توجه لفرض غرامة 500 دينار عن كل عام للعامل المخالف

من المتوقع أن تصدر وزارة العمل قبيل نهاية العام الحالي تعليمات تتضمن 10 قرارات جديدة لضبط سوق العمل، سيعمل بها اعتباراً من مطلع العام المقبل 2017.

وبحسب مصدر فإن التعليمات تأتي على خلفية توصيات رفعتها وزارة العمل من خلال الفريق الوطني المعني بدراسة ضبط وتقييم سوق العمل ووافق عليها مجلس الوزراء ستطال رسوم التصاريح والإجازات وغيرها.

وتهدف هذه التعليمات إلى الحد من التجاوزات في سوق العمالة الوافدة، بعد أن كشف وزير العمل علي الغزاوي جملة من الاختلالات التي تعتري السوق، أدت إلى وقوع مخالفات جسيمة تتطلب تصويبها.

وستعمل التعليمات على تحديد اجازات القطاع الزراعي ضمن مدد محددة بخلاف القطاعات الأخرى، كما أن الرسوم المفروضة على التصاريح في بعض القطاعات سيتم تعديلها.

ودرجت العادة على عدم استيفاء اي غرامة من العمالة المصرية المخالفة، إلا أن التعليمات ستفرض غرامة لا تقل عن 500 دينار عن كل سنة للعامل المخالف وهنالك توجه لإصدار إنذارات بالإغلاق لكل صاحب عمل يخالف قانون العمل خاصة فيما يخص تشغيل العمالة الوافدة المخالفة اضافة الى المخالفات المفروضة بالقانون التي تتراوح بين 200-500 دينار .

وافاد المصدر الذي تحدث إلى "هوا الأردن" أن العاملين في السابق لم تكن تفرض عليهم غرامة بحيث يمكث في المملكة سنوات طويلة دون أن يدفع غرامات عند مغادرته كونه يتمتع بميزة "الجنسية غير المقيدة"، بينما العامل من الجنسية المقيدة يترتب عليه غرامة ( دينار ونصف الدينار) عن كل يوم مخالف.

ويبين أن هنالك من العاملين من يتحصل على تصريح عمل أول دخوله المملكة ومن ثم لا يدفع الالتزامات المترتبة على تصريحه، ومن هنا جاء التفكير بفرض غرامة مقدارها (500) دينار عن كل عام وهو يتواءم مع الغرامة المترتبة على الجنسية المقيدة.

ولفت إلى أن هنالك عاملين يتحصلون على تصاريح عمل في القطاع الزراعي (بين 120 – 500 دينار) ويبقى في المملكة ضمن عمل آخر فيقوم ارباب العمل بدفع الـ 120 ديناراً على أساس أنه عامل زراعة.

ومن هذا المنطلق ستترتب مخالفة على صاحب العمل 500 دينار أياً كان نوع المخالفة، وغرامة على العامل نفسه اذا لم يستخرج التصريح اللازم لبقائه في عمله وضمن نطاق ما استقدم عليه.