تحويل ملف تجاوزات "تعمير" إلى "الفساد"

أحال مراقب عام الشركات رمزي نزهة، ملف الشركة الأردنية للتعمير المساهمة العامة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإجراء المقتضى القانوني.

وقال نزهة إن هذا القرار جاء بعد انتهاء تقرير اعدته لجنة خاصة للتدقيق على أعمال 'الأردنية للتعمير' وشركاتها التابعة، خلال الأعوام 2006 – 2010 والتي أظهرت نتائجها وجود عدد من المخالفات والتجاوزات المالية.

وشكل مراقب عام الشركات في تشرين الأول 2012 لجنة للتدقيق على اعمال الشركة وشركاتها التابعة وقامت بتسليم تقريرها الذي استغرق اعداده ما يقارب الاربع سنوات الى المراقب والذي احاله بدوره إلى الهيئة.

وشهدت الشركة عددا من التعثرات خلال مسيرتها، أدت إلى تحقيق خسائر تجاوزت 33 مليون دينار في العام 2009، إلا أنها عاودت النهوض لتحقق في الربع الأول من العام الجاري عددا من الإنجازات وذلك بعد أن تحفظ مجلس الإدارة على كافة البيانات المالية والتقارير السنوية لخمس سنوات سابقة وللنصف الاول من العام الماضي، اضافة الى تجميد توقيع بعض القرارات والاتفاقات السابقة، واعادة هيكلة الشركة ماليا وقانونيا واداريا وفنيا، إضافة إلى حصر وجمع كافة المعلومات والبيانات المالية والقانونية والفنية لبناء قاعدة سليمة في اتخاذ القرارات .

كما قام مجلس الإدارة بوقف نزيف الشركة المستمر، وتسويات قانونية مع العديد من الاطراف، إلى جانب رفع العديد من الحجوزات عن اصول وموجودات الشركة والشركات التابعة والتي كانت قد تجاوزت الـ 1400 حجز.