حملات توعية وتدريب تطلقها «الشؤون السياسية» حول «اللامركزية»
قال امين عام وزارة الشؤون السياسية البرلمانية بكر العبادي ان انتخابات اللامركزية تجرى في منتصف العام المقبل.
وقال خلال رعايته مؤتمر اللامركزية في الاردن في ضوء الانتخابات لعام 2017 بالتعاون مع مؤسسة فريرديش ايبرت نيابية عن وزير الشؤون السياسية ان « الحكومة اعدت خطتها وبدأت الوزارة حملة توعوية ثقيفية تحفيزية لشرح قانون اللامركزية وتشجيع المواطنين على المشاركة في حقهم في الانتخابات.
واضاف ان « تطبيق مفهوم اللامركزية لأول مرة في المملكة، هدفها زيادة مشاركة المواطنين في الحياة العامة، ويكونون شركاء في كل محافظة ليقرروا تفاصيل حياتها التنموية والخدمية بعيدأًعن القرار المركزي، كل بحسب اولوياته و تحدياته من اجل تحقيق التوازن التنموي في المحافظات وتوزيع عادل لمكتسبات التنمية.
واشار الى ان تطبيق اللامركزية في اعادة توزيع السلطات في الدولة بشكل تشاركي للمسؤوليات والمهام، استناد الى تفويض السلطات لرفع كفاءة الحكم المحلي. مضيفا ان تطبيق مفهوم اللامركزية يساهم بايجاد وسيط مدني قوي بين المجتمع ومؤسسات الدولة الرسمية، لان اعضاء مجالس المحافظات هم الأكثر قدرة على تحديد الأولويات وملامسة حاجات المواطنين واتخاذ القرارات بشأنها ميدانيا، وهو الأمر الذي سيساهم في تقليص الفجوة بين المواطن وصانع القرار، لأن المجتمعات المحلية هي الاقدر على مواجهة تحدياتها و تقديم الحلول للمشكلات التي تواجهها.
وذكر ان نظام تقسيم الدوائر في قانون اللامركزية وضع بطريقة منهجية راعت المعايير الديمغرافية والاجتماعية والجغرافية والتنمية و ستطلق الحكومة حواراً لمناقشة ذلك والاستماع الى اراء المواطنين. وفي السياق ذاته،اعتبر المشاركون في جلسات المؤتمر ان مفهوم اللامركزية وتطبيقه واقعيا كتجربة في المحافظات يحتاج الى الكثير ويتطلب مقومات نجاح ليس فقط بالقانون والانظمة التي توضع لهذه الغاية بل هناك تساؤلات كثيرة تدور في اذهان النخب السياسية والشعبية والاجتماعية حيث جاءت مدخلات واسئلة تحتاج الى اجابات وتوضيح من قبل الوزرات المعنية في ملف اللامركزية من قبل الوزراء السابقين داخلية وبلديات.
وفي سياق التعقيب عن قانون اللامركزية المقر حاليا اعتبر النائب السابق جميل النمري ان قانون اللامركزية تم اختصاره كثيرا اذ لا يوضح صلاحيات وسلطات واليات العمل بمبدأ اللامركزية لمجلس المحافظة كمؤسسة واعضاء المجلس كنواب لدوائرهم «.
ومن المقترحات التي قدمها النمري « ضرورة التاهيل والتدريب والتثثقيف للاعضاء المجالس بكيفة عمل الاجهزة الرسمية وكيفية اتخاذ القرار والقضايا التمويل والانفاق والمشاكل التنموية ودور العضو خصوصا في ظل قانون غامض لم يوضح هذا الشان.
غير ان ،نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور نزيه عمارين دافع عن قانون اللامركزية واعتبر ان القانون فصّل مهام عضو مجلس المحافظة القائمة على دوره في قضايا تنموية وخدمية واقتصادية واجتماعية في حين النائب تشريعية ورقابية وكما انه «استبعد اجراء الانتخابات للمجالس المحافظات « اللامركزية» والانتخابات البلدية في يوم واحد لتعذر ذلك وامكانية وصول الناخب الى حالة ارتباك في انتخاب من ينتخب لكثرة عدد الاوراق التي سينتخب بها.
وفي الجلسة الثانية بعنوان اللامركزية ودورها في تعزيز الحكم الديمقراطي اكد وزير البلديات الاسبق نادر الظهيرات ان تطبيق اللامركزية هو اسناد ودعم للبلديات وبرامجها ومشاريعها ووضع البلديات على خارطة التنمية.
وفي جلسة تحسين مشاركة الشباب من خلال اللامركزية جاءت المطالبات بضرورة الانتباه الى مطالب الشباب واشراكهم في العملية الاتخابية وتخصيص كوتا للشباب ،اضافة الى حثهم للترشح لانتخابات مجالس المحافظات ، معتبرين ان المعارضة العدمية يجب ان نقفز عنها ونذهب نحو تقديم البرامج والبديل.
وحول تعزيز مشاركة المرأة قالت الرئيس التنفيذي لجمعية معهد تضامن النساء الاردني تضامن اسمى خضر ان الفرصة متاحة امام المراة للحصول على حد أدنى من المقاعد في مجالس المحافظات ليصل الى 15% ويمكن للمراة ان ترتفع النسبة الى اكثر من ذلك.
وبهذا الشأن طالبت عدد من الناشطات بضرورة زيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية في مجالس المحافظات لتزيد عن 2-%.
