أعتداء بالضرب على مفتشي عمل خلال ضبط العمالة الوافدة المخالفة

 

وقال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب إن مفتشي الوزارة يقومون بزيارات تفتيشية وحملات مشتركة لغايات ضبط العمالة الوافدة المخالفة التي تعمل في القطاعات غير المصرح لهم بالعمل لها، وأن هذه الحملات مستمرة وفقا للقانون لوجود اكثر من 100 ألف عامل وافد حاصلين على تصاريح عمل زراعية تسرب إلى السوق المحلي أكثر من 80% منهم ويعملون بشكل مخالف للقانون.

 

وأشار في بيان  إلى أن بعض أصحاب العمل "وللأسف الشديد" يعملون على تشغيل العمالة الوافدة المخالفة للتهرب من دفع رسوم تصاريح العمل التي لا تزيد عن 120 دينار وبالتالي يحرمون خزينة الدولة من مئات الألوف من الدنانير وبذات الوقت يحرمون أبناء البلد من العمل في القطاعات الخاصة بهم.

 

ومضى الخطيب قائلا: إن المفتشين الذين تعرضوا للاعتداء تم إسعافهم إلى المستشفى وتقدموا بشكاوى للسلطات الأمنية والعمل جار على إحضار المعتدين كما ستقوم وزارة العمل بإغلاق كافة المحال التي خالفت القانون وتوجيه إنذارات بحقهم.

 

ولفت إلى أنه من المؤسف أن يقوم أصحاب المحلات بتسهيل هروب العمالة الوافدة من خلال إخفائهم في دورات المياه أو على أسطح العمارات مستخدمين أساليب جديدة بإدعاء أن العمالة الوافدة المخالفة هم زبائن من خلال التمويه إلا أن هذه الأساليب لا تنطلي على المفتشين .

 

وختم الخطيب: "إن محاولات البعض من أصحاب العمل التلاعب بالكاميرات في محلاتهم لإظهار غير الحقيقة لن تنطلي على وسائل الإعلام والمواطنين على حد سواء، وإن عمليات التلاعب هذه لن تثني الوزارة عن القيام بعملها وتنفيذ القانون ومراعاة حقوق الإنسان بذات الوقت