التوتر يخيم على مجلس النواب قبل ساعات من طرح الثقة بحماد وتوجه الى تشكيل لجنة تقصي حقائق

كشفت مصادر نيابية عن توجه عدة نواب الى المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق بأحداث الكرك لتقدم نتائجها في موعد يحدده مجلس النواب ، ليصار بناءا عليها اتخاذ اجراءات ومحاسبة المقصرين في احداث الكرك.

 

 

جاء ذلك على خلفية مذكرة طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد من قبل عدة نواب على خلفية أحداث قلعة الكرك والقطرانة والتي راح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمواطنين وسائحة كندية . 

 

 

وبينت المصادر ان مجلس النواب يتجه الى عدم طرح مذكرة على التصويت في جلسته صباح الثلاثاء والتأني في استخدام ادوات المجلس الرقابية.

 

 

وبلغة الارقام ، فلا يبدو ان هناك مؤشرات على نجاح المذكرة ، 47 نائبا من أصل  130  هم عدد اعضاء المجلس ، وقعوا الثلاثاء الماضي على مذكرة نيابية تدعو لطرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد على خلفية "القصور بخصوص احداث الكرك الارهابية"،في الوقت الذي تشهد فيه اجواء المجلس توترا كبيرا بين اعضائه تجلت صورته في مهاجمة احد الموقعين على المذكرة لزميله الذي يقف مدافعا عن الوزير حماد،عبر صفحته على "فيسبوك".

 

 

وشهدت الايام القليلة الماضية تصريحات مضادة لاعضاء بارزين في مجلس النواب ، اعرب عددا منهم عبرها عن موقفهم المسبق لجلسة طرح الثقة بحماد بالدعم الكامل له، فيما توعد اخرون بمحاسبة المقصرين في الاحداث.

 

 

وكان النائب ابراهيم البدور تبنى مذكرة وقع عليها 29 نائبا تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بالاحداث الارهابية في الكرك ، وجاء في المذكرة " نحن النواب الموقعين ادناه نطالب سعادتكم بالتكرك بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث الكرك المؤسفة، واطلاع اللجنة بكل تفاصيل هذه الحادثة، والخروج بتوصيات لمحاسبة المسؤولين المقصرين ووضع خطة للمستقبل من شأنها منع حدوث مثل هذه الأحداث الإرهابية".