الحديد يصف قرار اعضاء الحزب "بعزله" من رئاسة "الجبهة الموحدة" : قرار غير شرعي
اعتبر الأمين العام لحزب الجبهة الأردنية الموحدة نايف الحديد قرار فصله اليوم السبت غير شرعي.
وقال الحديد ان هؤلاء الذين اجتمعوا واتخدوا هذا القرار غير شرعيين ولا أعترف بقرارهم.
وكان المجلس الوطني لحزب الجبهة الأردنية الموحدة اليوم السبت الموافق 24/12/2016 برئاسة الدكتور نايف الفايز رئيس المجلس الوطني وذلك لمناقشة القرارات المتخذة من الأمانة العامة للحزب.
وقد أعلن السيد طايل الشواورة أمين سر المجلس الوطني أن النِّصاب اكتمل بحضور 54 عضواً من أصل 96 عضو من أعضاء المجلس الوطني.
وافتتح رئيس المجلس الوطني الجلسة بتلاوة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الذين قضوا نحبهم في مدينة الكرك الشامخة، كما وتمت تلاوة الفاتحة على روح المرحوم عضو المجلس الوطني قاسم البري.
ومن ثم رحب رئيس المجلس الوطني بأعضاء المجلس وشكرهم على حضورهم ورحب باعضاء اللجنة التنفيذية وألقى كلمة تناول فيها الأحداث الاخيرة على الساحة الوطنية والهجوم الإرهابي على قواتنا الأمنية في محافظة الكرك.
وأشار الفايز خلال كلمته إلى أن البعض في الحزب قد أوصلنا إلى أسوء حال بحيث أصبح أعضاء الحزب يعقدون اجتماعاتهم خارج مقر الحزب بالرغم من استعداد جميع هيئاته على التعاون وقيام الكل بدوره وصلاحياته.
هذا ونقل رئيس المجلس الحديث إلى العضو المؤسس معالي السيد أمجد المجالي ليطلع أعضاء المجلس على الاحداث وقرارات الأمانة العامة المخالفة للنظام الداخلي للحزب حيث أورد المجالي مخالفات الأمين العام المفصول نايف الحديد العائد كأمين عام بقرار قضائي والذي قام بمخالفة النظام الداخلي والمتمثله بعدم دعوة اللجنة التنفيذية للاجتماع وتشكيل لجنة مزعومة مخالفة لاحكام النظام الداخلي وإغلاق مقرات الحزب وتعيين العضو المفصول فاروق العبادي منسقاً عاماً وفصل السيد محمد الشعلان وهذا ليس من صلاحياته.
وقد دار نقاش موسع بين أعضاء المجلس الوطني وشارك في هذا النقاش أعضاء اللجنة التنفيذية حيث حضر 13 عضو منهم.
وقد قدّم أمين سر المجلس السيد طايل الشواورة مقترح التصويت على عزل الأمين العام من قبل المجلس الوطني حيث انهم من يمتلكون الحق بانتخابه والحق بعزله.
وقد صوت المجلس الوطني بالأغلبية بالموافقة على عزل الأمين العام السيد نايف الحديد وتفويض معالي د.نايف الفايز بالقيام باعمال الأمين العام ورئاسة اللجنة التنفيذية لحين إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوم على الأكثر من تاريخه.
