حكومة الملقي الثانية تظهر بثوب الحكومة الأولى .. بقاء الحقائب "السيادية" وتغيير حقائب "الخدمات"
تظهر حكومة هاني الملقي الثانية، بالثوب ذاته، الذي ارتدته الحكومة الأولى وإن بدا أن هناك ربطة عنق جديدة.
في الحقيقة كانت أولى المفاجآت بعدم وجود مفاجآت، فقد ظهرت الحكومة فيما يشبه التعديل الوزاري وليس تغيير الحكومة نفسها، فبقي وزراء الحقائب السيادية في مناصبهم، فيما ظهر التغيير في إدارة حقائب 'الخدمات'.
وسطّرت الدولة الأردنية، على مدار عقود، أعرفا سياسية، يسهل على المتتبعين لها قراءة الرسائل المرغوب في إيصالها لمن يهمه الأمر، وخاصة المتعلقة منها بالملفات الإشكالية.
إن الشكل الذي انتهت إليه حكومة الملقي الثانية يعني بصورة أوسع، استمرار السياسات ذاتها في الملفات التي عهدت للحكومة الأولى؛ أمنياً وتربوياً واقتصاديًا وسياسيًا، محليًا وخارجيًا.
بقي الدكتور جواد العناني نائب رئيس للشؤون الاقتصادية، وسلامة حماد وزيرا للداخلية، والدكتور وائل عربيات وزير أوقاف وشؤون إسلامية. وبالتأكيد سيبقى نائب رئيس وزير خارجية ناصر جودة، فيما كان لافتا، لكن غير مفاجئ، استنادا الى ملف 'تغيير المناهج' بقاء د. محمد ذنيبات نائب رئيس وزير تربية وتعليم.
وبحكم الرسائل التي اعتاد عليها الرأي العام الاردني من التغييرات والتعديلات الوزارية، فقد كان متوقعا الابقاء على 'الذنيبات' وزيرا للتربية بحكم ملف تغيير المناهج، وكذلك وزير الداخلية سلامة حماد، بحكم حادثة اغتيال الكاتب والصحافي ناهض حتر. أما من حيث وزير الخارجية ناصر جودة، فإن بقاءه في منصبه يعني أن صاحب القرار ما زال يرى في استمرار جودة مصلحة سياسية أردنية.
وذات الأمر ينطبق على الملف الاقتصادي، وتحديدا إدارة 'الطاقة'، أو 'الغاز الإسرائيلي' الذي وقعّت شركة الكهرباء الأردنية المملوكة للحكومة اتفاقية لشرائه.
ومما يكشفه وجود الدكتور جواد العناني نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية، بل ووجود الملقي نفسه، أن هذا الملف الذي فتحت المعارضة له صفحة في أجندتها، سيتحول إلى ملف ساخن، وخاصة في مجلس النواب غير المنعقد حتى الآن، لكنها السخونة التي لن تؤذي جلد الحكومة السميك.
أما تربويا وتحديدا الآليات التي اعتمدت لتغيير المناهج المدرسية، فإن مجرد بقاء الوزير الذنيبات هي رسالة إلى كل من يهمه الأمر أن التغييرات في المناهج المدرسية باقية، وأن أداء الوزير إزاء ردود الفعل الشعبية مقنع لصاحب القرار.
