دراسة علمية أميركية تتوقع زيادة الطلب العالمي على الفوسفات

توقعت دراسة اميركية بان يتعاظم الطلب على الاسمدة وخصوصا الفوسفات على الاسواق العالمية وذلك لمواكبة الطلب على هذة المواد للمساعدة في زيادة انتاج الغذاء وتلبية الاحتياجات البشرية المتزايدة منة.

وأفادت دراسة علمية أميركية، بأن دور الفوسفات سيتزايد في السنوات والعقود المقبلة، بسبب عوامل اقتصادية وبيئية تتعلق بتأثير التغيرات المناخية والتحولات الجيولوجية، ما يجعله يحتل الدور الريادي ذاته الذي لعبه البترول في القرن العشرين.

وتوقعت الدراسة التي صدرت أخيراً في مجلة “ساينس”، أن يتحكم المغرب في إنتاج الفوسفات لأنه يملك 75% من الاحتياط العالمي، ما سيؤهله أن يكون بلداً غنياً،  مشيرة الى أن الاستخدام المفرط للأراضي لإنتاج الغذاء على مدى السنوات الـ200 الأخيرة، سيجعل التربة عاجزة عن توفير الكميات الضرورية من الطعام الذي قد تحتاجه الإنسانية في العقود المقبلة. كما أن شح مصادر المياه والتصحر وانجراف التربة وغيرها من العوامل، أثرت سلباً في الدورة الطبيعية لإعادة تشكيل العناصر العضوية المغذية للغطاء النباتي للأرض، التي باتت أكثر حاجة إلى الفوسفات لتعويض بعض النقص والضرر.

ويتوقع أن يرتفع سعر البوتاسيوم (من مشتقات الفوسفات) إلى 1200 دولار للطن عام 2020، من 875 دولاراً عام 2009، وأن يتضاعف سعر الفوسفات خمس مرات عندما سيبلغ عدد سكان العالم 9 بلايين ويحتاجون إلى مضاعفة إنتاجهم من الغذاء.

وقال العالم الأميركي ديفيد كارل من جامعة هاواي: “صحيح أن النفط سائر إلى النضوب وهناك مصادر أخرى بديلة للطاقة الأحفورية (…) لكن الفوسفات مادة غير قابلة للتعويض، وسيزداد ندرة مع مرور الوقت، وسيرتفع سعره لأنه مرتبط بإنتاج الطعام، وهي عناصر ضرورية للبشرية، ما سيدفع الأسعار نحو الارتفاع، وستكون الدول الغنية وحدها القادرة على التزود بالفوسفات بينما ستزدهر الدول المنتجة”.

ويملك العالم العربي أكثر من 80 في المئة من المخزون العالمي من صخور الفوسفات ومشتقاته، أهمها في شمال أفريقيا بخاصة المغرب، إلى جانب تونس ومصر والأردن والصين وأستراليا. ورأت الدراسة أن المغرب قد يتزعم مجموعة الدول المنتجة للفوسفات على غرار «أوبك» للنفط، وقد يتحكم بالأسعار لأن الاحتياط المغربي ضروري للأمن الغذائي العالمي.