ترجيح زيادة أسعار المحروقات 3 %

رجح مطلعون أن تطرأ زيادة على أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية في تسعيرة الشهر المقبل، متوقعين أن تكون هذه الزيادة مقاربة لتلك التي أقرتها الحكومة على الأسعار للشهر الحالي والتي قاربت 3 %.
وبين هؤلاء أن معدل برنت ارتفع فعلا في الاسواق العالمية بنسبة تجاوزت 6 % غير أن أسعار هذا الخام هي مؤشر فقد لمنحى الأسعار، في وقت كانت فيه الزيادة على أسعار المشتقات عالمية أقل، لا ترتقي إلى نفس نسبة الزيادة في سعر"برنت".
وقال نقيب أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع، المهندس نهار السعيدات، إن أسعار خام برنت والغاز المسال والديزل ارتفعت في الاسواق العالمية، متوقعا أن يطرأ تغير على أسعار هذه المادة في السوق المحلية استنادا إلى هذه الزيادة في السوق العالمية ما لم تطرأ متغيرات في جلسات التداول المتبقية حتى نهاية الشهر الحالي.
واضاف أن النقابة سترصد الفترة المتبقية حتى نهاية الشهر الحالي والتي تضم عدة جلسات تداول والتي يمكن أن تغير نسبة التغير في الأسعار نتيجة لأي متغيرات قد تطرأ على السوق العالمية خلال هذه الفترة، مبينا انه يمكن حصر نسبة التغير الدقيقة في منحى الأسعار خلال الأيام المتبقية قبل يوم تعديل الأسعار.
وبين انه فيما يخص خام برنت فإن معدل خام برنت ارتفع بنسبة تقارب 6.65 % عن المعدل الذي اعتمدته الحكومة في التسعيرة الاخيرة السارية منذ بداية الشهر الحالي والذي كان 46.6 دولار، فيما سجل سعر البرميل في اليوم الثالث من الشهر الحالي 48.61 دولار، ما يعطي مؤشرا لتوجه الأسعار في الشعر المقبل.
واشار السعيدات إلى ان رصد النقابة لتغير أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية أسعار إلى انخفاض سعر البنزين بنسبة 4.2 % عن معدل الشهر الماضي، فيما ارتفع معدل سعر الديزل بنسبة 10.8 % خلال نفس فترة المقارنة، اما فيما يتعلق بسعر الغاز البترولي المسال فارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة تقارب 14.1 %.
وقال الخبير في الشؤون النفطية، فهد الفايز، أن نسبة الزيادة في أسعار المشتقات النفطية لن تكون بهوامش عالية، لأن الزيادة في أسعار هذه الأصناف في الأسواق العالمية لم تكن بنفس الزيادة التي طرأت على سعر خام برنت والذي تستند له الحكومة كمؤشر في عملية التسعير، مقدرا ان تتراوح نسبة الزيادة على المشتقات الاساسية ما بين 2 % إلى 2.5 %.
وبين ان الفترة المتبقية سيتخللها نحو 7 جلسات تداول وهي كفيلة بأن تقلص نسبة الزيادة إذا ما تراجعت الأسعار في هذه الفترة، معتبرا ان الحكومة تدعي الشفافية في تسعيرها للمشتقات وفقا لتغير الأسعار العالمية.
مصدر مطلع آخر، قال إن أسعار الغاز المسال ارتفعت في الاسواق العالمية للشهر الماضي بنسب ملحوظة حيث ارتفع عن سعر شهر ايلول (سبتمبر)؛ حيث ارتفع سعر الطن من غاز البروبان بمقدار 45 دولارا من 295 دولارا إلى 340 دولارا، فيما ارتفاع سعر الطن من غاز البيوتان والذي يشكل 75 % من الاسطونة بمقدار 50 دولارا من  320 دولارا للطن في شهر ايلول (سبتمبر) الماضي إلى 370 دولارا في شهر تشرين الأول (اكتوبر).
ورأى المصدر ان هذه الزيادة قد تؤدي إلى إعادة دراسة سعر اسطوانة الغاز على الصعيد المحلي؛ إذ أن الأسعار الحالية كانت نفسها الأسعار بشهر كانون الأول (ديسمبر) 2015 عندما رفعت الحكومة الاسطوانة نصف دينار وعادت وتراجعت عن قرارها بعد 4 أيام على اثر اتفاق مع مجلس النواب في ذلك الوقت، غير انه لم يعط نسبة دقيقة للزيادة المحتملة على سعر الاسطوانة.
المصدر ذاته قال إن أسعار النفط الخام استمرت في الزيادة على مدار الأسبوعين الماضيين في أعقاب خطط تجميد الانتاج من قبل أوبك ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار البنزين ووقود الديزل في أوروبا بنسبة 1 % و 1.4 % على التوالي، وفي استراليا وكندا ونيوزيلندا بنسبة 1 % .
ورفعت الحكومة للشهر الحالي سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 20 فلساً ليصبح  575 فلسا/ليتر والبنزين 95 بمقدار 25 فلساً ليصبح 745 فلسا/ليتر، في حين ارتفع سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 10 فلوس فقط ليصبح 435فلسا/ليتر، فيما ثبتت سعر اسطوانة الغاز المسال المنزلي عند (7) دنانير للاسطوانة.