الأمير زيد: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية حتى ولو شرعها الكنيست

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الامير زيد بن رعد عن قلقه العميق إزاء تشريع إسرائيلي مقترح غير مسبوق، من شأنه في حال اعتماده، أن يسمح 'بإضفاء الشرعية' بأثر رجعي على ما يسمى بالبؤر الاستيطانية الإسرائيلية التي شيدت على أرض مملوكة لفلسطينيين في الأراضي المحتلة من الضفة الغربية.

وتمت الموافقة على مشروع القانون في الكنيست في أول قراءة يوم أمس الأول، الأربعاء.

وقال المفوض السامي 'بتمكين استخدام الأراضي المملوكة لفلسطينيين، لبناء المستوطنات الإسرائيلية دون موافقة أصحابها، ينتهك هذا التشريع القانون الدولي الذي بموجبه على إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، احترام الملكية الخاصة للفلسطينيين، سواء دُفع تعويض أم لا'.

وحث الامير زيد المشرعين بشدة على إعادة النظر في دعمهم لهذا المشروع، الذي في حال تطبيقه ستكون له عواقب بعيدة المدى، و'سوف يسيء إلى سمعة إسرائيل بشكل كبير في أنحاء العالم.' ويعيش 570 ألف مستوطن إسرائيلي على الأقل في 130 مستوطنة و 100 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية.

وأوضح الامير زيد قائلا 'المستوطنات الإسرائيلية - سواء البؤر الاستيطانية التي بنيت بدون موافقة رسمية ولكن في كثير من الأحيان بدعم من السلطات الإسرائيلية وحاليا تعد غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، أو المستوطنات التي وافقت عليها إسرائيل، هي بشكل واضح ولا لبس فيه غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل واحدة من العقبات الرئيسية أمام السلام'.

وأضاف سموه 'وهي أيضا السبب الرئيسي لمجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية'.

وقال إن تمرير مشروع القانون هذا سيكون له تأثير كبير على مساحات الأراضي في الضفة الغربية، وحرمان الفلسطينيين من أراضيهم ومصادر رزقهم، وترسيخ المستوطنات'.

ووفقا لمنظمات غير حكومية معنية بهذه القضايا، فإن القانون يمهد الطريق لاحتمال التشريع بأثر رجعي لـ 55 من البؤر الاستيطانية غير القانونية، وحوالي 4 ألاف وحدة سكنية في مستوطنات وبؤر استيطانية بنيت على أكثر من 800 هكتار من الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة.

وهذا من شأنه أن يضيف إلى تجزئة الأراضي الفلسطينية، وبالتالي من شأنه أن يقوض قيام أي دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة في تلك الأراضي. وستكون هذه المرة الأولى التي يقر فيها الكنيست قانونا له تداعيات على أراض في الضفة الغربية، خارج القدس الشرقية.

وتنطوي تصريحات مؤيدي مشروع القانون، بما في ذلك أعضاء الحكومة، على اعتبار القانون خطوة رئيسية نحو ضم الأراضي في الضفة الغربية بحكم القانون.

وقال الامير زيد 'هذا الطموح المعلن صراحة من شأنه أن يثير قلق الراغبين في رؤية احترام القانون الدولي، وأولئك الذين يرغبون في تحقيق سلام دائم لجميع سكان إسرائيل وفلسطين'.