القضاة : الحكومة السابقة لم تلتزم بنظام اختيار القيادات العليا
حمّل أمين عام وزارة تطوير القطاع العام الدكتور عبد الله القضاة الحكومة السابقة مسؤولية عدم الإلتزام بنظام اختيار القيادات العليا.
وفي سياق تعليقه حول ما ورد في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك والتي تطرّق فيها إلى المحسوبية بالمناصب العليا قال القضاة "الحكومة السابقة هي التي وضعت نظاماً لإختيار القيادات العليا لكنها لم تتقيد به".
وانتقد المرونة الموجودة في النظام حول إمكانية تجاوز الآلية المتبعة لتصبح النصوص غير ملزمة للحكومة اذا قالت إنها لم تجد الشخص المناسب، برغم من انها احياناً لا تكون المبررات واقعية أو منطقية.
وأكدّ إلى أن النظام يوجد به ثغرات تتمثل في أنه لا توجد حدود زمنية للإعلان عن الشاغر فهنالك إمكانية لتجنب الإعلان وهذا ما يتيح المجال للفساد ويفرض سياسة الأمر الواقع – وفق وصف القضاة-.
ولفت إلى أن هنالك شاغرين في وزارة الأوقاف منذ سنتين لم يتم تعبئتهما، مبيناً أن الموقع الذي يشغره اليوم كان قد بقي لمدة 7 شهور دون بديل، ومن هذا المنطلق لا بد من تحديد مدد زمنية لتقديم الطلب وعمليات الفرز والبت في الطلبات وتحديد مواعيد للمقابلات.
وزاد المسؤول في وزارة تطوير القطاع العام التي تحجز لها مكاناً ضمن لجنة الاختيار في المناصب العليا" يجب وضع مواعيد محددة للإلتحاق بالوظيفة، كما أنه يجب تحديد مدد عملية للفرز حيث أنني عضو في لجنة الفرز وأحياناً لا تجتمع إلا بأمر وتبقى دون اجتماع لشهرين".
واوضح إلى ضرورة أن يُدرج نص في النظام يُلزم مجلس الوزراء بالإعلان عن الشاغر خلال مدة محددة وألا تُفصّل بطاقات الوصف الوظيفي عند الشغور بل يجب أن تكون الأسس مُحدّدة من قبل ضمن مواصفات تخدم الموقع لا "تُقيّس" على قدر أشخاص.
كما شدد القضاة على ضرورة أن تُلغى سلطة مجلس الوزراء او الوزير في التقدير بأن الشاغر الوظيفي لا ينطبق على من ترشحوا، حيث يكون يؤدي هذا الأمر الى منافذ "المحسوبية" وانتقاء الأشخاص لا على أسس الكفاءة وبما يخالف الشروط.
ورفض منطق "المزاجية" في اختيار القيادات العليا، مؤكداً على أهمية أن تدوّن كل النقاط التي هي لصالح كل مرشح لوظيفة من وظائف القيادات العليا، ولا بد أن تُعلن بحيث لو طلبت الهيئات المتخصصة بالنزاهة الآلية المعتمدة تقدم لها بسهولة، ومُبرّرة أسباب قبول هذه الطلبات وتعيين اصحابها ورفض أخرى وعدم قبول أصحابها.
ولفت القضاة إلى أنه يحبذ منح الأولوية في المناصب العليا لأبناء المؤسسة أو القطاع، مُجدداً الإنتقاد للحكومة السابقة التي لم تلتزم ولم تتقيد بالنظام المخصص لتعيين الوظائف العليا، عادّأً بعض الشواهد التي تدلل على تعيينات الترضية.
ولفت إلى معضلة تواجه الفئات العليا من ناحية الرواتب، قائلا أن بعض المستشارين تصل رواتبهم الى 4 آلاف دينار، بينما أمناء عامين قد تصل رواتبهم الى 1500 دينار، مبيناً أن هذا الفارق يجب أن يطوى.
كما اوضح القضاة نقطة مهمة أخرى متعلقة ببقاء أمناء عامين لوزارات لمدد طويلة، مشيراً إلى أن هنالك امناء عامين في مواقعهم منذ 13 عاماً، وهذا يتطلب تغيير يدفع بضخ دماء جديدة ضمن آليات ونصوص تحدد مدد بقاء الأمناء العامين.
وحول سكوت الوزارة أو المختصين في اللجنة عن هذه الأمور أكدّ أنه تم رُفع كتاب إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في وقت سابق لتغيير النظام، وقد ارسل الرئيس كتاباً يؤيد طلبنا.
وإن كان بعض المسؤولين لا يوجهون الإنتقاد الذاتي إلا بعد أن يضع جلالة الملك يده على مكامن الخلل، علّق القضاة " حديث جلالة الملك يثلج الصدور ويشد من أزرنا للمضي قدماً للقيام بدورنا على أكمل وجه".
وكان جلالة الملك تحدث بصراحة بالغة في الورقة النقاشية السادسة حينما أكد على أن موضوع التعيينات في المواقع الحكومية وبخاصة المناصب العليا يعد من أكثر المواضيع التي يتم التطرق إليها عند الحديث عن الواسطة والمحسوبية.
وقال جلالته بشكل مباشر "شهدنا في السنوات الأخيرة بعض الممارسات بهذا الخصوص، والتي أرى فيها تجاوزا على مؤسساتنا وإثقالا لها وللمواطن بموظفين غير أكفياء وتجريدا وحرمانا لها من الكفاءات والقيادات التي تساهم بالارتقاء بها والنهوض بعملها في خدمة الوطن والمواطن، وهنا لا بد من الالتزام بمبدأ الكفاءة والجدارة كمعيار أساس ووحيد للتعيينات".
