أبرز المواجهات المرتقبة بين النواب والملقي

من المتوقع أن تبدأ المواجهات بين رئيس الوزراء المكلف هاني الملقي ومجلس النوب الثامن عشر مبكرا، حسب مراقبين، نتيجة ما ورثه الملقي من تركة ثقيلة خلفتها له حكومة عبدالله النسور، وبسبب المواضيع الجدلية التي خاضت فيها الحكومة في ظل غياب المجلس.

وسيتقدم الملقي ببيانه الوزاري إلى مجلس النواب خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد المجلس وفقاً للفقرة رقم 5 من المادة 53 من الدستور الأردني، حيث تنص الفقرة (5) من المادة (53) من الدستور على أنه إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.

*تعديلات المناهج
ومن أبرز المواجهات التي يتوقع أن تنفجر في وجه حكومة الملقي ملف "تعديل مناهج وزارة التربية والتعليم"، حيث أثارت التعديلات الأخيرة جدلا واسعا في المجتمع الأردني من حيث الأسلوب الذي تعاطت به الحكومة مع هذه التعديلات، في ظل ما وصفه البعض بأنها تهدف لإزالة نصوص وصور تشجع على الارهاب ؛ وتم استعمال نصوص قرآنية مجتزأة للتدليل على أن القران الكريم يحض على القتل، فيما اعتبر البعض هذه التعديلات مساسا بالحضارة الاسلامية العربية والتراث والثقافة، ومحاولة واضحة لإقصاء الجيل القادم عن القيم التي تربى عليها أبناء وبنات الوطن.

*المسجد الجامع
المواجهة اﻷخرى المتوقع لها أن تأخذ مساحة كبيرة من العمل البرلماني مشروع "المسجد الجامع" حيث لقي قرار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات بتفعيل مشروع المسجد الجامع رفضا واسعا في أوساط أهالي مجموعة من المحافظات، وسط مطالب بالتراجع عن هذا المشروع.
ومشروع "المسجد الجامع" يشمل إلغاء إقامة خطب الجمعة في المساجد النائية والصغيرة، التي لا يتوفر فيها خطباء معينون من الوزارة ويكون فيها عدد المصلين قليلًا، ونقل مصليها إلى مساجد كبرى، تحت إشراف حكومي.

*ازدياد حجم المعارضة
وتكمن مخاوف حكومة الدكتور هاني الملقي مع ازدياد حجم المعارضة في المجلس بعد دخول 15 نائبا من التحالف الوطني للإصلاح المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى مجموعة من النواب المستقلين المعروفين بمواقفهم القوية والصارمة تجاه قضايا المجتمع المحلي، مثل محمد نوح القضاة وخالد رمضان ومصلح الطراونة ومحمد الرياطي، وعبدالكريم الدغمي.

*الملف الاقتصادي
ولن تنسى حكومة الملقي الملف الاقتصادي الكبير والمديونية وزيادة معدل التضخم خلال السنوات الماضية، في ظل ازدياد عبئ اللجوء السوري وزيادة اجمالي الدين العام للملكة.
ولن يتغافل النواب بدورهم عن هذا الملف اللافت حيث أن قواعدهم الانتخابية ستطالبهم بالخوض في قضيتي الفقر والبطالة والتعيينات وجميعها مرتبطة بالملف الاقتصادي.

*رفع الأسعار
ولكي يثبت مجلس النواب حضوره كجهة رقابية قوية، سيعمل المجلس على منع الحكومة بكل قوته من اتخاذ قرارات رفع أسعار وضرائب لسلع تجارية أو خدمات تقدمها الحكومة للمواطنين.

وتبرر الحكومة على الأغلب قرارات رفع الأسعار بأنها نهج متبع مع صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدات للأردن باستمرار، وهذا الأمر الذي سيرفضه مجلس النواب بقوه في سبيل كسب ثقة الشارع المحلي فيه.

*الملف الخارجي
ربما أن "الملف السوري" هو أبرز ما يُؤجج الشارع الأردني، سواء على الموقف السياسي أو تبعاته الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الخصوص في محافظات الشمال، فمن المتوقع أن يكون لنواب الشمال حضورا بارزا في طرح الحلول للمساعدة في حل هذه المشكلة التي أصبحت تؤثر وتلامس ابناء الشمال بشكل واضح.

ولا يتوقع أن يتأثر الأردن بتصريحات المنظمات الدولية والتي تطالبه بفتح حدوده للاجئين السوريين المتواجدين على الحدود، لخطورة الأوضاع الأمنية هناك، بالإضافة لضعف الامكانات الاقتصادية لدى المملكة.

*قوانين النقابات
وستصطدم الحكومة مجدد بمجموعة من النواب لإقرار قوانين خاصة بالنقابات في الأردن، تضمن لمنتسبيها المزيد من الضمانات والحوافز التي ستسهل عليه العمل والتعاطي مع القضايا والمستجدات.
ولعل أبرز هذه النقابات هي نقابة المعلمين والتي دوما ما يثار فيها قضايا جدلية واسعة تصبح بالأغلب قضايا رأي عام.

*التشاركية في اختيار الحكومة
ولعل ملف "الحكومة البرلمانية" وتوقيتها سيكون أحد معاول هدم العلاقة الحكومية البرلمانية لما لها من حساسية في التعاطي مع هذا الملف، حيث أن آلية طرح هذا الملف ستكون الشغل الشاغل للنواب ومطامع بعضهم في "التوزير" واستلام احد الحقائب الوزارية في حال تم الاتفاق على تشكيل حكومة برلمانية بناء على أسس ومعايير وضوابط يتم الاتفاق عليها وفقا لبنود معينة.

*قانون الانتخاب
ورغم أن قانون الانتخاب الجديد والذي جاء بنواب المجلس الثامن عشر إلى أنه كان نقطة جدل واسعى لشريحة كبيرة من المواطنين والأحزاب، حيث حصد بعض النواب على أصوات فاقت عدد أخرين في نفس المحافظة إلى أن الحظ لم يحالفهم في النجاح وحصد مقاعد نيابية، وفقا لحسبة القانون الجديد والتي تدخل فيها الرياضيات والكسور العشرية.