بلتاجي: مواقع في عمان أصبحت مغلقة ولا يمكن التوسع فيها
أكد أمين عمان عقل بلتاجي ورئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان زهير العمري أهمية العمل في إطار التشاركية والحوار والتفاهم، بما يخدم مدينة عمان والمواطن والمستثمر في قطاع الإسكان.
وشدد الجانبان خلال لقائهما اليوم، بحضور نائب أمين عمان حازم النعيمات ومدير المدينة عمر اللوزي واعضاء مجلس ادارة الجمعية ومسؤولين في الأمانة على تعظيم القواسم المشتركة وتعزيزها لمصلحة العمل، اضافة الى ضرورة الحوار حول نقاط الخلاف لايجاد حلول تنعكس بشكل ايجابي على الاستثمار في قطاع الاسكان وبما ينسجم مع واقع المدينة والتحديات المختلفة ويواكب النمو والتوسع.
ولفت أمين عمان الى أن هناك مواقع في عمان أصبحت مغلقة، ولا يمكن التوسع فيها مثل جبل الحسين والعبدلي وعبدون ومواقع أخرى مكتملة تنظيما، ولا مكان فيها للاجتهاد او التعديل، داعيا الى التوجه لانشاء مشاريع اسكانية في احواض مفتوحه وجديدة لا تؤثر على البنية التحتية والحركة المرورية والكثافة السكانية.
واكد بلتاجي ان من واجب الأمانة تنفيذ الأنظمة والقوانين دون تشكيل ضغط على البنى التحتية وبما يعالج التلوث السمعي والبصري ويحافظ على المدينة كمكان قابل لاستمرار الحياة وبما يحفظ حقوق كافة المواطنين.
فيما اكد العمري ان المستثمر في قطاع الاسكان هو شريك في خدمة العاصمة والمواطن، ومطور للعقار وشريك في التنظيم ولا يقتصر دوره على تحقيق الربح المادي. مشددا على رفض المخالفات.
ولفت أن الأمانة تعتبر اهم شريك استراتيجي للجمعية، حيث ان دورها مرتبط بقوانين وانظمة وتعليمات تتعلق بقطاع الإسكان، ما يؤكد حتمية العلاقة التشاركية. مشيرا الى ان الجمعية ترفع شعار الوطن المواطن المستثمر.
ورحب أمين عمان بالتوجه والطرح الجديد للجمعية بما يحقق المصلحة الوطنية بعيدا عن المناكفة والاختلاف.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة بوصف وظيفي ومهام وصلاحيات ومسؤوليات تمارس عملها الإسبوع المقبل تعمل على دراسة كافة المطالب والمقترحات وسرعة تطبيقها مع نهاية العام الجاري.
وكذلك العمل على إختصار وقت منح التراخيص للمعاملات واتمتة المعاملات الكترونيا للتسهيل على مالكي المشاريع الاسكانية وتوحيد المرجعيات باسم المستثمر، وتقديم مقترحات بخصوص انشاء بلكونات في الارتداد الامامي ومراجعة قرارات الهدم لانجازها بالسرعة الممكنة حسب ظروف كل حاله.
كما اتفق على عقد ورشات عمل مشتركة لوضع اعضاء الجمعية في صورة اي تعديلات او تعليمات جديدة متعلقة بقطاع الاسكان، وكذلك وضع آلية لمعالجة رخص المهن للشركات وطلبات ضريبة الدخل للمقاولين.
