قرار نقل "التطرف" لـ"الثقافة" كارثي .. وعلى الحكومة التراجع عنه فوراً
عندما تعهد رئاسة الوزراء بملف مكافحة التطرف، الاكثر خطورة وحساسية، الى وزارة الثقافة التي لم تفلح بادارة ملف الثقافة المكلفة به اساسًا، عبر حكومات عديدة متعاقبة، فهذا يعني أن الحكومة كلفت أضعف مؤسساتها بادارة أخطر ملفاتها الاستراتيجية !
وزارة الثقافة التي غاب عن أجنداتها وغيبت عبر تاريخها سياسات التخطيط الثقافي الوطني، وشهدت الحركة الثقافية في المملكة عموماً تراجعاً وضعفاً وصل الى مؤشرات خطيرة، انعكس على مختلف صنوف الثقافة من فنون ودراما ومسرح وغيرها ، واختزل عمل الوزارة ورسالتها باقامة محاضرات وفعاليات لالتقاط الصور، غالبيتها للسادة وزراء الثقافة ، بالتوقيع على كتاب، أو الاحتفاء بكاتب، او تخريج طلبة، ولم يبق في جعبتها سوى مهرجان جرش الذي يحتضر، وتراجع خطوات كبيرة الى الخلف حتى خبا ..
كيف يمكن لحكومة، أي حكومة .. تدرك مدى أهمية وخطورة ملف "مكافحة التطرف" الذي بات يؤرق العالم كله، خاصة وأن الدولة الاردنية تقبع وسط امواج من الفوضى الاقليمية، وتعصف من حولها كل خطابات الكراهية والتطرف ونبذ الاخر، وتقع وسط برك من الدم والقتل والخراب.. تسليم ذقنها الى وزارة تحتضر ؟ وتكليفها بادارة هذا الملف الاخطر؟ وهي وزارة غير مؤهلة ولا تمتلك البنى التحتية الادارية القادرة على تولي هذا الملف، الذي يحتاج الى خبراء ومتخصصين في علم النفس والوعظ والارشاد والتربية والامن ومكافحة التطرف والارهاب، وهي غير قادرة بالاساس على ادارة ما اوكل لها من ملفات ثقافية، وعاجزة عن الارتقاء بالثقافة الوطنية وتسببت بتراجعها.
أن يوكل ملف أمني خطير للغاية كملف يتعلق بالارهاب والتطرف، الى وزارة لا علاقة لها بالارهاب والتطرف، الا بجوانب توعوية معينة وقاصرة، وترفع يد وزارة الداخلية عنه، فأولى بحكومتنا لاحقاً تعديل قانون الارهاب وسحب ملفه من محكمة أمن الدولة، ورفع يد المؤسسات الأمنية عن التحقيق مع اي شخص يحمل أفكاراً متطرفة تحرض ضد الاخر، ويؤلب من يشاء على من يشاء، وتترك حكومتنا الرشيدة الأمر برمته لوزير الثقافة وطاقمه، حتى تكتمل الطبخة !
كيف يتخذ مجلس الوزراء اول قرار يتعلق بالامن القومي الاردني بهذا الشكل المقزم ؟ وكيف يعتبر السيد رئيس الوزراء بكل بساطة ان "التطرف" ملف "ثقافي" وليس امني ؟ فيما يصنف العالم كله هذا الملف امنيًا بحتاً، تتشابك فيه الثقافة بالتربية والتعليم وغيرها، واين هم السادة الوزراء الغائبون المغيبون عن هذا الامر لينتبهوا وينبهوا الرئيس الى أن هذا الملف مكانه ليس في أدراج وزارة الثقافة ؟
كيف يطبخ القرار في أروقة الحكومة ؟ وكيف توزع الادوار والمهام فيها على من فيها دون أسس سليمة ؟ ومن هم المستشارون الذين يقدمون نصحهم لدولة الرئيس ؟ ومن اي المكتبات يقتبسون أفكارهم الجهنمية ويلصقونها أمام عيونه ؟
يجب أن تتراجع الحكومة فوراً عن قرارها ، فهي تتحمل النتائج والتبعات الكارثية وحدها لاحقاً، وساعتها لن يرحمها أحد، فأمن الاردن غير خاضع للمختبرات الحكومية والتجارب، بل هو أمر لا يتوجب أن يتخذ الا بقرارات حكيمة مسؤولة لا تقبل القسمة على اثنين ابدا..
