تقرير خطير لـ "إيكونوميست" عن الأردن

ذكرت مجلة 'إيكونوميست' البريطانية، أن الأردن يعيش في حالة اقتصادية خطيرة، في ظل الأزمة التي تشهدها دول المنطقة المجاورة .

وقالت المجلة في تقرير لها، الأحد، خصصته للحديث عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الأردن، وجاء تحت عنوان 'في المملكة الأردنية يخافون من العودة إلى الوراء': 'أن الأردن نجح في تحييد بلاده عن الربيع العربي، إلا أنه يعيش الآن في حالة اقتصادية ترتفع خطورتها بشكل متزايد'.

وأفاد تقرير المجلة البريطانية، أن الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخراً عكست واقع الشعب الأردني، وخيبة أمله جراء السياسات الحكومية المتبعة، حيث أن الانتخابات شهدت نسبة تصويت متراجعة عن الانتخابات السابقة حيث بلغت نسبة التصويت 37 في المائة، بعدما كانت 56 في المائة في الانتخابات السابقة.

وأورد التقرير أن الكثير من المواطنين الأردنيين اعتبروا أن الانتخابات ‘مضيعة للوقت’.

صفقة الغاز وتعديل المناهج

واعتبرت المجلة أن الحكومة الأردنية بذلت جهوداً كبيرة من أجل تمرير عدد كبير من القرارات التي لا تحظى بدعم شعبي –بحسب الصحيفة-، مثل صفقة الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي ، وتغيير المناهج التعليمية.

وأضافت أنه نظرا لأن الإخوان المسلمين هم خانعون في نظر الكثيرين ومنقسمون، فهناك علامات على أن من يشعرون بالامتعاض، يجدون طرقا 'أكثر تطرفا' للتعبير عن غضبهم، وفق ما ذكرته المجلة. 

وأوضحت أن الأردنيين بدأوا في البحث عن طرق روتينية أقل من أجل إسماع صوتهم، بعد الاحتجاج على صفقة الغاز وتعديل المناهج.

الأردن تحول إلى أرض مليئة بالسكان

وقال التقرير، وفق ما ترجمته 'عربي'، إن الأردن تغير وتحول من أرض صحراوية قفراء يتنقل فيها البدو، إلى دولة عربية مليئة بالسكان، مشيرة الى الضغط الذي يشهده الأردن نتيجة تحمل أعباء اللاجئين .

الحالة الاقتصادية المتردية

وذكرت المجلة أن هناك صعوبات اقتصادية كبيرة يواجهها الأردن، فالنمو تراجع بمعدل 2 في المائة، وزاد الدين العام منذ الربيع العربي ووصل إلى 93 في المائة من الناتج الخام.

إضافة إلى ذلك وجزء من اتفاق القروض مع صندوق النقد الدولي، من المتوقع فرض ضرائب جديدة في المستقبل القريب وازدياد سعر المياه والخبز.

وأضاف إلى ذلك التيار الكبير للاجئين من سوريا، الأمر الذي فاقم الصراع على أماكن العمل والموارد، بالاضافة الى تراجع كبير في المساعدات والسياحة والاستثمار والأموال التي تصل من الخارج (التي تشكل 14 في المائة من الناتج المحلي الخام).