عزايزة: مشاركة المرأة في التنمية تواجه تحديات خارجية وداخلية تتصدى لها الدولة الأردنية

   قدم وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة، اليوم الأربعاء في أنقرة، مداخلته في المؤتمر الوزاري السادس للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن التحديات المؤثرة في مشاركة المرأة في عملية التنمية المستدامة وسبل التغلب على تلك التحديات.

وقال عزايزة في بأن الأردن يواجه نوعين من التحديات في مجال مشاركة المرأة في عملية التنمية، الأول خارجي ويتمثل في أزمة اللجوء السوري والعمالة الوافدة واندلاع الصراعات المسلحة في دول الجوار وتداعياته من التطرف العنيف والإرهاب، والثاني داخلي ويتمثل في اتجاه معدلات المشاركة المجتمعية للمرأة على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 

وأضاف عزايزة بأن أزمة اللجوء السوري، التي يتعرض لها الأردن منذ عام 2011 زادت من تفاقم بعض الظواهر الاجتماعية التي تحد من المشاركة المجتمعية الفاعلة للمرأة في عملية التنمية، وهذه الظواهر: الزواج المبكر للفتيات البالغ معدله وفق التعداد العام للسكان لعام 2015 بين الفتيات من سن 15 وأقل من 19 سنة 11.7% وبين أمثالهن في الفئة 13 و14 سنة 0.28%، عمل الأطفال من كلا الجنسين بسن مبكرة البالغ عددهم في عام 2016 حوالي 75 ألف منهم 55 ألف سوري ، العنف الأسري الذي يشير إلى أن ربع نزيلات دار الوفاق بعمان من السوريات وأكثرية نزيلات دار الوفاق باربد من السوريات، والأطفال المتخلي عنهم البالغ معدلهم السنوي قبل التعرض لازمة اللجوء السوري 77 طفلا وبعد الأزمة 99 طفلا.

وأوضح عزايزة بأن الدولة الأردنية تتصدى لهذه الظواهر الاجتماعية وغيرها من خلال برامج الحماية الاجتماعية للنساء والفتيات المتأثرات بأزمة اللجوء السوري بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين واليونيسيف، وتعديل التشريعات كقانون الأحداث لعام 2014 الذي ينص صراحة على حماية الأطفال العاملين، وخطة الصمود والاستجابة الوطنية في وجه أزمة اللجوء السوري. وبين وزير التنمية الاجتماعية بتسبب العمالة الوافدة في حدوث جريمة الاتجار بالبشر، التي تتصدى لها الدولة من خلال الآليات التالية: إصدار قانون منع الاتجار بالبشر في عام 2009 ، إصدار نظام دور حماية ضحايا الاتجار بالبشر في عام 2012 ، وتشغيل دار كرامة لحماية الاتجار بالبشر في عام 2015 البالغ عدد من تلقوا خدماتها 100 إمراة جمعيهن من غير الأردنيات. وذكر عزايزة بأن التطرف العنيف والإرهاب وتداعياتهما ، الذين ينتشران في بعض مناطق الصراعات المسلحة بدول الجوار، تجابهما الدولة الأردنية من خلال الإطار الوطني لمناهضة التطرف والتكفير لعام 2014 الذي اشتمل على ادوار محددة لكل جهة معنية منها وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها المسؤولة عن إدارة قطاع الحماية الاجتماعية.

وعلى صعيد التحديات الداخلية، أشار عزايزة إلى معدلات المشاركة الاقتصادية للنساء لا تزيد في أحسن الأحوال عن 20% من مجموع قوة العمل؛ لأسباب اجتماعية وأخرى اقتصادية.

وبين الوزير بأن الدولة الأردنية تسعى لزيادة معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال آليات : توفير الخدمات الاجتماعية المساندة( ترخيص دور الحضانة، ترخيص النوادي النهارية للأطفال، تسجيل الجمعيات المعنية برعاية الأطفال، برامج تنظيم الأسرة، تقديم المنح التنموية للجمعيات)، تنظيم سوق العمل من خلال إعطاء الفرص المتاحة للأردنيات، ورفع الحد الأدنى للأجور، وحماية النساء الأكثر ضعفا كالفقيرات اللواتي يشكل 60% من متلقيات خدمات صندوق المعونة الوطنية. 

وأضاف عزايزة بأن المشاركة السياسية للمرأة تؤثر فيها المعطيات الاجتماعية والثقافية، وتسعى الدولة الأردنية لرفع تلك المعدلات بموجب عدة آليات مؤسسية منها: سن التشريعات( قانون الانتخاب لمجلس النواب وما تضمنه من إشارة واضحة للكوتا النسائية )، إشاعة جوائز إدارة الجودة والتميز المشجعة على تعزيز المساواة بين الجنسين في الفرص كجوائز الملك عبدالله الثاني للتميز، وتشجيع النساء على الانخراط في عضوية منظمات المجتمع المدني بحكم امتلاكهن لمتطلبات ذلك الانخراط، مثل: التعليم الذي يمكن خريجات الطب والهندسة والحقوق والتمريض من الانضمام للنقابات، والتطوع من خلال الجمعيات البالغ عدد المسجل منها شهريا 55 جمعية.

وبين عزايزة بأن المشاركة الاجتماعية للمرأة تتطلب حمايتها من العنف الواقع عليها من داخل وخارج أسرتها، البالغ معدله سنويا حوالي 2000 حالة. 

وأوضح الوزير بأن الدولة تتدخل في العنف ضد المرأة من خلال سياسة الحماية الاجتماعية، التي قادت إلى إنشاء إدارة حماية الأسرة بمديرية الأمن العام منذ عام 1997 ، ودار الوفاق الأسري بعمان منذ عام 2007 ودار الوفاق الأسري باربد منذ عام 2015 .