل مباشر، مبديا استعداد « حماية المستثمر» لمتابعة القضايا المماثلة لدى الجهات المعنية .

ويشار الى ان القطاع الصناعي يلعب دورا محوريا في عملية التنمية الاقتصادية، ويشكل أكثر من 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر وبما يزيد عن 40 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر وغير مباشر .

وكما تساهم الصناعة الوطنية في الصادرات الوطنية بنسبة أكثر من 90 بالمئة ورافد اول من العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني .

و تشغل حوالي 250 الف عاملا وعاملة، اي ما يزيد على 18 بالمئة من القوى العاملة في الاردن، مشيرا الى أن القطاع الصناعي استحدث حوالي 40 الف فرصة عمل خلال السنوات الخمس الماضية ليكون بذلك ثالث اكبر قطاع مستحدث لفرص العمل بعد قطاعي الصحة والتعليم .