فاخوري : الأردن وصل حد الإشباع بتحمل اعباء اللجوء السوري

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري أن الأردن وصل حد الاشباع فيما يخص قدرته على الاستمرار في تحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين، نيابة عن العالم، مشددا على أن استمرار المجتمع الدولي في تنفيذ التزاماته بتقديم الدعم الكافي للمملكة يمكن الأردن من تعزيز منعته وبالتالي الاستمرار بتقديم الخدمات.

وعرض الفاخوري في لقاءين منفصلين مع أعضاء لجنة الصداقة الأردنية- الفرنسية في البرلمان الفرنسي ووفد المجلس اليهودي الأمريكي، التحديات التي يواجهها الأردن نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي تعانيها المنطقة.

كما عرض التطورات على الساحة الإقليمية، والتطورات السياسية والاقتصادية في الأردن مع استمرار تداعيات الأزمة السورية، والضغوط المتزايدة على المملكة، والأثر السلبي لذلك على المكتسبات التنموية بالأردن.

وأوضح أن الأردن وبالرغم من صغر حجم اقتصاده ومحدودية موارده قد تحمل وطأة موجات هجرة جماعية متكررة على مدى عقود، مشدداً على أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر وأن الأردن لن يتمكن من الاستمرار باستضافة اللاجئين دون استمرارية الدعم الكافي من قبل المجتمع الدولي.

واقترح الفاخوري وضع حلول شاملة ومستدامة للاستجابة لأزمات اللجوء التي من شأنها زعزعة استقرار الأمم منوها إلى أن الأردن تحمل هذا العبء الكبير نيابةً عن المجتمع الدولي.

وبهذا الخصوص قال إن الأردن استقبل ما يزيد على 266ر1 مليون سوري خلال الأزمة التي دخلت عامها السادس، منهم 660 ألف سوري مسجلين كلاجئين، وما نسبته 89 بالمائة من السوريين الموجودين في الأردن يعيشون المدن والارياف ويشكلون ضغوطات كبيرة على البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وقال إن هذه العوامل تشكل تراجعا في عوائد التنمية وزيادة المديونية العامة والتأثير سلبا على جهود الأردن لتحقيق التنمية المستدامة. كما أكد على أن الصراعات في المنطقة تزيد من الأعباء الأمنية والعسكرية التي تواجه الأردن.

وأوضح أن التكلفة المباشرة للأزمة السورية على الأردن بلغت 6ر8 مليار دولار أميركي بين الأعوام 2011 و2016 حسب دراسات الأمم المتحدة والبنك الدولي، في حين تراوحت التكلفة غير المباشرة بين 1ر3 و4ر3 مليار دولار أميركي سنويا، بحسب الدراسة المعدة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشدد الوزير الفاخوري على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه هذه الأزمة وعلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لمساعدة الدول المتأثرة بهذه الازمة وعدم تركها تواجه هذه التحديات منفردة بالرغم من معاناة اقتصاداتها اساسا من انخفاض معدلات النمو.

وفي ضوء الأعباء التي يتحملها الأردن بالإنابة عن المجتمع الدولي، ناشد الفاخوري المجتمع الدولي والدول المانحة الاستمرار بتقديم وزيادة الدعم اللازم للموازنة ولخطط الاستجابة الوطنية.

كما ناشد بتقديم التمويل الميسر على الرغم من تصنيف الأردن كدولة متوسطة الدخل في ضوء التأثر بالصراعات المجاورة. وحث المجتمع الدولي على الاستمرار بتقديم الدعم الكافي وزيادته والوفاء بالتزاماته في العقد مع الأردن للفترة المقبلة.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أهمية قيام الدول المانحة المشاركة بدعم الأردن في تنفيذ مشروع ناقل البحرين كونه مشروعا حيويا لتنمية الأردن وتعزيز منعته ولاهمية المشروع الاقتصادية والبيئية والسياحية والتنموية ويشكل الوسيلة الوحيدة لتزويدنا بمياه جديدة من خلال التحلية وقابلة للزيادة وسيساهم في إنقاذ البحر الميت.

واستعرض الفاخوري مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك، والتي حفظت أمن وأمان الأردن واستقراره ومنعته في أصعب الظروف التي تمر بها المنطقة مؤكدا أهمية النموذج الأردني في الإصلاح المتدرج والنابع من الداخل ودور الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم على الرغم من الاعباء التي يتحملها الأردن جراء تبعات أزمة اللجوء السوري وحالة عدم الاستقرار غير المسبوقة التي تواجه المنطقة.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفدين التقدير والاحترام العميقين اللذين يحظى بهما الأردن على المستوى الدولي نظراً للدور الأردني المحوري والحيوي بقيادة وجهود جلالة الملك وفي جعل الأردن دولة نموذجية من خلال نهج الإصلاح الشامل وفي دوره الإنساني في استضافة اللاجئين وتحمل الأعباء نيابة عن المجتمع الدولي.

وأكدوا أهمية استمرار المجتمع الدولي بإدامة الدعم للأردن وزيادته. كما أعرب الوفدان عن تضامنهما مع الأردن في مواجهة الإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية.

كما عبروا عن تقديرهم للدور الجيو سياسي الذي يلعبه الأردن في المنطقة والعالم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والحرب ضد التطرف والإرهاب وفي الاعتدال والوسطية والانفتاح والتعددية وحوار الأديان. وأكدوا تفهمهم للتحديات التي يستمر الأردن في مواجهتها نتيجة للظروف الإقليمية ولوجود اللاجئين السوريين في الأردن، والتأكيد على أهمية استمرار دعم المجتمع للأردن خلال هذه الفترة الحرجة بسبب الظروف الراهنة.

بدوره بحث الوزير أولويات التعاون التنموي وبرامج المساعدات مع الوفدين وشكر الحكومة والشعب الفرنسي والحكومة والشعب الأميركي على الشراكة الاستراتيجية والتاريخية واستمرار وقوفهم مع الأردن وعلى زيادة الدعم للأردن تقديرا للدور المحوري للأردن وفي ضوء الأعباء التي يتحملها الأردن.

وأكد أهمية إدامة الدعم الإضافي للأردن وزيادته وخصوصا لفترة 2017-2019 والعمل مع المجتمع الدولي على الاستمرار بتقديم وزيادة الدعم اللازم للموازنة وللبرنامج التنفيذي التنموي ولخطة الاستجابة الأردنية، وتقديم التمويل الميسر على الرغم من تصنيف الأردن كدولة متوسطة الدخل في ضوء التأثر بالصراعات المجاورة، وكله حسب متطلبات الفجوة التمويلية للموازنة والتي سيتم إقرارها من قبل مجلس الأمة.